أخبار مختارة

محمد الفكي سليمان: تعدد مراكز القوى داخل الحكومة خلق واقع معقد (حوار)

العلاقة بين العسكريين والمدنيين مليئة بالهواجس

رهن عضو مجلس السيادة محمد الفكي إستمرار الحكومة بتحسن الوضع الاقتصادي، قائلاً “اذا لم تتحسن حياة الناس فمن الافضل الذهاب إلى خيارات أخرى”، واعتبر الملف الاقتصادي ومعاش الناس من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة، وذكر إن على
أطراف الإتفاقية ( الحرية والتغيير والمكون العسكري) بحث الامر، وما اذا كان هنالك امكانية لإحداث تعديلات جذرية، وإشراك الشعب في هذا النقاش المصيري، ونبه الفكي إلى أن تعدد مراكز القوى داخل الحكومة خلق واقعا معقدا، وأضاف الشارع يعرف إن هنالك تباين بين وجهة نظر رئيس الوزراء والحرية والتغيير، واردف علينا ان نحسم من هو صاحب القرار الذي يتحمل المسؤولية في هذه الحالة، وقال الفكي في حوار ل(التيار)، حول الوضع الراهن، إن اتفاق السلام يمثل فرصة لإعادة صياغة المشهد باكمله وتجديد الخطاب السياسي وجرد الحساب، فإلى مضابط الحوار.

حاوره: محمد سلمان

هل فشلت الحكومة ؟

لم تفشل ولكننا نواجه مصاعب وتحديات كبيرة في أهم ملف وهو الملف الاقتصادي ومعاش الناس وهو الملف الذي يحدد إمكانية استمرارنا من عدمه واذا لم تتحسن حياة الناس فمن الافضل الذهاب إلى خيارات أخري.

مثل ماذا ؟

علي اطراف الاتفاقية ( الحرية والتغيير والمكون العسكري) بحث هذا الامر وما اذا كان هنالك امكانية لاحداث تعديلات جذرية وهذا يتطلب اشراك الشعب في هذا النقاش المصيري.

هل تعتقد ان هنالك فرصة ؟

الفرصة موجودة ولكننا نحتاج إلى قرارات كبيرة واتفاق السلام يمثل فرصة لإعادة صياغة المشهد باكمله وتجديد الخطاب السياسي وجرد حساب ماذا حققنا من اهداف الثورة وهل تحسنت حياة السودانيين ام تدهورت، السودانيون لم يدفعوا دمائهم الا من اجل الانفكاك من نير الدكتاتورية والتحليق في فضاءات الحرية إتجاه حياة كريمة.

ولماذا لا يتحقق كل ما قلته الان ؟

أولاً تعدد مراكز القوي داخل الحكومة خلق واقع معقد وهنالك كثير من الملفات المصيرية لم تحسم مثل السياسيات الاقتصادية ورفع الدعم وهل رئيس الوزراء حر في اتخاذ قراره ام مقيد بخارطة سياسية تحمل وجهات نظر متباينة ؟ الشارع يعرف هنالك تباين بين وجهة نظر رئيس الوزراء والحرية والتغيير وعلينا ان نحسم من هو صاحب القرار الذي يتحمل المسؤولية في هذه الحالة، وهنالك قضية العلاقات الخارجية في واقع اقليمي معقد، ولان السودان لم يقل كلمته الاخيرة فانه يظهر الان كأنه بدون حليف وهو يخوض معركة ضارية تحدد مستقبل الفترة الانتقالية برمتها.

