أوصت ورشة حول مشروع قانون مشروع الجزيرة لسنة 2020م التي نظمها تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل بالقاعة الدولية بمدني في ختام أعمالها صباح اليوم ، بضرورة توافق جميع المزارعين على قانون موحد للمشروع يتضمن حلولاً لملاك الأراضي ويحدد العلاقة بين المزارعين وحكومة الولاية .
وشددت التوصيات على عدم تسييس المشروع وألا يحمل القانون أي صفة أو لون سياسي وأن يستصحب الرؤى المستقبلية وأهداف المشروع وخطط وإستراتيجيات الدولة بجانب التأكيد على دور وإستقلالية وزارة الري ومراجعة ودراسة أثر القوانين السابقة على المشروع قبل إستصدار قانون جديد.
وطالبت التوصيات بعقد ورش ومؤتمرات لتوحيد الرؤى حول القانون الجديد وضرورة أن يتضمن بعض النواحي الإقتصادية والإجتماعية وإلغاء البند الخاص بتخصيص الحواشات وتنوير المزارعين بمقترح القانون لإبداء الرأي وإستفتائهم حوله وتحديد نسبة 65% – 70% من الوظائف لأبناء وبنات الجزيرة وأن يكون في هذه النسبة تمييز إيجابي للمرأة.
ونادت التوصيات بتعظيم القيمة المضافة لمنتجات المشروع وأن يحمي القانون المشروع خاصة الأراضي وأن ينص على هيبة المشروع في ظل التعدي المتواصل على أصوله كما يجب أن يكون هنالك تفويضا كاملا لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين للحكومة والتعامل مع قضية التمويل بإعتبارها استثماراً وأن يكون هنالك حقوقا وواجبات في التعامل مع هذا الأمر.
وأكدت التوصيات على ضرورة تحديد الجهة المنوط بها إجازة القانون وكيفية الإجازة ومن له الحق في تغيير القانون وأن تكون هيئة البحوث الزراعية هي الذراع الفني لتحديد المحددات الفنية عوضاً عن تنقيح لائحة المحددات الفنية حسب التركيبة المحصولية والمتغيرات البيئية والبيولوجية التي حدثت في المشروع علاوة على أن يكون قانوناً ديمقراطياً فيه تمثيل حقيقي لأصحاب المصلحة وإضافة ممثل من جامعة الجزيرة في مجلس إدارة المشروع .
وأوصت الورشة ضرورة أن يتضمن القانون لوائح تفسيرية لمعانيه وأن يخضع لصياغة قانونية تمنع التسربات ونقاط الضعف هذا بجانب الإبقاء على جمعيات مهن الإنتاج الزراعي كجسم يمثل المزارعين وأن يكون المحدد في علاقة المزارع بملكية الأرض هو إرتباطه بها .
وشددت التوصيات على أهمية التأني في وضع أي نوع من القوانين وأن يكون هنالك تمثيلا حقيقيا للمزارعين كأصحاب مصلحة في صياغة أي قانون يخصهم .
وكان مقترح مسودة قانون مشروع الجزيرة 2020م قد أوصت بإرجاء قانون جديد للمشروع لحين تهيئة البيئة المناسبة لذلك،واستصحاب رؤى الجهات ذات العلاقة وإعادة تشكيل لجنة القانون الحالي بحيث تعبر عن أصحاب المصلحة بشكل أفضل وتحديد ممثلين للمزارعين كما أوصت بإمكانية إجراء تعديلات لحين توفر الظروف الملائكة لإعداد قانون جديد.
