أخبار مختارة

الى متى عقوق الأبناء في حق الوطن “بعض الذي جرى وما زال”

عبد القادر محمد أحمد/ المحامي
⛔ لم يكن  انحياز لجنة البشير الأمنية للثورة، معيبا في ذاته، ولم يعيبها سوي انها لم تكن قادرة على المضي بصدق وجدية في طريق الثورة، فقد كانت – وظلت ولا زالت – مكبلة بأثقال سابقة ولاحقة لسقوط الإنقاذ، تحول بينها والولاء للثورة.
لقد كان الأمر أكثر تعقيدا، حيث صاحبت هذا الانحياز ترتيبات – داخلية وخارجية – هدفت إلى الحد من قوة المد الثوري، ومن ذلك ظهور الفريق عوف، ثم ظهور بعض الرموز الصارخة كأعضاء في المجلس العسكري الذي ترأسه الجنرال البرهان، وكانت الدلائل تشير إلى جهة من داخل الإنقاذ وخارج البلاد تدعم الثورة، وفي ذات الوقت تعمل على سرقتها.
⛔ لقد جرت جلسات التفاوض حول المرحلة الانتقالية، في مناخ يسوده التوجس وعدم الثقة، حيث اظهرت القوي المناوئة للثورة دعمها لتمكين العسكر علنا، وتصاعدت في مواجهتها صيحات الثوار المنادية بالمدنية، وانقسمت احزاب قحت بين معسكري الهبوط الناعم وتحالف قوى الإجماع، وعادت لتمارس هواية الإختلاف والكيد فيما بينها، وأصبحت وامست إحدى الدويلات مزارا لقيادات بعض الأحزاب والحركات المسلحة، وبدورهم بدأ العسكر يحجون للخارج بحثا عن المخارج .. ووسط هذا الغبار الكثيف وقعت مجزرة فض الإعتصام.! وظهر الجنرال البرهان بين الجثث والدماء ليعلن إلغاء المفاوضات، فخلق حاجزا نفسيا سميكا بين الشعب والمجلس العسكري الذي أصبح هو المتهم الأول في جريمة فض الاعتصام، فازدادت التعقيدات.
⛔ ثم جاءت مليونية الثلاثين من يونيو لتؤكد أنه لا نكوص عن الثورة مهما كانت التضحيات، ومهما بلغ حجم التآمر، وأن نظام الانقاذ يجب ان يسقط من غير عودة، وأنه لا بد من تصفية ومحاكمة رموزه، وأنه لابد من التحقيق والمحاكمة في قضايا الشهداء والإعتصام.
غير أن تجمع المهنيين، كرر خطأه بتأكيد عدم المشاركة في المرحلة الانتقالية وبتفويض الأحزاب للانفراد بالتفاوض، فوضع  الشباب الثوار خارج دائرة الفعل، ودخلت الأحزاب المفاوضات وقلوبهم شتى وتم استئناس بعضهم سلفا، وبعضهم لا يعلم حقيقة ما يدور، وفي المقابل دخل المجلس العسكري المفاوضات مسنودا بالمستشارين من الداخل والخارج، فكانت الوثيقة الدستورية (الخنثى مشكل).!
⛔ بموجب الوثيقة تحول المجلس العسكري لمجلس سيادة، وتم تقنين مهام الفترة الانتقالية، ومنها التحقيق في جريمة فض الإعتصام وتفكيك التمكين ومحاكمة الفساد، فجاءت الوثيقة تحمل الفشل في داخلها، فالتنفيذ العملي بالضرورة يتطلب توافر نوايا حسنة للأطراف، وهذه لا وجود لها في واقع الحال، فمن الطبيعي أن يقف العسكر في طريق تحقيق تلك المهام.
⛔ وهكذا سارت الترتيبات الخبيثة للمرحلة الانتقالية، وفق ما يشتهي من يعملون على إجهاض وسرقة الثورة، فإذا بمسرحية تلميع الجنرال البرهان على مسرح الإعتصام تنطلي على الجميع، وإذا بنا نهتف بالسيد حمدوك رئيسا للوزراء، ثم نكتشف لاحقا بعده عن الثورة وشعاراتها ومطلوباتها، فنراه يبدع في التقيد بقواعد اللعبة التي أتت به رئيسا للوزراء، فعمل على تشكيل مجلس وزراء مغيب تماما عن الفعل السياسي والتنفيذي،
واتخذ من (حميمية) لا وجود لها منهجا للتعامل مع المكون العسكري، فتعامل معهم (بحميمية) وهم يسيطرون على بنك السودان، وهم يستولون على ملف مفاوضات السلام وهم يحمون التمكين بكل أنواعه وفي مختلف مواقعه، وهم يحتكرون 82% من مقدرات اقتصاد البلاد.فلما بدأت البلاد تزحف نحو الهاوية سياسيا وأمنيا واقتصاديا، بدأ السيد حمدوك بالقاء اللوم على العسكر سرا، وفي العلن يشيد بما يسميه بالشراكة النموذجية بينه والعسكر .!! ولما تيقن العسكر من ضعف الحكومة المدنية وضمور شعبيتها، خرجوا على الناس بأثقالهم يطلبون تفويضا، ورغم الصد والاستنكار، إلا أن آمالهم و ترتيباتهم مستمرة، سرا وعلانية ، تحت رعاية ودعم  القوى الأقليمة والدولية. !!

