افتحوا أفواهكم … او موتوا بجوعكم

               في سابقة  جديدة تكتب في سجل التاريخ ان يقوم رئيس دولة بتحريض المواطنين بالخروج علي الحكومة وتفويضه بعد ان تم احكام التضييق المعيشي وصارت الحياة لا تحتمل بهدف بسط السيطرة واعادة انتاج لسياسيات بالية وتنفيذ اجندات داخلية وخارجية وتحقيق تسويات تسمح بمشاركة رموز الفشل الاسلاموي وقبل ان ينتهي النقد والاستهجان للخطاب التفويضي لرئيس مجلس السيادة البرهان حتي خرج علينا نائب مجلس السيادة حميدتي بتصريح نحن قد فشلنا وعلي الشعب ان يقول كلمته والا يسكت مضيفا الي ذلك نحن ليسنا لدينا تفويض.

وقال “حميدتي” في خطاب بحسب صحيفة السوداني 26 سبتمبر2020م  نحنا برضو فشلنا كتير جدا والبلد دي بالطريقة دي ما بتمشي، لازم الناس تتفق على رؤية تجمع كل الناس، والاقصاء ما بودي بلد لقدام، واستبدال التمكين بالتمكين، الجماعة ديك كانوا بمكنوا ديل جاءوا اشد منهم في التمكين”.واضاف حميدتي ” من بداية التغيير ظهروا ناس معينة و تسيدوا على الناس وبقت اي حاجة حقتهم هم.”.

مضيفاً :مشكلتنا الجابت لينا البلاوي وشيطنوننا لاننا قلنا كلمة الحق، وقال خلال ال 16 شهر الماضية الكيمان بالنسبة لنا اتفرزت السىء العايز يدمر البلد دي معروف والداير يودي البلد دي لقدام الآن معروف”.

وتابع: ” مافي زول مفوض الشعب السوداني الـ40 مليون لم يفوضوا اي زول لافوضوا حميدتي ولابرهان ولا حرية وتغيير الناس دي كلها متسلطة”مطالباً الشعب أن يقول رأيه واضحاً ولازم يتكلم قائلاً ” لازم تفتح خشمك تتكلم، ما ممكن تكون قاعد كده مبقدس والحكاية تمشي زي دا))”.

 كأن الملايين التي هتفت في القيادة اتت من كوكب اخر وكونت حكومة انتقالية تربعو هم علي قمتها واحتكرو قرارها وتحكموا في المؤسسات المالية والشركات المؤثرة في البنية الاقتصادية.

           رغم الانتقادات الكثيرة التي وجهت للمداخلات في المؤتمر الاقتصادي  بما يشبه الهرجلة في الجلسات العلنية التي اتسعت للمشاركين لكني اعتبرها استطاعت ان توصل وجهة نظر الجماهير للواقع الاقتصادي ومشكلاته السياسيه ، فالمؤتمر قد اعد من قبل وكونت له لجان  واقيمت وورش متخصصة وقدمت توصياتها المختلفة ، وما قدم علي الهواء حتي يضاف اليه ان الجميع قد شارك فيه قد تأخذ وقد تترك , ما دام المؤتمر قد ناقش 18 % من الاقتصاد وترك 82 % منه بدون سيطرة الماليه ورئيس الوزراء عليه كما قال هو بنفسه ، وسوف نبقي هكذا الي تاتي اموال التطبيع ان حدث وتستهلك في جلب الاساسيات من قمح وغاز طبخ وتنهتي لنبحث عن اعانات اخري ، فلا عائدات عملة صعبه  من انتاج وفير دون  سيطرة اقتصادية  لوازرة المالية.

            الخلل الاقتصادي الراهن هو خلل سياسي بالمقام الاول وليس نتيجة صراع بين قوي سياسية حول منهج اقتصادي انما هو بين رؤي تريد استمرار نهج الفساد المتدثر بثياب التحرير الاقتصادي والاصرار علي ذلك بالاحتفاظ بما اكتنزته من اموال والبحث عن حلول خارجية كالبنك الدولي وصندوق النقد.وذلك مصحوبا بفرض سياسات داخليه متعلقة بالعدالة ومشاركة في السلطة ومشاريع خارجية متعلقة بالسيطرة علي الموانئ السودانية والتطبيع مع اسرائيل, فكان ينبغي ان يكون مؤتمرا سياسيا يناقش المرحلة الانتقالية وأولوياتها السياسية الراهنة ومن ضمنها الاقتصاد فالسياسة هي التي تقود الاقتصاد خاصة ان الوثيقة الدستورية كل ما حوته هو في الفقرة 8/ 4 ( معالجة الازمة الاقتصادية بأيقاف التدهور الاقتصادي والعمل علي ارساء اسس التنمية المستدامة وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وانساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة) لكن كيف يتم ذلك والادوات والوسائل تركت لتقديرات السطلة وهذه التقديرات تمضي حسب ما يهوي اصحاب الاجندات.

استخدام معاش الناس والحياة الاقتصادية لتعويق عملية الانتقال الديمقراطي وتمييع اهداف الثورة وعدم تحقيق العدالة الانتقالية والارتهان للخارج في ظل شراكة التجاذبات لا تتوقف الا ببسط السيطرة المدنية الكاملة علي كل مفاصل المؤسسات المعنية بالاقتصاد غير هذا سوف نبقي امام الامر الواقع الحادث الان وهو اما افتحوا افواهكم بالتفويض او موتوا بجوعكم . 

محمد البشير احمد