هل دي مطالب بتخلي الوالي يتركنا ٣٠ يوم معتصمين امام الولاية

*عزيزي المواطن هل تعلم بأن عاملي هيئة مياه ولاية الخرطوم يعتصمون من اجلك امام بوابة ولاية الخرطوم 30 يوما. هل دي مطالب تجعل والي الخرطوم يتركنا نعتصم امام بوابة امانة الحكومة ٣٠ يوم طالع نازل ينطر الينا من خلف زجاج عربة الولاية الفارهة وكاميرا المراقبة التي وجهها علينا؟! دون الاستجابة او التلويح بالاستجابة عليها وفي نفس الوقت يعمل علي تمكن دولة الفساد في هيئة مياه ولاية الخرطوم

#دعوة_لوقفة_احتجاجية تدعوكم اللجنة التسيرية لهيئة مياه ولاية الخرطوم للوقفة الاحتجاجية المقامة الاربعاء

#التاريخ : ٣٠/سبتمبر ٢٠٢٠م

#الزمان  : الساعة العاشرة صباحا

#المكان  : امام امانة حكومة الولاية شارع الجامعة.

تنديدا بسلوك والي الخرطوم المدني وتجاوزة للمطالب المشروعة التي قامت من اجلها الثورة وتنفيذه لسياسات معادية لخط الثورة وترك الحبل علي القارب لازيال النظام البائد لتمكبن انفسهم بهيئة مياه ولاية الخرطوم  تأطيرا للفساد داخل الهيئة مما كان نتيجتة انعدام وشح المياه في الولاية مما زاد من معاة المواطن.

اللجنة التسيرية لهيئة مياه ولاية الخرطوم.

#المطالب_هي

*من اجل امداد مائي افضل تتمثل مطالب العمال في الاتي:

* ا- – تسكين العمالة المؤقته في الهيئة حيث ان هناك من عملوا كمؤقتيين اكثر من عشر سنوات وهذا يتنافي مع القوانيين المحلية والدولية لان الهيئة اصلا محتاجة لهذه الفئة وهم العمود الفقري لها.

ب – زيادة مرتبات العمال وذلك بعد وضع الوصف الوظيفي لتحديد الجهد المبذول ووضع المخاطر التي يتعرض لها العامل في الحسبان ( طبيعة العمل – بدل العدوي – بدل مخاطر _ حساب ساعات العمل الحقيقية التي ينفذها العامل- الخ) وذلك عن طريق ديوان شئون الخدمة. ت – زيادة اجور العمال حيث نجدها لا تتناسب مع الجهد الذي يبذلونة ولا اهميتهم في الهيئة.  ث – توفير ادوات السلامة بشكل دوري.  ج – ان يتم الغاء المنشور الصادر بتاريخ 21/ابريل 2020 الخاص بتخفيض ساعات الاجر الاضافي  + زيادة اجرة العظل  الي ١٠٠٠ج  لان  ١٥٠ج لاتغطي مبلغ الوصول الي موقع العمل د – توفير معدات العمل (الآليات الثقيلة ( حفارات – بوكلنات – طلمبات شفط – الخ) والخفيفة مثل الكواريك – الازمات – المناشير الخ من احتيات الصيانة).

ذ – تهيئة بيئة العمل.  ر – توفير ترحيل.   مطالب عامه:

١- ازاحة جهاز الامن من الهيئة حيث  نجده حتي الآن يوجد مكتب جهاز الامن بكل طاقمة قبل الثورة يمارسون كل الصلاحيات  ويتمتعون بكل الامتيازات علي حساب الهيئة.

٢ – فورا ايقاف التهديد والبطش الذي يتعرض له العمال من جهاز الامن والمدير العام ومهندسي المكاتب ومدراء الادارات. من التهديد بايقاف المرتبات والخصم والنقل والتوقيف عن العمل الخ من اساليب التهديد والترهيب.  ٣ – تكوين لجنة ازالة التمكيين باسرع ما يمكن.

حيث كان القرار بان تكوين لجنة ازالة التمكين لولاية الخرطوم من صلاحيات الوالي المدني وظللنا ننتظر تعيين الوالي المدني لكن بعد تعيينة لولاية الخرطوم ما اثار دهشتنا ان يقوم بتعيين لجنة محددوة الصلاحيات ويرجع قرار تكوين لجنة اخري الي لجنة ازالة التمكين التي طالما طالبناها بتكوين لجنة تفكيك للهيئة  قبل تعيين الوالي  وكانت تعتذر بان ذلك من صلاحيات الوالي المدني!!!

٤ –  اقالة المدير العام الذي لم يحقق برنامج الثورة بل ادار له ظهره وعمل ضده و علي انتكاستها في الهيئة بابعاد وتهميش كل من نادي بالتغيير وتمكين جهاز الامن وفلول النظام السابق والانتهازيين.