⛔ لقد كانت المرحلة في حاجة ماسة إلى زعيم يخرج من رحم الثورة ومعاناة السنين، ليدير البلاد بمفاهيم وأسس جديدة، وبروح قوامها الثقة ووضوح الرؤية وقوة العزيمة والصدق والأمانة والشفافية والإيمان المطلق بأهداف وشعارات الثورة… غير أن حالة الضعف والسلبية وعدم الهمة وفقدان الرؤية والتحرك البطئ المتثاقل الذي اتسم به أداء حكومة حمدوك وكل قيادات المرحلة، شكل ويشكل تهديدا بالغا وخطيرا لزخم الثورة وروح التفاؤل، ومن مظاهر ذلك الواقع المرير :-

❎  إن أنصار النظام المباد في كل المواقع القيادية الحساسة، يواصلون إدارة البلاد، ويمارسون الكيد ويصنعون الفشل !! وشركات الجيش والأمن والدعم السريع تحتكر اقتصاد البلاد..!!  وتلفزيون السودان القومي وكأنه لم يسمع بالثورة وأن البشير قد سقط.!

❎  قيمة العملة في تدهور مستمر والغلاء يطحن الناس، وبعد عام كامل تصحو الحكومة من نومها وتقول بلسان متثاقل يفتقر للمصداقية، أنها قررت خوض المعركة ضد مخربي الاقتصاد، لكنها لم تقل لنا كيف لها أن تخوض معركة ضد نفسها اوبعض مكوناتها.!!

❎ الدولة العميقة تتعمد الاستهانة بالحكومة وبالممتلكات العامة، فسودانير تطير لمسقط لإحضار احد منسوبي الأمن الشعبي ليتقبل العزاء في والده، ثم يعود بذات الطائرة، بالمخالفة لقوانين الطيران والسلامة الجوية، وتحت حماية نائب عام الثورة..!! والثوار الذين يقفون ضد هذا الفساد، يتم ابتزازهم بالكف عن مواجهة الفساد، أو ملاحقتهم بواسطة نيابة وقضاء جرائم المعلوماتية!!

❎ قطاع الطيران بشقيه، المدني وسودانير، من أكبر بؤر التمكين والفساد، فقد كان مرتعا للسيد عبد الله  البشير وزمرته، فالأوضاع داخله في حاجة ماسة للمراجعة وإزالة التمكين، فخدمات المطار تنفذ عبر شركات خاصة يملكها متنفذون متمكنون، فإذا بنا نفاجأ بمهمة التفكيك توكل للمتنفذين أصحاب الشركات المطلوب تفكيكها.!!!
قام التجمع المهني للطيران، بالإجتماع بالسيد إبراهيم الشيخ المسؤول عن قطاع النقل باللجنة الاقتصادية، وتم اطلاعه على كل ما يدور من فساد وإهدار للمال العام داخل قطاع الطيران، لا أدري ماذا فعل، لكن ظلت لجنة التفكيك كما هي، ولا زال الثوار الشرفاء يلاحقون بتحريك البلاغات ضدهم أو الصمت.!!

