وصف الناشط السياسي الأستاذ هشام هباني التوقيع على إتفاقية السلام بالخطوة الأولى المطلوبة لتدشين مسيرة السلام الشامل ، والذي لن يكتمل الا بالتحاق بقية الفصائل النضالية الأخرى وفق شروط عادلة تحقق التوافق الكامل المفضي لهذا السلام!
وقال هباني في تصريح (لسونا) لا ينبغي أن يكون هذا السلام على أسس محاصصات لاشباع رغبات سلطوية ذاتية بل ينبغي الهدف منه تحقيق مصلحة الجماهير ضحايا حروب الإبادات وفق حصص من التنمية العادلة.
وأضاف هبـــاني لن يستقر هذا السلام الا اذا ارتكز على إعادة كاملة لهيكلة بنيان الدولة مدنياً وعسكرياً على أسس قومية عادلة بالضرورة كمطلب مشروع لتأكيد السلام ، مشددا على ضرورة انجاز العدالة الإنتقالية لمحاكمة كل القتلة منفذي حروب الإبادة وناهبي المال العام، مشيراً إلى أنه مطلب مشروع لانصاف ضحايا الحروب والقهر والاستبداد.
وأكد هباني أن الســلام لن يستمر على بنيان دولة ذات اقتصاد طفيلي يكرس مصالح أقلية من الإنتهازيين بينما الأغلبية تكابد الفقر والحرمان، وعليه ستكون الديموقراطية صورية لن تحقق المشاركة الحقيقية في اتخاذ القرار الوطني ، مبينا أهمية اعتماد صيغة اقتصادية ترسخ لدولة العدالة والرعاية الاجتماعية .
