“لابد اخوتي من مارشال لإنقاذ الوطن”

محمد حسن شوربجي

عندما اتهم المصرفي  المعروف محمد عصمت الكيزان بتحويل الكثير من القروض لجيوبهم الخاصة ووضعها في ماليزيا ارغي وازبد الكثير من الكيزان  تكذيبا للرجل المصرفي العارف  بواطن التحويلات المصرفيه السرية  والتي كانت تجري كثيرا في ذلك العهد الاسود..
وقد قدر ذلك الرجل كل الأموال المنهوبة بأنها  64 مليار دولار هي في ماليزيا وحدها.
وأكد الرجل حينها  انه يمتلك معلومات كاملة وموثقة حول ذلك الامر.
وحتي يومنا هذا ما زال الكيزان يهاجمون الرجل و يسخرون منه وكأن الأمر (طلس× طلس).
فما كان من  وزيرة المالية السودانيه هبة أحمد علي الا أن خرجت علينا لتؤكد  علنا  ان  الأموال المنهوبة في الخارج تقدر  بين 70 إلى 200 مليار دولار وان كانت قد تكتمت على الدول التي توجد فيها هذه الأموال الضخمة.
وهذا  يؤكد  صحة ما قاله محمد عصمت  بأن هناك أموالا بالخارج ولا أهمية أن تكون في ماليزيا أو بلاد الواق واق.
والمهم  أن نستعيد  هذه الأموال عاجلا وليس آجلا حتى يستطيع  السودان الخروج من ازمته الآنية التي تؤرق كل مواطن.
وهنا اذكر ان  رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد ذكر يوما  أن الحكومة تعمل ليل نهار لاستعادة كل  الأموال المنهوبة بالخارج والتي أودعها الخونة في عهدهم. وان هناك دولا أبدت تعاونا كبيرا مع السودان  في هذا الشأن وانه يعمل شخصيا مع تلك الدول  لاسترداد تلك الأموال.
ثم ختم حديثه بكلمته المشهورة والتي عذبت الكيزان كثيرا  (سنعبر).
نعم لم يرغب  رئيس الوزراء حينها  استباق الاحداث حتى يكتمل  المشهد دون معوقات .
وان كان أمر استعادة مثل هذه الاموال ليس بالهين.
فمثل هذه الاموال تحكمها قوانين قد تكون معقدة للغاية حيث هناك التعهدات البنكية التي تخضع  للسريه الكاملة في كل دولة.
ففي العمل البنكي هناك سرية حتي يشعر العملاء أن بياناتهم البنكية في مأمن من الاطلاع عليها من قبل الآخرين.
وتسن الدول الكثير من القوانين الصارمة لحفاظ تلك الأموال.
ولعل دولة سويسرا من أبرز الدول التي تبنت نظام السرية المطلقة حيث ينص القانون السويسري  أن جميع حسابات الزبائن وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم   وكذلك كل المعاملات المتعلقة بها هي أسرار بنكية غير قابلة للإفشاء.
و ينص هذا القانون على معاقبة كل من يقوم بإفشاء هذه الأسرار للغير.
ولعل مثل هذه القوانين قد  تكون في ماليزيا وغيرها.
وهنا نتمنى أن تعيد تلك الدول كل تلك الأموال او  أن تتوصل الحكومة السودانية معها لاتفاقيات   لتحويلها للدول التي تطالب  السودان بتسديد الديون.
حيث تبلغ ديون السودان الخارجية أكثر من 60 مليون دولار.
كذلك على الحكومة أن تمارس ضغطا قويا على كل اللصوص الموجودون في سجن كوبر مع التضييق عليهم  ان لزم الأمر ووضعهم في زنازين انفرادية (متر في متر) حتى يقروا بتلك الاموال المنهوبة ويردوها.
وهذا يحتاج منا  صرامة .
وان ننسى ولو لمرة واحدة مقولة  عفا الله عما سلف.  ومقولات مثل هذا حرام وهذا لا يتوافق مع حقوق الإنسان.
واستخدام سياسة  العصا والجزرة كذلك
فهذه الأموال لابد أن تعود فهي ملك  لشعب السودان الذي خرج بكلياته ضد المفسدين.
كذلك علينا استخدام الصداقة السودانية الألمانية  لتفعيل  خطة اسعافيه  أشبه بخطة مارشال الأمريكية و التي عمرت  كل أوروبا الغربية حين كان مشروع مارشال.
فلقد نجح هذا المشروع في  إنقاذ بريطانيا وجميع الدول الصناعية كفرنسا وألمانيا الغربية والشرقية وسويسرا وإيطاليا والنرويج والسويد.
وعندما نجح المشروع  صرح صاحبه الأمريكي جورج مارشال قائلا : (سياستنا ليست موجهة ضد أي بلد ولكنها ضد الجوع والفقر واليأس).
فعلي حمدوك حث ألمانيا وأصدقاء السودان  بتبني مشروع جديد ينقذ السودان  .
وفي العدم فإن البدائل والحلول كثيرة امام حكومة الثورة ولكن الامر يحتاج  لشجاعة وجهد  .
فهناك أموال طائلة كثيرة يمكن استرجاعها.
كاموال الشركات الأمنيه وهذا الخيار هو الأفضل على الإطلاق.
وهناك  أيضا جملة أموالنا المنهوبة  بالخارج.
وكلنا امل ان نجتاز هذه المرحلة الحرجة إلى رخاء دائم ونظام سياسي مستقر كما قال الأستاذ محمد الفكي سليمان.
والله احساسنا الوطني يؤكد اننا سنعبر قريبا.
وقولوا يارب