❎ الثوار يتشبثون بالأمل ويتخذون من لجنة التفكيك المركزية أملا لاستمرار  الثورة ونجاحها، واللجنة تنتشي وتغير قانونها ليشمل قضايا الفساد وتفكيك القضاء والنيابة، وتواصل قراراتها بالعزف على العواطف على حساب قيم العدالة وشعارات الثورة، ويظل الفساد هو الفساد والقضاء هو القضاء، بل أسوأ حالا وتمكينا …  والأمر يستحق أن نفرد له مقالا.

❎ َ يفاجأ الثوار بأن الثورة تسير في غير مسارها،  ويواجهون بضغوطات الحياة، و لا تملك حكومة الثورة أي رؤية لمستقبلهم، ورغم وجود الوظائف الشاغرة في المواقع العامة، لكن لا أحد يريد أو يهتم بتوظيفهم،.

⛔ للأسف، لقد تخطى فشل حكومة السيد حمدوك مرحلة التخبط في السياسات والإدارة والضعف في إتخاذ القرار، إلى مرحلة فقدان المصداقية والشفافية بما يشكل مطعنا للثورة في قيمها ومبادئها وشعاراتها، ولينعكس ذلك على كل مكونات الدولة، بما فيها الأجهزة العدلية، ومن ذلك :

❎ السيد الشيخ خضر كبير مستشاري رئيس الوزراء، يتهم من قبل وزراء وغيرهم، بالفساد المالي والإداري والسياسي، مستغلا موقعه، ورئيس الوزراء يلوذ بالصمت ! ومستشاره يمتن علينا مدافعا، بأنه من حملة صكوك الغفران، فهو من المناضلين ومن ضحايا بيوت الأشباح !!

❎ قام تضامن قوى المجتمع السوداني، ومن بعده وكلاء نيابة، بتقديم مذكرة لمجلسي السيادة والوزراء ولقحت، يطالبون فيها باستقالة أو إقالة النائب العام، لعدة أسباب،  يشكل ايا منها جريمة  الخيانة العظمى في حق المهنة والثورة، مرت ثلاثة أشهر و لم يتخذ أي إجراء بواسطة اي من الجهات المذكورة.!!
والأمثلة تطول وكأنها تقول إن كل مكونات الحكم الانتقالي بحاضنتها السياسية، قررت التصالح والتعايش مع الفساد والافساد.!!
ثم ماذا بعد،،،
☑️  لا يهدف هذا الرصد المؤلم إلى زرع الإحباط أو النيل من أحد في شخصه، فالدكتاتور البشير سقط إلى غير رجعه, لكن نظامه باشخاصه وأدواته وسلوكياته ومفاهيمه لا زال سائدا، ولذلك يجب علينا مواجهة الحقائق مهما كانت مرارتها،  ولا بد من قرع الأجراس في مواجهة من يرفعون راية الثورة لكنهم يتامرون ضدها ويعملون على إجهاضها بشتى السبل، بعلم أو بغير علم، ضعفا أو فسادا أو افسادا أو بقرارات ظاهرها يختلف عن باطنها،

☑️ لا بد من إعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير، لتمثل كل الكيانات الحزبية وغيرها لكي تكون ممثلا حقيقيا لصوت الثورة، ولا بد من تمثيل واسع للشباب الثوار،
☑️  علينا التخلي عن الصراعات الفكرية والسياسية والشعارات التي لا تخدم المرحلة في شيء، وعلى الأحزاب أن تعي أن سقوط الإنقاذ لا يعني تلقائيا أن يسود فكرهم أو مشروعهم، وعلى كل حزب أن يعمل على مواجهة ومحاسبة نفسه لتلافي أخطاء الماضى،

☑️ علينا تركيز التفكير في كيفية الخروج من الورطة التي تعيشها البلاد الآن، ومواجهة حقيقة أن المكون  العسكري هو الذي يضع المتاريس في طريق الثورة، وهو أمر متوقع، فلا أحد يوافق بأن يضع الحبل حول عنقه !!
لذلك لا بد من واقعية وحكمة وصراحة وشجاعة وعصف ذهني يضع الحلول للخروج بمعادلة تحفظ الحقوق وفي ذات الوقت تطمئن المكون العسكري، بما يشجعه على الانحياز للثورة لتواصل مسيرتها ويجنب البلاد من الانزلاق للهاوية.
☑️  لا بد من أجهزة عدلية حقيقية ومستقلة، قادرة على تحقيق شعار العدالة ومنع الظلم عن كل الناس، والقيام بدورها في تحقيق التحول الديمقراطي.