العلاقة بين المدنيين والعسكريين ؟

علاقة جيدة ولكنها مليئة بالهواجس وينعكس هذا بطبيعة الحال علي اداء الحكومة بصورة عامة، المدنيون يعتقدون ان العسكريين يريدون أخذ المزيد من السلطة والصلاحيات، والتمدد في مساحات أوسع وبسبب هذا الامر يخلقون الضغوطات علي الحكومة، العسكريون أيضاً محكومون بالوثيقة الدستورية وعلي الرغم من انهم شركاء بنص الوثيقة فهم بلا سلطة حقيقية لانهم جميعاً في مجلس السيادة، اذا استثنينا وزيرا الداخلية والدفاع اللذين يرشحهم المكون العسكري، فمجلس السيادة وفقاً للوثيقة لا يملك اى سلطات تنفيذية، وخلافاً لما يعتقده معظم الناس ان العسكريين سعداء بهذا الوضع الا أنهم في حالة شكوى دائمة من ان الشراكة جردتهم من كل شئ وما هم سوى ضيوف علي المشهد وكثيراً ما يتحدثون أيضاً عن مستقبلهم، لذلك كل هذه الاسئلة يجب ان تناقش بشجاعة ومسؤولية لانها هي التي ستحدد مستقبل الفترة الانتقالية.

وماذا عنكم مدنيي مجلس السيادة ؟

عندما اتحدث مع زملائي اقول لهم نحن (ايتام الوثيقة الدستورية)، فعندما يكون الامر متعلق بالامور التنفيذية يناقش في مجلس الوزراء، وعندما يكون سياسي فانه يناقش بين اطراف الوثيقة الدستورية (الحرية والتغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة)، وبالتالي عندما اسمع النقد المستمر لاداء المدنيين في المجلس فأن اول سؤال يطرأ إلى ذهني هل قرأ هولاء النقاد الوثيقة الدستورية؟ ونفس الذين يقولون المدنيون بلا دور هم من يصرون علي ان يكون مجلس السيادة رمزياً وتشريفياً.

هل تبحثون عن صلاحيات اكبر ؟

لا نبحث عن اى صلاحيات، ولكن هنالك خلل واضح ينبغي تعديله، لا يمكن ان تصر في كل موقف علي أنني مجرد تشريفي ورمزي، وعند كل مشكلة تأتي إلى مكتبي طالباً الحل، بل وتهاجمني علي التقصير، اما ان تعطيني صلاحيات أو تحدد لي دوري ولا تطلب مني شئ وفي كل الاحوال سألتزم إلتزماً كاملاً.

هل هنالك إتجاه لاحداث اى تعديلات ؟

حتى الان لا، لكن يجب ان يطرح الامر للنقاش بين كأفة مكونات الشعب، ونحن سنلتزم بالخط الذي يحدد لنا.

في تصريح سابق قلت أنك ستخلي مقعدك مع إتفاقية السلام؟

صحيح وما زلت ملتزم بالوعد الذي قطعته يوم ان اديت القسم وقد كان هذا أول تصريح لي، الاتجاه الان هو زيادة مقاعد المجلس، ولكن اذا كان المطلوب هو إخلاء مقعد ثق تماماً إنني جاهز لذلك وكل ما نريده ان تكون بلادنا بخير، مستقرة وآمنة.

السودانيون يعيشون حياة إقتصادية صعبة جداً، ما هي رؤيتك للحل؟

اتفق معك تماماً، ولكن هل تعلم ان الوثيقة لا تعطيني اى صلاحيات للمساهمة حتى بالرأي في هذا الملف، لذلك اقول لك ان كثير من الامور تحتاج إلى نقاش أوسع، هذا الملف مسؤولية مجلس الوزراء ولكنه في نفس الوقت مكبل بقرارات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وفي ظل هذا التشابك يصعب علي المواطن العادي معرفة مكمن الخلل بالضبط لذلك فإن المطلوب هو تحديد المسؤوليات بدقة.

مضي عام من عمر الثورة وما زلتم تبحثون عن تحديد المسؤوليات ؟

الوثيقة الدستورية تحدثت عن عموميات وتركت مساحات كبيرة للحركة، هذه المساحات كان يجب ان تقنن بلوائح او تقاسم مهام وفقاً لاتفاقات مكتوبة وحتي هذه لم تنفذ رغم انها ظلت اولي مطالب المصفوفة.

