إستقصت وكالة السودان للأنباء آراء طيفٍ واسعٍ من المشاركين في ورشةِ العمل العلمية التي نظمها تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل لبيان رؤيته حول قانون مشروع الجزيرة والمناقل لسنة 2020م من شركاء العملية الإنتاجية ..
حيث أشار المزارع أحمد بابكر عبد الله من قسم وادي شعير مكتب العمارة كاسر إلى أن أهم سمة للقانون المقترح إعتماده حرية المزارع وقطع بأن المنتج ما لم يكن يتعامل بموجب قانون يرتضيه ويجد فيه نفسه ويحقق مصالحه وتطلعاته وأمنياته لن يتجه للإنتاج وسيتحول لآلة تُنفِذُ ما يملى عليها من توجيهات لافتاً إلى أن القانون والجانب الإنساني والبشري هو الذي يشكل أساس الإنتاج.
وقال إنهم يؤكدون على أهمية القانون كمجموعة من القواعد التي تحكم العلاقات والصلات والسلوك لافتاً إلى أن قانون المشروع الذي بدأ في العام 1927م قد تم تفصيله لأغراض خدمة الشركة الزراعية وتسخير المزارع لزراعة القطن مؤكداً أن قانون 2005م به كثير من الخلل والعيوب التي فرضت مراجعته وتعديله في العام 2014م لإزالة المثالب حيث حصل نوع من التقدم وإقبال من المزارعين على العملية الزراعية ظهرت جلياً من خلال الطفرة الإنتاجية .
وأعلن أن مزارع الجزيرة قد حقق العام الماضي في مساحة 100 ألف فدان قطن ضِعف ما كان يحققه في مساحة 400 ألف فدان متوقعاً طفرة إنتاجية كبيرة في ظل القانون الجديد وما يتيحه من حريات، مضيفاً أنه من المؤسف أن نجلس لمناقشة القوانين والمسائل الإدارية ونحن نشاهد في هذه المرحلة طوابير طويلة من الخبز .
وقال : يجب أن نكون في مناطق الإنتاج للخروج بموسم إستثنائي مؤكداً أن التوقيت غير مناسب للخلافات والتجمعات الكثيرة المختلفة غير أنه أكد ثقته في أن الجميع يعملون لمصلحة المشروع ..
وفي السياق جزم الزين علي النعمة مزارع بمكتب بيضاء قسم التحاميد عضو جمعية ري الفخاخير وتجمع المزارعين بأنه لا قيمة أعلى من زارع الحقل في البكور لافتاً إلى أن الجهات الحكومية تريد وافر الإنتاج الذي يحقق الإكتفاء الذاتي ويؤمن العملة الصعبة.
مبيناً أن سن القوانين يجب أن يراعي تحقيق مصالح شركاء الإنتاج ورهن تحقيق الإنتاج وسط المزارعين بتحقيق مقولة : (دعني أُنتج وأُسوّق حراً) ونوه إلى أن قانون 2020م أغفل علاقة المزارع بالأرض.
وشدد على ضرورة مناقشة ذلك في القانون وترسيخه كفهم يكون موجوداً عند أي حاكم يقود الدولة حتى لا يصبح المزارع تحت رحمة إدارة متقلبة المزاج على حد وصفه .
ووصف بروفيسور لطفي عبد الرحمن مدير محطة بحوث الجزيرة والمنسق القومي لبحوث الهندسة الزراعية مشروع الجزيرة بأنه يمثل الركيزة التي يبنى عليها إقتصاد السودان مشدداً على ضرورة التوافق والبعد عن السياسة مشيراً إلى أن دور المزارع غير موضح في القانون بجانب أن ملكيته للإرض وإدارتها غير واضحة حيث إكتفى القانون بمناقشة دور رئيس مجلس الإدارة ومحافظ المشروع .
وذكر أن الهيئة ما زالت تلعب دوراً كبيراً في الإنتاج وزيادة الإنتاجية بجانب أنها تظل اليد اليمنى لإدارة المشروع من خلال رفدها بالتقانات المناسبة لزيادة الإنتاجية وتحقيق الإنتاج ..
واعتبر بروفيسور حيدر عبد القادر مدير مركز أبحاث الإدارة المتكاملة للآفات بهيئة البحوث الزراعية ورشة مناقشة مسودة قانون المشروع للعام 2020م على درجة من الأهمية بوضعها اللبنات الأساسية لتطور المشروع منادياً بالتأني في إصدار القانون وعقد ورش حوله تجمع الوزارات والمؤسسات وكل الجهات ذات الصلة وأوضح أن تطور القوانين قد أنتج واقعاً مختلفاً في الغيط لافتاً لأهمية معرفة ما حدث من ناحية فنية وعدّ البحوث الزراعية الذراع الفني الرئيس لوزارة الزراعة والمشاريع الزراعية مبيناً أن مهمتهم تتمثل في تطوير تقانات زراعية حديثة لإنتاج وفير وآمن مضيفاً أن الإدارة آلت على نفسها في الفترة الأخيرة إدارة نقل التقانة وإصدار التقانات ونقلها للغيط ولفت لأهمية وجود لائحة للمحددات الفنية لاستيعاب المتغيرات البيولوجية والبيئية التي شهدها المشروع في الفترة الأخيرة بجانب ما طرأ من تغيير كبير على التركيبة المحصولية ورأى أن التغييرات المناخية قد أدت لتغيرات في الناحية البيولوجية والآفات تتطلب الدراسة بشكل وافٍ قبل إصدار قانون دائم لا يخضع للمراجعة في كل فترة وأخرى ..
إلى ذلك ذهب بروفيسور الطيب عبدالملك الأستاذ بجامعة الجزيرة إلى أن تغييرات القوانين أمر غير جيد فالفترة من 1912م – 1950م لم تشهد سوى سن قانون واحد وتعيين أربعة محافظين بواقع عشر سنوات لكل حقبة .. فيما رأت د. خديجة محمد الأمين من قسم الإنتاج الحيواني بكلية العلوم الزراعية بجامعة الجزيرة أن هنالك فهماً مغلوطاً للزراعة يعتمد على الشق الزراعي فقط دون الحيواني منوهة إلى أن المشروع قام من أجل خدمة السياسات الزراعية لتلبية متطلبات المستعمر منادية بضرورة إعادة الطريقة الصحيحة والتعريف الزراعي الصحيح وفق المتطلبات العالمية التي تستصحب الزراعي والحيواني كوحدة متكاملة.