☑️ ولكي تواصل الثورة مسيرتها بما يحفظ وحده وسلامة وأمن البلاد وتماسك كيانها المجتمعي :
* لا بد من إنشاء المفوضيات التي نصت عليها الوثيقة، كآليات معنية بتحقيق الأهداف، وأهمها مفوضية محاربة الفساد ومفوضية العدالة الانتقالية،
* لا بد من رد المال العام وإزالة التمكين،
* لا بد من التحقيق العادل في قضايا الشهداء وكل جرائم الإنقاذ، والمحاكمة في إطار عدالة إنتقالية تحرص على التماسك والتعافي المجتمعي، بعيدا عن الظلم والتشفي والتشهير، بما يمهد للصلح الشامل الذي  يحفظ البلاد من الفوضى والانهيار، ويمكنها من الانطلاق للأمام.

🚫 غير أن ذلك يصبح حديثا بلا معنى، مالم يعترف الطرف الآخر بجرائمه في حق الوطن والمواطن، وان يكف عن المزيد من التآمر، وان يعمل على تخفيف أثار جرائمه وفي مقدمتها رد المال العام، وان يقف أمام حقيقة أنه مهما حدث من تدهور سيظل هو المسؤول الأول، وأنه لن يكون خيارا متاحا مهما كان وسيكون.

📞 مهاتفة للسادة الفريق أول البرهان والفريق أول حميدتي وبقية أعضاء المكون العسكري بمجلس السيادة، لقد قاد الرئيس البشير انقلابا عسكريا على نظام دستوري منتخب، ومع ذلك أعطاه الشعب الفرصة وناشده عشرات المرات بأن ينتصر للإرادة الوطنية ويدخل التاريخ، لكنه تابع هوى النفس، فكان من أمره ما يعلم الجميع،

أما أنتم فلم تأتوا بانقلاب، ومن باب أولى أن ينتظر منكم الشعب الانتصار لارادته بالعمل وبنية خالصة  لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية، فتهدمون الجدار بينكم والشعب، وهو مطلب مشروع ومقدور عليه، خاصة انكم تعلمون بأن هذه الثورة العظيمة قد وضعت نهاية للحكم الشمولي، و تعلمون أن الخارج لا يؤمن بسياسة المصالح المتبادلة، وانما يهدف ويعمل علي الابتزاز واستغلال نقاط الضعف، واستثمار الفجوات بين الحكام وشعوبهم، فيجب عليكم الاستقواء بشعبكم وليس بالخارج، وهذا هو السبيل الوحيد لازالة الجدار النفسي الذي يقف بينكم والشعب.

📞 ثم مهاتفة خاصة للسيد عبد الفتاح البرهان، مهما جلبتم من مساعدات خارجية، لن يرضى عنكم الشعب وشركات الأمن والجيش تستولى على الاقتصاد، اطلقوا سراح الاقتصاد وارفعوا أيديكم عن التمكين وعن أجهزة العدالة، تزيلون ما بينكم والشعب من جدار وتسجلون موقفا وطنيا.

☑️ لقد قدم  الشعب بكافة مكوناته، تضحيات جسام في سبيل إنجاز أعظم ثورة في التاريخ، وسيمضي قدما وبذات القوة والعزيمة لإستكمال مهمته مهما كانت التحديات وعقوق بعض الأبناء في حق الوطن،
☑️ ويظل الأمل والرجاء في الشباب، فهم أصحاب الكلمة ومن يقررون مستقبل البلاد، وهي في حاجة ماسة لوحدتهم والنظر للأمام دون التفات للخلف.

☑️ يا أيها الشباب، لا تبحثوا عن أيقونة من خارجكم فكل ثائر منكم يمثل أيقونة بذاتها، التقوا ببعضكم لتتعارفوا عن قرب وتختاروا قيادات من بينكم وتكونوا ممثلين في كل كيانات الحكم الانتقالي،
فأنتم صوت الثورة وألقادرون على الانتصار لقضايا الوطن والمواطن العاجلة والاجلة ، فلا تقصروا دوركم في تسيير المواكب بل تقدموا الصفوف في كل المواقع واصنعوا تاريخ بلادكم.

