مشكلة الخبز المدعوم : أعطوا العيش لخبازه المناسب , وهو الجيش حاليا !
حسين عبد الجليل
رغم معارضتي لتدخل العسكر في أي نشاط اقتصادي عدا التصنيع الحربي , الا أن الاستثناء الوحيد المؤقت حاليا ربما يكون في اعطاء الجيش كل الصلاحية اللازمة لاستيراد , احتكار , وتوزيع الدقيق المدعوم , ثم خبز الرغيف و الاشراف علي توزيعه للمتاجر , في المدن السودانية, وذلك لكل المدة المتبقية علي الفترة الانتقالية .
هنالك عدة اسباب تدعوني لطرح هذا المقترحو أهمها هو أنه ان تولي الجيش فعل ذلك فستنخفض سعر تكلفة الرغيف و ذلك لاستخدام الجيش لشاحناته لنقل الدقيق من بورسودان لبقية المدن السودانية, وايضا لتوزيع الرغيف علي المتاجر وهذه و سيلة نقل ستكون مجانية وليس هنالك تكلفة اضافية , ايضا العمالة التي ستعمل لايصال الدقيق من الميناء للمدن , خبز الرغيف , توزيع الرغيف ستكون من الجنود او المتدربين الذين يدفع لهم الجيش رواتبهم سواء أعملوا في هذا المشروع المؤقت ام لا . اذا فليس هنالك اي تكلفة عمالة اضافية .
أضافة لذلك هنالك مخابز آلية ينتج كل منها مايزيد علي المليون رغيفة يوميا استلمتها الدولة مؤخرا هدية من مصر يمكن للجيش استحدامها لهذا الغرض و استجلاب المزيد منها .
حاليا تشرف لجان علي توزيع الدقيق المدعوم فيها ممثلون من لجان المقاومة و المحليات و الشرطة ورغم ذلك تتسرب كمية معتبرة من الدقيق المدعوم بتم بيعها و استخدامها في اغراض أخري غير مصرح بها , هذا الفساد سيقل كثيرا وربما سينعدم اذا استلم الجيش سلسلة التوزيع من الميناء و حتي البقالات , فللجيش وجود مكثف و تراتبية هرمية تمكنه من فعل ذلك في زمن وجيز .
أبسط شيء توفره اي دولة لمواطنيها هي العمل علي اطعامهم من جوع بسعر يناسب دخلهم .لذا يجب علي الحكومة السودانية ان تواصل دعم الدقيق حتي يتمكن فقراء سكان المدن من اطعام انفسهم . هذا ظرف اضطراري و زمن صعب يواجهه المواطن السوداني , وفي الظروف الاضطرارية يمكن اتخاذ قرارت اضطرارية مثل مقترحي هذا , لاتتخذ في الزمن العادي .
و بالله التوفيق .
H Hhussein
رغم معارضتي لتدخل العسكر في أي نشاط اقتصادي عدا التصنيع الحربي؟؟!!
لا بالله؟ ولا التصنيع الحربي من اختصاص الجيش! وقيل ليس حتى حماية البلاد ولا العباد! اصح يا بريش الحرب صارت تكنولوجية لا محتاجة لجيوش ولا زفت!
ههههه الجيش ما حاكم البلد تلاتين سنه عمل شنو وهو الذي أوصلنا لهذه الحاله بطلو ضيق الأفق وكسير التلج عليكم الله
فسر الماء بالماء يعني المدنية فشلت والجيش هو الانسب، طيب يا خينا الجيش حكمنا خلال فترة الانقاذ ثلاثين عاما ماذا فعل، غير القتل والحرق والاغتصاب، يا راجل فتش رأسك!
اقتراح جميل .. ليت المسئولين يطبقوه ..
وهذا ما تفعله مصر … الجيش يقوم بخدمة الشعب في كل المناحي
حتى في طرمبات البنزين .. والطرق والكباري وصيانتها … الجيش هو المسئول عن تلك الخدمات..
شكرا للكاتب الوطني الغيور على بلده …
في الوقت الذي يناضل كل الشعب السوداني لتخليص الإقتصاد من قبضة القوي الأمنية متمثلة في الجيش و الدعم السريع و الأمن ، نجد أمثال حسين عبد الجليل يسارعون بالمطالبة بتسليم هذه القوات ما تبقي من الإقتصاد لهم !!!
إقتباس
اعطاء الجيش كل الصلاحية اللازمة لاستيراد , احتكار , وتوزيع الدقيق المدعوم , ثم خبز الرغيف و الاشراف علي توزيعه للمتاجر , في المدن السودانية .