إنتقادات كبيرة تواجه لجنة إزالة التمكين التي تقودها مع زميلك الفريق ياسر العطا ؟

أولاً اللجنة مهمة جداً لاسباب سياسية، قانونية، اقتصاية، والتمكين نفسه مشروع سياسي متكامل من الحركة الاسلامية لابتلاع الدولة باكملها وهو ليس سر هنالك كتابات واحاديث منشورة من قادة النظام البائد تكشف كيف استولوا علي الدولة والتي ما زال يمسكون بمفاصلها ويعملون علي اعاقة تنفيذ اى خطة، باختصار التمكين مشروع سياسي متكامل، وتفكيك التمكين ايضاً مشروع سياسي، والهجوم المنظم علي لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو أيضاً سياسي.

لكن إعترفتم بوجود أخطاء في عمل اللجنة ؟

يحدث هذا وفي أى عمل كبير توجد أخطاء، والاعتراف بالخطاء والعمل علي تصحيحه فضيلة كبري، وبدلاً من الاحتفاء بهذا النهج اتخذه البعض مدخلاً للهجوم علي اللجنة والمؤكد ان اللجنة لن تتوقف عن عملها وستعمل بمزيد من التجويد وايضاً لن تتردد في الاعتراف باي خطأ في المستقبل لمجرد ان البعض يملأ الفضاء الاعلامي بخطاب (الم نقل لكم ان اللجنة عملها به كثير من التجاوزات والاخطاء).

الاموال المستردة رغم انها كبيرة بحسب تصريحاتكم الا أنها لم تنعكس في حياة الناس؟

نعود مرة أخري إلى مسألة الاختصاصات عملنا هو الاسترداد اما إدارة الاموال والاستفادة منها هذا عمل جهات اخري وقد صرحت عدة مرات عن المشاكل التي تواجهنا في حراسة ومتابعة الاموال المستردة ونأمل ان تحل هذه الاشكالات قريباً ولدينا كثير من العمل ينتظرنا.

كثير من الوظائف اخليت ولكن تم تسكينها بعناصر حزبية في صورة تمكين جديد ؟

مرة أخري أقول اللجنة لا تملك صلاحيات تعيين اى شخص في اى منصب، وحسب معلوماتي أنه لم يتم شغل اى من هذه الوظائف لان التعيين في الحكومة متوقف منذ فترة، ومن منبركم هذا اذكر وزارة العمل بالإضافة لوزارة العدل بالإسراع في إجازة قانون مفوضية الخدمة المدنية لانه سيعمل علي إنهاء هذا الخطاب عبر فتح الوظائف والتنافس بشفافية وعدالة التي هي أحد أهم مطالب هذه الثورة.

في ظل هذه الاوضاع المعقدة هل أنت متفائل ؟

نعم متفائل جداً وهو ليس تفاؤل مجاني ولكنه مسنود بالعمل المستمر، وكل المعطيات تقول اننا سنجتاز هذه الايام الصعبة إلى رخاء دائم ونظام سياسي مستقر، ومن هنا ادعو كأفة قيادات العمل السياسي إلى بث هذه الروح فالقائد الحقيقي من يحتفظ بربأطة جاشه عندما تدلهم الخُطوب حتي يستطيع ان يقود مركبه إلى الشاطئ الآمن.

‫2 تعليقات

  1. مادام اصحاب المصالح يعملون على تحقيق مكاسبهم حتى ولو انهار كل الوطن وهم قلة، لكذالك يجب علي الوطن والشعب مواجهتهم بكل قوة وحزم وعدم التفريط في حقوق الاقلبية ومستقبله.

  2. “وكثيراً ما يتحدثون أيضاً عن مستقبلهم، لذلك كل هذه الاسئلة يجب ان تناقش بشجاعة ومسؤولية لانها هي التي ستحدد مستقبل الفترة الانتقالية.”

    عسكرى المجلس السيادى مستقبلهم مرطيط بنتيجة لجنة تحقيق اديب محاكمات اذا “ثبت” ارتكبهم لجريمة فض الاعتصام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..