‫9 تعليقات

  1. ((الثوار يتشبثون بالأمل ويتخذون من لجنة التفكيك المركزية أملا لاستمرار الثورة ونجاحها، واللجنة تنتشي وتغير قانونها ليشمل قضايا الفساد وتفكيك القضاء والنيابة، وتواصل قراراتها بالعزف على العواطف على حساب قيم العدالة وشعارات الثورة، ويظل الفساد هو الفساد والقضاء هو القضاء، بل أسوأ حالا وتمكينا … والأمر يستحق أن نفرد له مقالا))!!

    لا أوافقك بتاتاً على هذه الفقرة وهو انعكاس لمفهومك المغلوط للعدالة مع سدنة ورموز فساد النظام السابق ومجرميه وقد عاتبناكم معشر هذه القبيلة من القضاة السابقين على تماهيكم مع رئيسة القضاء في مفاهيمكم للعدل واستقلال القضاء وتطبيق كافة المباديء الدستورية في الفترة الانتقالية وقلنا لكم إن هذه الفترة الانتقالية هي فترة سيادة المفاهيم الثورية والسلوك المطلوب فقط لتحقيق أهداف الثورة في كنس النظام السابق ليكون نظاماً بائدا حقا ولو كانت الثورة تتبع مبادئ الشرعية الدستورية والقانونية بناءً على الدستور والقوانين والمؤسسات التي صنعها النظام السابق لما كانت هذه تسمى ثورة وانما هبوط ناعم بنفس مفهوم اللجنة الأمنية التي تحولت لمجلس عسكري انتقالي ثم إلى مجلس سيادة رئيسا ونائبا أول له بمفهوم رئاسة جمهورية رئاسية بينما تنص الوثيقة الدستورية على النظام البرلماني الذي تكون الرئاسة التنفيذية فيه لرئيس الوزراء وليس مجلس السيادة!

    لا أدري متى تقتنعون بأن الثورة في حد ذاتها فعل غير دستوري بحسب دستور النظام السابق وإنها إنقلاب على وتقويض لكافة مؤسسات النظام السابق وسدنته ومحاسيبه من موظفي التمكين والولاء له ومن ثم فإن التعامل مع هؤلاء وكنسهم لا يحتاج إلى محاكمتهم بقوانينهم وأمام محاكمهم وقضاتهم. بل ولا تحتاج لجنة الإزالة لكتابة أية حيثيات وانما فقط عنواناً عاما أن اللجنة تحققت من أن المذكورين أدناه قد كانوا يمثلون النظام السابق وأن الأموال المذكورة التي بحوزتهم أو أسمائهم هي ملك الدولة وتسترد باسم الدولة! بل كان يكفي الثورة لولا مبررات عملية أن تصدر بياناً عاماً واحداً تلغي فيه كل مؤسسات النظام السابق ووظائفه وموظفيه وطردهم فوراً وبلا أية حقوق بل ومساءلتهم على كافة الأموال التي تحصلوا عليها استغلالاً للوظيفة وتمكينهم غير المشروع واقصاء أصحاب الوظيفة المؤهلين والمستحقين لها.
    فبالله حاولوا أن تميزوا بين أجهزة الثورة وكياناتها وبين تركة النظام السابق الساقط فامثالكم هم من يجعلوننا نتحفظ دائماً من ترديد عبارة النظام البائد بالفم المليان!!

  2. مشاركة نخب الشباب الثوري في مفاصل الحكم بنسبة لا تقل عن الثلث مهم, و يختصر الكثير من الحراك الشعبي.. لقد وفقت في قراءة المشهد السياسي السوداني فيما يخص الراهن و المستقبل .. و القراءة الصحيحة هي أهم مرحلة للعلاج و التعافي في أي مضمار و أي مجال من مجالات الحياة .

