إن فوكس
نجيب عبدالرحيم
عندما يكون الظالم في صورة الدولة بمختلف أجهزتها وأدواتها العسكرية والقمعية هل حقا تثبت تهمتها قضائيا أم أن الأمر مستحيل لأنها تلعب كل الأدوار هي الحاكم والقاضي والجلاد في نفس الوقت.
القضاء في السودان لم يوفر للمواطنين العدل المنشود لأن الذين يمسكون بزمام السلطة يسكبون المزيد من الظلم على المواطنين لتزداد مصائبهم وويلاتهم فهم لا يتوقفون عن استبدادهم وقهرهم للمواطنين بشتى الوسائل من أجل البقاء في السلطة خوفاً من التهم التي تلاحقهم ربما تصل عقوبتها للإعدام.
لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وأفدنة زراعية وشركات وأراضي وأبراج وعمارات ودكاكين ومحلات تجارية وشقق وحسابات في البنوك بالمليارات وأبراج وعمارات ودكاكين ومحلات تجارية وشقق استولى عليها لصوص الإنقاذ من دون وجه حق سرقة مهما كانت الطريقة أو المسميات التي تطلق على الفعل وان مرتكب جريمة السرقة منتهك لحد من حدود الله.
لجنة إزالة التمكين التي كان الشعب يعول عليها كثيراً في محاربة الفساد واسترداد أمواله التي نهبها لصوص النظام المباد طيلة ثلاثين عاماً وجعلت الفلول الحرامية يصرخون ويسكلبون لأنها كشفت عورتهم وعندما شعر العسكر الإنقلابيين أن لجنة التمكين في الطريق إلى عش الكارتيلات شركات الأغذية والمعادن (الذهب) والثروة الحيوانية قام المكون العسكري بالإنقلاب على السلطة الشرعية يوم 25 أكتوبر 2021م وتم إعتقال رئيس الوزراء والطاقم الوزاري وأعضاء لجنة إزالة التمكين التي تعد الصيد الثمين للانقلابيين لأنهم أصبحوا كابوس للانقلابيين وكانت أولى قرارات رئيس المجلس الإنقلابي عقب إطاحته بالحكومة المدنية وسيطرته على العملية السياسية أصدر قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين وتم إرجاعها عبر لجنة التمكين الإنقلابية التي أعادت للفلول كل ما سرقوه مع باقة ورد..!!.
لجنة إزالة التمكين أقلقت منام العسكر والفلول ولذا قاموا بإعتقالهم تعسفياً للمرة الثانية دون مسوغات منطقية أو سند نظامي وقانوني .. ولا أي دليل أو اشتباه بقيامهم بأي عمل يخالف القوانين النافذة النيابة لم تنفذ القرار القاضي الذي يرفض تجديد حبس محمد الفكي ووجدي صالح وخالد عمر وأخرين من لجنة إزالة التمكين لأن وكلاء النيابة الذين يتبعون للنظام المباد حاولوا بكل الطرق تلفيق تهم جديدة وطلبت مبالغ تعجيزية للضمانة لمنع تنفيذ قرار القاضي بإطلاق سراحهم ويريدون تلفيق تهم وهذا يؤكد إنهيار المؤسسات العدلية التي يأوي إليها الشعب عادة لحفظ إنسانيته ورعاية حقوقه وصون وتشعره بهيبة دولته التي يعيش في كنفها وبالتالي تجعله يتمسك بوطنه ووطنيته نحن الآن أمام دولة حريتها مسلوبة وديمقراطيتها ولا تؤسس وتحافظ على قضاء مستقل ولا تحافظ على وجودها واستقلالها ولا طمأنة شعبها ولا إرساء موازين العدل والحق ومحاربة الفساد والظلم وأصبحت عنواناً للفساد والظلم وإصرار السلطة الإنقلابية على اختلال الموازين في القضاء واهتزاز صورته وفساد بعضه الذي سيؤدي إلى ذهاب هيبته وانتشار صور الظلم والمحسوبية وغياب العدل والمساواة وانتشار صور الظلم والمحسوبية.
رفض قاضي المحكمة العام بالخرطوم شمال مولانا طيب الأسماء عبدالمطلب تجديد الحبس لأعضاء لجنة إزالة التمكين ماعدا العقيد عبد الله سليمان لعدم وجود بيانات ضدهم وأخيرا تم إطلاق سراح الأبطال الشرفاء المناضلين (الأسود الديسمبرية) محمد الفكي ووجدي صالح وطه عثمان وبابكر فيصل وسبقهم خالد عمر (سلك) الوزير السابق .. نرفع لكم القبعات وبصماتكم الثورية لن يمحوها غبار الزواحف.
مولانا طيب الأسماء إسم على مسمى وأكد على أن هناك قضاة شرفاء ومحترمين يطبقون القانون رغم محاولات التدخل في عملهم بالضغط والترهيب والتخويف والرشاوي من السلطة الفاسدة.
الجنرال الإنقلابي برهان ومن معه .. عادت الأسود الديسمبرية للزئير من جديد تؤرق مضاجعكم وتقلق منامكم .. زاد وجدي ونوم عيني أصبح قليل … جـأني ليـل أقلق منـامي وحار بي الدليل .. الثورة مستمرة.
لا بد أن يلمع ضوء الحرية والسلام والعدالة ويضرم الحريق في أبراجكم العالية وحتماً لن ينجوا أحد.
ياخي ريحنا وريح نفسك.. سلم سلم حكم مدني .. تسلم إنت ونسلم نحنا.
لا لحكم العسكر الجدول شغال والثورة مستمرة والردة مستحيلة والدم قصاد الدم المجد والخلود للشهداء.
التحية لكل لجان المقاومة السودانية وتحية خاصة للجان مقاومة مدني (اسود الجزيرة) الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن الثورة ومكتسباتها نحن معكم أينما كنتم والدولة مدنية وإن طال السفر.
المجلس الأعلى لتنسيقية الوسط من أنتم ومن الذي فوضكم ؟
لك الله يا وطني فغداً ستشرق شمسك .
لجنة التمكين لم تكن اكثر من أداة من أدوات حكومة الثورة وفشل حكومة الثورة هو الذي انهي عمل لجنة التمكين.. لماذا تتجنبون نقد حكومة الثورة وتبحثون عن الاثارة في لجنة التمكين ودارفور وغيرها.