يا حسين
إن كان جهلا منك ما سطرت بقلمك فها نحن نوضح لك جزء صغير لما سيحدث في حالة الأخذ بما كتبت .
١ – كل أصحاب الأفران وأسرهم و كل العمال و أسرهم سيجدون نفسهم بلا عمل و لا مصدر رزق فهل تريد ذلك ؟
٢- كل النساء والرجال العاملات و العاملين في حرفة صناعة المأكولات الشعبية و أسرهم سيجدون نفسهم بلا عمل و بالتالي بلا مصدر رزق!
٣ – كل أصحاب المطاعم و البقالات سيذدادون فقراً بتقليل مواردهم و دخلهم بعد تقليل أو منع وصول الرغيف لهم !
و لكن إذا كان ما كتبته ليس جهلاً بل تعمداً ، فنقول لك
مطالبنا حرية و سلام و عدالة ، ولن ننحني ليتسلق العسكر ظهورنا و سنصبر حتي تنزاح الغمة قريباً فكلها كم شهر و سيذهب ناس فوضوني مع الكيزان إلي مزبلة التاريخ .
تحياتي استاذ أحمد و مشكور علي مداخلتك .
الحل الذي اقترحته هو حل مؤقت (سنتين – ثلاثة) لمشكلة لم تتمكن الحكومة من حلها لمدة عام .
اوافقك بأن المتضرر الرئيسي سيكون اصحاب الافران و العاملين بالافران واسرهم ولكن قارن ذلك الضرر لفئة محدودة بالمنفعة التي ستعم نتيجة لصنع الخبز بلا اي تكلفة انتاج عدا سعر الدقيق المدعوم .
جزء من المشكلة الحالية هي وصول الحبز المدعوم (تبيع الدولة الدقيق بالخسارة) لفئة تتاجر به بغرض الربح مثل اصحاب المطاعم و العاملين في حرفة صناعة المأكولات الشعبية فهولاء من المفترض الا يحصلوا علي اي خبز مدعوم بل عليهم شراءه بسعر السوق من الخبز التجاري الذي ستنتجه الافران المملوكة للافراد .
طبعا الحل الشامل و النهائي هو ان يكون لكل المواطنين دخل شهري يسمح لهم بشراء احتياجاتهم من السوق , بما في ذلك الخبز , بموجب قانون العرض و الطلب , ولكن نحن هنا نتعامل مع حالة استثنائية جدا نتمني من الله ات اتنجلي سريعا .
كمواطن سوداني كيف ترضي ان يربح اي شخص من سلعة (خبز) تبيع الحكومة مكوناتها (الدقيق) بالخسارة و اقل من سعر السوق ؟
كراهيتنا لتدخل الجيش في الانشطة الاقتصادية لاتمنع من الاقرار بانه بما يتوفر لديه من وسائل نقل مجانية و قوي عاملة مجانية سيكون انسب جهة لهذا الامر
لو الجيش والقوات النظامية الاخرى شغالين شغلهم ما كان حصلت كل الاخفاقات الحاصلة دي .
تحياتي اساذ محمد عبدالمجيد و شكرا علي كلماتك الطيبة حول المقال .
رغم أن الحكومة السودانية تبيع الدقيق المدعوم بأقل من سعره العالمي لاصحاب المخابز الا أن سبب المشكلة الحالية هو
وجود فساد في بعض مكونات السلسلة الممتدة من استلام الدقيق ببورسودان , نقله , تخزينه , توزيعه للمخابز و بيعه للجمهور , في سلسلة اصحاب المصلحة الممتدة هذه يوجد فساد يؤدي لتسرب كمية من هذا الدقيق المدعوم لبيعه بسعر السوق و استخدامه في اغراض اخري . في حالة العمل بهذا المقترح فكل مكونات هذه السلسلة سبكون تابع للجيش وسيسهل مراقبة و معرفة مصدر اي فساد ينتج.
اصحاب المخابز هم رجال اعمال و من حقهم ان يكون غرضهم الربح بعد تغطية منصرفاتهم التي تشمل اجور العمالة , ايجار المحل , فيمة الكهربا , الماء …الخ . لو استلم الجيش هذا العمل لن تكون هنالك تكلفة اجور عمال (الجيش يدفع رواتب جنوده لو عملو في مخبز او اي مكان آخر) , قيمة الكهرباء, الماء يمكن اعفاء المخابز منها و بذلك يمكن تحويل كل ماتم توفيره من تلكلفة الانتاج لصالح المواطن السوداني المسحوق .
العمل بهذا المقترح سيجعل الخبز المدعوم متوفرا و ربما بسعر اقل مما هو عليه الآن اذ لن تضاف اي تكلفة لانتاجه .