  3. ما أحجمت عن قوله صراحةً أن العقبة الكؤود أمام أي تطور ايجابي في السودان هم القتلة الذين حاولوا الإلتفاف على الثورة وعند إخفاقهم بالطرق الملتوية والمماطلة قرروا استخدام آلة القتل والإغتصاب وأقصى درجات العنف وهي الوسائل الوحيدة التي أجادوها واستعملوها وتدربوا عليها على طول تاريخهم الدموي، وذلك بعد ضمان التحالف مع صغار النفوس من المدنيين. المشكلة الحقيقية هي هؤلاء صغار النفوس الذين إبتلى الله بهم هذا الشعب

  4. الأخ الكيك يقول (ولا تحتاج لجنة الإزالة لكتابة أية حيثيات وانما فقط عنواناً عاما أن اللجنة تحققت من أن المذكورين أدناه قد كانوا يمثلون النظام السابق وأن الأموال المذكورة التي بحوزتهم أو أسمائهم هي ملك الدولة وتسترد باسم الدولة!)
    طيب لو جوك انت شخصيا وصادروا ممتلكاتك بهذه الطريقة صرف النظر ان كانوا محقين ام لا هل تقبل؟
    ثم انت تقول عن الفترة الانتقالية (هي فترة سيادة المفاهيم الثورية …. ) طيب من أبرز الأهداف والمفاهيم التي رفعتها الثورة هي “العدالة”.. فما هذا التناقض
    البلطجة التي تتحدث عن تطبيقها ستدمر البلاد والعباد، لأنه لو ساد الظلم باسم العدالة فهو ظلم وقح، ومن حاد عن العدالة وينتظر تحقيق الخير فإنه سيحصد الشر، ولن تحصد من الشوك عنبا هذه سنن الحياة
    بالمناسبة ما نعيشه اليوم من ضيق وكرب سببه الى حد بعيد اننا لم نحقق العدالة سواء فيمن نهب الثروات أو بظلم اخرين ويفصلهم من وظائفهم بحجج ايمانهم بفكر معين وفي كلا الحالتين هناك ظلم في ظلم.. واخشى ان يكون الاشتعال قريبا للأسف الشديد!

  5. التحيه والاحترام الاخ المناضل الكبير الأستاذ عبد القادر ..
    لقد قلناها منذ عام مضي أن هذه الثوره قد سرقت وهي بالحقيقة سرقت يوم توقيع الوثيقه المشئومه ..
    قلنا زكرنا مرارا أن حمدوك ووزراؤه ماهم الا موظفين في بلاط المجلس العسكري وهم بالكاد يديرون وزارات خدميه تعليم وصحه وما شاكل ..
    حمدوك رئيس وزراء بدون سلطات لم ولن يقدم شئ لهذا الوطن ..
    المصائب تتوالي علي المواطن من كل صوب و حمدوك حتي يفتقد الشجاعة لمواجهه الجمهور بالحقائق والمصارحه وكأنه غير موجود ولم يحس بوجوده أحد..
    حمدوك ليست له سلطه ولا مال حيث أن ٨٢% خارج الكنترول كما ذكر فماذا عساه أن يفعل ..
    المعلوم أن الإقتصاد هو العمود الفقري لاي نظام ..
    بالإضافة أن العسكر وجماعه الهبوط الناعم مني عينهم أن تسقط هذه الحكومه وهم والدولة العميقة يعملون لذلك..
    لكل هذا وذاك كان ومازال الاجدي لحمدوك أن يفر بجلده ..
    والحل صديقى العزيز أما ثوره تصحيحيه شامله يقودها النخب والحادبين علي مصلحه البلد أو تسقط تااالت ..
    تسقط تااالت ..
    تسقط تااالت ..
    كمال محجوب ..
    كوريا الثانويه سابقا

