أقر مجلس الأمة الكويتي بشكل نهائي قانون الإفلاس، الذي يتوقع أن يساعد الشركات المتعثرة ويمنحها حماية قانونية، ويتيح أمامها خيارات متعددة قبل إشهار الإفلاس.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن القراءة الثانية للقانون تم إقرارها بأغلبية 37 صوتا ورفض سبعة أعضاء من إجمالي النواب الحاضرين وعددهم 42 نائبا.
ونقل حساب مجلس الأمة على تويتر عن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قوله إن قانون الإفلاس سيساهم بتقوية الاقتصاد الوطني، والتعديلات التي قدمت عليه بلغت 102 تعديل.
وأوجد القانون الجديد مخرجين أساسيين للشركات المتعثرة أو التجار المتعثرين في السداد، أولهما التسوية الوقائية باتفاق الدائن والمدين، والثاني إيجاد خطة لإعادة الهيكلة قبل إشهار الإفلاس، وحتى في حالة الإفلاس، فإن القانون الجديد لا يعاقب إلا المفلس المدلس.
وطبقا للقانون القديم الصادر قبل أربعين عاما، فإن التوقف عن سداد الدين يعني إشهار الإفلاس، وعقوبة المفلس السجن ومنع السفر وحرمانه من حقوقه السياسية، بينما لا يعتبر القانون الحالي المتوقف عن السداد مجرما إلا في حالة التدليس.
وطبقا لتقرير اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية حول القانون، قال وزير التجارة والصناعة إن التعديل الجديد أتى بفلسفة جديدة، وهي محاولة مساعدة التاجر المدين وانتشاله من التعثر لكي يستمر بتجارته أو البدء من جديد/، كما يساعد الدائنين على استرداد أموالهم.
ويولي القانون الجديد أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والناشئة، ويسعى لتوفير حماية استثنائية لهم في حال التعثر، وبموجبه سيتم إنشاء محكمة خاصة بقضايا الإفلاس، لسرعة البت في هذا النوع من القضايا.
وتضرر الكثير من الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين في الكويت وفي جميع أنحاء العالم، نتيجة جائحة كورونا وما أدت إليه من إجراءات عزل وشلل في الحركة الاقتصادية.
رويترز