٥ –  وضع الهيكل التنظيمي لتنظيم العمل بالهيئة بواسطة ديوان شئون الخدمة.   ا –  اقالة كل مدراء الادارات العليا في الهيئة  لان الجميع بدون مؤهلات عبارة عن وظائف تمكين او فساد  علي راسهم مدير الموارد البشرية ومدير التخطيط لانهم هم السبب الاساسي في كل ما يحيط بالهيئة من تدهور.   ب – الغاء  وظيفة مدير المحلية الكبري.. لان تلك الادارة غير موجودة بالهيكل وهي مصدر استنذاف مالي  للهيئة.  ج – تفعيل دور ادارة الرقابة والتفتيش في الهيئة وارجاعها الي مكانها الطبيعي الذي جاء بها في الهيكل تابعة لمكتب المدير العام الذي رفض ان تؤول لمكتبة وواصل في تجميد نشاطها.  د – مراجعة كل التعينات والترقيات التي تمت عن طريق التمكيين بالهيئة خصوصا الترقيات الاستثنائية والترقيات مدفوعة القيمة.

٣ – وضع لائحة مالية تحقق العدالة للعامليين  بما يتناسب مع الجهد المبذول في انجاز الاعمال في الهيئة. ا – المطالبة بموظفين من ديوان شئون الخدمة لتضريب المرتبات والاستحقاقات المالية حيث تراكمت الاخطاء من موظفي الشئون المالية والموارد البشرية – السؤال كيف يقوم باعداد المرتيات شخص من خارج الهيئة بحاسوبه الخاص و برنامجة الخاص مع احتفاظة  بالباسوريد لنفسة مع حفظ المرتبات في منزلة والهيئة حكومية بها قسم كامل للمرتبات وادارة للحاسوب؟!

ب – الغاء بند النسب من اللائحة حيث نجد ان اللائحة المالية الداخلية للهيئة تقننن الفساد وسرقة مال الهيئة عن طريق الحوافز لمن لا يستحقونها. نقترح  وضع بند حافر اداء لكل العاملين كل اربعة شهور.  ج – ان يتم تعديل بدل الوجبه ليواكب الظروف الاقتصاديه التي تمر بها البلاد. حيث ان بدل الوجبة المعتمد الآن هو عشر  جنيهات في اليوم مخصومة منها العطل والاجازات.

٤ – مراجعة كل ايرادات الهيئة لمعرفة دخل الهيئة الحقيقي. وايقاف التجنيب.

٥- – مراجعة كل عقودات  مشروعات الهيئة ومراجعة التنفيذ والاستلام وسنوات الضمان.  حيث نجد ان الفساد ضرب كل المشاريع التي تم تنفيذها في الهيئة سواء كان ذلك في المحطات او الشبكات الخ.

٦- مراجعة العقد مع الهيئة القومية للكهرباء وتخفيض النسبة التي تتحصل عليها من هيئة مياه ولاية الخرطوم.

٧ – مراجعة كميات الوقود مع الاستهلاك وطريقة التسليم والتسلم للوقود ( الخدمات اللوجستية) وهي مسؤله عن الاليات الثقيلة – الوقود – ايجار العربات – الخدمات الخ حيث نجد ان الفوضي ضربت هذه الادارة وهي يتحكم فيها شخص واحد غير مؤهل متدرج بالتمكين.

٨ –  مراجعة توزيع  كل العربات مع طبيعة العمل – مراجعة العربات المؤجرة  مع طبعية العمل  + حصر الموظفين والمهندسين المؤجرين عرباتهم الشخصية للهيئة واستغلالها استقلال شخصي وفي نفس الوقت نجد ان غالبية  المحطات ومكاتب الصيانة  لاتوجد بها عربات. (ادارة الخدمات اللوجستيية)

٩ – وضع برنامج يضبط نظام الشراء  في الهيئة مع مقارنة اسعار الفواتير المصدقة من الهيئة مع اسعار السوق الحقيقية  (ادارة الامدادات) وحصر  الموردين ( الاولوية للجودة عند الشراء). حيث نجد ان الشراء يتم عن طريق العلاقات الخاصة.

١٠ – حصر المقاوليين والشركات التي تعمل في الهيئة  الغير مؤهلة  والتي تستغل موارد الهيئة في اعمالها. مع تقنيين عمل الشركات بضوابط تحفظ حقوق الهيئة في العقودات.

١١- لماذا تتم السرقات من مخزن الهيئة دون اي نوع من التحقيق او المساءلة الجادة والمحاسبة؟!

١٢- ليسأل المواطن ماهي الآلية التي يتم يتم بها حفر الابآر في الهيئة.

نؤكد اننا في اللجنه التسيريه هدفنا هو استرداد حقوق العاملين والعمل على منحهم كافة المستحقات الماليه ولن نالوا جهدا في الوصول الى المبتغي حتي تحقيق المطالب.. سيظل موقفنا ثابت حتي تخرج الهيئة من هذا النفق  لتحقق شعارها بانتاج مياه نظيفة صحية كما ونوعا وكيفا  للمواطنيين.  حقنا كامل مابنجامل   اللجنة التسيرية لهيئة مياه ولاية الخرطوم