  6. التحيه والاحترام الاخ المناضل الكبير الأستاذ عبد القادر ..
    لقد قلناها منذ عام مضي أن هذه الثوره قد سرقت وهي بالحقيقة سرقت يوم توقيع الوثيقه المشئومه ..
    قلنا زكرنا مرارا أن حمدوك ووزراؤه ماهم الا موظفين في بلاط المجلس العسكري وهم بالكاد يديرون وزارات خدميه تعليم وصحه وما شاكل ..
    حمدوك رئيس وزراء بدون سلطات لم ولن يقدم شئ لهذا الوطن ..
    المصائب تتوالي علي المواطن من كل صوب و حمدوك حتي يفتقد الشجاعة لمواجهه الجمهور بالحقائق والمصارحه وكأنه غير موجود ولم يحس بوجوده أحد..
    حمدوك ليست له سلطه ولا مال حيث أن ٨٢% خارج الكنترول كما ذكر فماذا عساه أن يفعل ..
    المعلوم أن الإقتصاد هو العمود الفقري لاي نظام ..
    بالإضافة أن العسكر وجماعه الهبوط الناعم مني عينهم أن تسقط هذه الحكومه وهم والدولة العميقة يعملون لذلك..
    لكل هذا وذاك كان ومازال الاجدي لحمدوك أن يفر بجلده ..
    والحل صديقى العزيز أما ثوره تصحيحيه شامله يقودها النخب والحادبين علي مصلحه البلد أو تسقط تااالت ..
    تسقط تااالت ..
    تسقط تااالت ..
    كمال محجوب ..
    كورتي الثانويه سابقا

  7. اطلع من دورك يا حريكة يا فلولفهذا هو منطق الفلول يريدون الاستفادة من القيم التي داسوها تحت جزمهم يوم انقوا على السلطة كحرامية الليل وأصبحوا اليوم التاني وقد طردوا كل موظفي الدولة الذين لم يأت بهم حزب معين وانما جاءوا بحقهم من خلال المنافسة الشريفة والشفافية عبر لجنة الاختيار العامة ولكنهم كانوا معنيين بالنهب أكثر من ابعاد المعارضين فطردوا الموظفين بقانون وقعوه وأصدروه بجرة قلم لم يرقبوا في موظف إلاًّ ولا ذمة ولا عائلة أو أسرة ثم شرعوا في ملء الوظائف بكوادرهم بشرط الانتماء فقط، وهكذذا كانت بداية التمكين إلى آخره قبل يوم من سقوط النظام كلهم على بعهم من أولهم لآخرهم مغتصبين للسلطة والوظيفة وكان يكفي كنسهم بجرة قلم واحدة بصدور قرار بكشحهم بدون لجنة ولا يحزنون ومن أراد التلم فلا أحد يمنعه من اللجوء للقضاء بعد كنسه هو الآخر وتطهيره بحيث لا يبقى إلا قاء الثورة وعدالتها وشعاراتها المرفوعة وهي القيم الوحيدة التي تلتزم بها وتتحاكم إليها وليس إلى دستور وقوانين النظام البائد.
    أما وقد حظي الفلول بلجنة تنظر في وضعهم ثم تقرر مش زي لما جاءوا هم لم يتكرموا على الموظفين حتى بلجنة وبالنسبة للحيثيات اللجنة فيكفي كتابة حيثية عامة بأن اللجنة قد (تحققت من أن المذكورين أدناه قد كانوا يمثلون النظام السابق وأن الأموال المذكورة التي بحوزتهم أو بأسمائهم هي ملك الدولة وتسترد باسم الدولة) ماذا في هذا؟ فهذه حيثية كافية ومن أراد التظلم يمكنه الاستئناف أو الطعن لدى المحاكم وهل يستطيع أحدهم انكار هذه الحيثية العامة؟! هل يستطيع أي موظف سقط مع النظام أنه تعين بعد منافسة أو حتى أن وظيفته كان قد تم الاعلان عنها مجرد اعلان؟؟ وهل يستطيع من كان مسئولاً أو موظفاً عاماً بأن قطع الأراي بالعشرات والمئات التي سجلت باسمه هي فعلاً ملكه وأنها اشتراه من راتبه؟ لا تقول لي بدلات ونثريات وامتيازات وظيفة أو منصب أصله باطل وما بني على باطل فهو باطل. أما أنا فلن يستطيع أحد يدعي على وظيفتي أو ممتلكاتي فلم تكن لي وظيفة ولا شركة ولا تجارة مع أشخاص يتعاملون معهم ناهيك أن تكون معهم مباشرة؛ ثم أنني ليست ممتلكات غير قطعة أرض منذ الخطة الاسكانية 88 ولم أرم فيها طوبة ليوم الليلة فتاريخ تملكي لها من طرف الحكومة قبل انقلاب الأنجاس!! رغم أني لم أطرد من وظيفتي عند انقضاض الأنجاس وظللت بضع سنوات حتى ضاقوا بي ذرعاً فضيقوا عليّ فتركت لهم الوظيفة ودخلت المهنة الحرة فلاحقوني وقطعوا رزقي فهاجرت

