الخرطوم – إبراهيم عبد الرازق
تمسكت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة بضرورة تدخل الدولة في تصدير المنتجات السودانية عبر شركات مساهمة عامة على ان تكون نسبتها أعلى من القطاع الخاص في المجال.
وقال عضو اللجنة، بروفيسور محمد شيخون، إن هذا المنهج يمكن إن يوفر للدولة وبنك السودان إحتياطات جيدة من الذهب ويمكنها من منح كل مستثمر حقوقه بسعر مجزي.
من جهته قال عضو اللجنة كمال كرار، إن حاجة القروض لرفع الدعم وإصلاح الإقتصاد بحسب الحكومة تبلغ من 2 إلى مليار دولار، وأردف “في حين أن عائد معدن الذهب فقط يبلغ 12 ونصف مليار في العام الواحد.” وإستطرد “لكنها لا تدخل البنك المركزي وتستولى عليها فئات الرأسمالية الطفولية والحرامية، والحكومة (واقفة تتفرج) لأنها سلمت مواردنا الوطنية للقطاع الخاص.”
الديمقراطي
