مدني: الراكوبة
أجمع المشاركون في ورشة قانون مشروع الجزيرة 2020م على ضرورة إرجاء خطوة إصدار قانون للمشروع في الوقت الراهن لإتاحة الفرصة لمزيدٍ من المشاورات وإستصحاب آراء أصحاب المصلحة الحقيقية ممثلين في جميع قطاعات المزارعين.
وتجمع مزارعي الجزيرة والمناقل ورشة يوم الأربعاء, حول مقترح مسودة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2020م بجامعة الجزيرة بمدني.
من جانبه شدد رئيس مجلس إدارة المشروع د. صديق عبد الهادي لدى مخاطبته الورشة على ضرورة قيادة حوار واسع يشمل كل الأطراف قبل إصدار القانون الجديد وذلك بما يُمكِّن من تقييم فترة 30 عاماً مضت وشكلت نقطة تحولٍ في تاريخ المشروع وإعتبر أن مجرد تقديم مقترح من تجمع المزارعين يعني جدية السعي لتطوير المشروع.
ودعا لتحقيق ديمقراطية القانون بتمثيل حقيقي لأصحاب المصلحة والحفاظ على أراضي المشروع مؤكداً وقوع مظالم في حق ملاك أراضي المشروع لافتاً إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تتعامل بشكل جاد وعادل مع قضايا الملاك أو تعمل على حل قضايا الملك الحُر.
وإعتبر أن تحلي المُلاك بما أسماه الصبر الكبير على المظالم وتقدير الوضع الاقتصادي قد أسهم في الحفاظ على المشروع وكسب قضية وصفها بالمهمة جداً في تاريخ المشروع ضد النظام البائد بإحباطهم مخطط بيع الأراضي وأكد على أهمية أن ينظر القانون في قضية الغموض الذي ظل يلازم إدارات المشروع المتتالية والأنظمة المتعاقبة .
من جهته محافظ مشروع الجزيرة شدد د. عمر مرزوق على ضرورة توافق جميع الأطراف حول المشروع حتى لا يضيع من بين أيدينا – حسب تعبيره- مؤكداً أهمية القانون واصداره بالإتفاق مع المزارعين.
وقال إن مقترح إرجاء إصدار القانون سيتم الدفع به للجنة المختصة منوهاً لوجود تحفظات في الأساس على قانون 2005م وتعديلاته للعام 2014م معلناً وقوفهم مع الملاك لحل مشاكلهم.