  8. لم تجب يالكيك على نقطتي الخاصة بالعدالة:
    طيب ايه رايك انو اللجنة نفسها اعترفت انو في ناس تم فصلهم من وظائفهم ظلما بحجة إزالة التمكين، وممكن يكون في غيرهم وغيرهم..
    فإذا نفذوا فيك هذا الظلم بعد أن شهروا بك في الاذاعة والتلفزيون تحت مبدأ (اللجنة تحققت من أن المذكورين أدناه قد كانوا يمثلون النظام السابق ) وانت بريئ فكيف يكون موقفك.. أم لأن هذا الظلم لم ينفذ فيك بل نفذ في اخرين (قال وجدي اتضح انهم كانوا أبرياء) فأنت مؤيد له؟!هذا حدث لأن العدالة لا تتم الا بإجراءات قضائية راسخة ومعروفة: الظلم ظلمات والمظلوم سيثأر لنفسه بنفس الطرق البلطجية وغير الشرعية ولذلك ظل السودان رغم هذه الثورة العظيمة ينزف ويدخل من أوضاع سيئة الى أسوأ كل يوم.
    العدالة لا تقبل القسمة على اثنينّ:
    وهذا ما يقصده مولانا عبدالقادر وكل المناضلين من رموز العدالة في السودان.

  9. الخطأ الذي اعلنته اللجنة واعتذرت عنه لم يكن يتعلق بعملها وتقييمها هي وانما كان خطأ لجان فرعية أو داخلية قائمة في مؤسسات شكلتها من تلقاء نفسها ولم تقم اللجنة الأم بتشكيلها وخطأ اللجنة الأم هو أنها اعتمدت هذه اللجان وما قامت به من تقييم لبعض الحالات دون أن تعيد النظر في تلك الأعمال وتراجعها بنفسها وهذا خطأ إجرائي لا يقدح في عدالة اللجنة ونزاهتها ولا ينم عن ارتكابها لأي ظلم وحسناً تنبهت لذلك الخطأ وعملت على اصلاحه وأكيد أن هذه المراجعة حصلت بعد سماع اللجنة لاحتجاجات المتظلمين وهذا يدل على سعة صدر اللجنة في قبول المراجعة من تلقاء نفسها أو بطلبات المتظلمين فقراراتها ليست قضائية بحتة وانما فقط إدارية ولذلك يمكن التراجع عنها قبل مراجعة القضاء. وليس صحيحاً قولك هنا (لأن العدالة لا تتم الا بإجراءات قضائية راسخة ومعروفة)، فإذا تراجعت اللجنة عن قرارها فلن يبقى سبب للذهاب للقاء ولا يقبل القضاء طلبات بلا سبب!.
    أما اذا شهروا بك وانت بريء، فالحل كما في الحالات التي اعتذرت عنها اللجنة أم تعتقد بأنه لا يكفي اعتذار اللجنة؟
    أما عن العدالة وما يقصده مولانا عبد القادر في نظرك بأنها لا تقبل القسمة فهذا كلام عام ويجب أن تفهما أنت وهو بأن العدالة ليست في تطبيق قوانين النظام البائد الأصلح للمجرمين فكيف تكون قوانينهم عادلة وهي التي مكنتهم من سرقة ونهب مال الشعب وللك فالعدالة المقصودة هي في تطبيق قوانين الثورة فمثلاً قانون ازالة تمكين وفساد النظام البائد هل تعتقد أنت ومولانا أنه قانون غير عادل؟ طيب إذا كانت العدالة تقتضي ازالة التمكين والفساد ومن ثم استرداد الملكية لمالكها الحقيقي\ فكيف نفعل ذلك في اعتقادكما انت ومولانا؟ هل نشكوهم لقضائهم وقوانينهم القائمة أم نسن لهم قانوناً استناداً إلى هذه القيمة العدلية وهي تجريد المتمكن السارق والناهب والمغتصب مما سرق ونهب واعتصب وهو متمكن بالسلطة والقانون؟ مالكم كيف تحكمون!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..