العين على أداء الجهاز التنفيذي جعلت الشعب لا ينتبه إلى أن ثلثي الفشل الذي حدث في تحقيق أهداف الثورة كان وراءه عجز وقعود أجهزة العدالة.
كل الحكومة بمجلسيها وعسكرها يتشاركون في الثلث الباقي.
الفرصة الأخيرة فى تدارك ذلك، أن تشتمل المعالجات التي ستحدث للوثيقة الدستورية بعد توقيع اتفاقية السلام ما يتضمن إيجاد الآلية التي يمكن معها تغيير الذين تسببوا في عجز وفشل أجهزة العدالة.
دون هذا لن يستقيم عود الثورة، لأن أجهزة العدالة الفاعلة والقوية وحدها هي التي تضمن توازن السلطات وعدم خروج الحكومة والجماعات والأفراد على القانون.
سيف الدولة حمدناالله
إذا لم يتنازل القتلة -ولو مرحلياً حتى تأخذ العدالة مجراها وتتم مساءلة جميع المتهمين بالمشاركة الفعلية باصدار الأوامر أو التنفيذ أو التقاعس عن منع حدوث المجزرة الشنيعة أو المساعدة عليها -عن مناصبهم التي لم يتولوها بتكليف من الشعب أو المؤسسة العسكرية وإنما بقوة السلاح، فحياة الجميع مهددة ( …. ولكم في القصاص حياة يا أُولي اللباب لعلكم تتقون)
السلامة الشخصية لجميع أفراد الشعب السوداني ظلت مهددة لعشرات العقود لأن القتلة لم يتم القصاص من القتلة ولو لمرة واحدة في تاريخ السياسة السودانية. مما جعل الخوف من القتل والإغتصاب والفقر والسجون والقمع بعبعاً يقبع في أعماق اللاوعي الجمعي ويسيطر على السلوك الفردي والعلاقات الإجتماعية والحركة الإقتصادية خصوصاً عند النخب. ولذا نجد شيوع الإنتهازية والحيل والزيف واستقلال المناصب والرشاوي ..كلها أعراض مرضية انتشرت في كل النشاطات الإجتماعية .. في السياسة والقضاء والدين و التجارة، حتى في الرياضة والعلاقات الأسرية .. الحصول على أبسط مقومات الحياة يحتاج لتكتيك واحتيال وخطط جهنمية، وأحياناً -ليست بالقليلة- إلى مغايضات بالمحظورات الأخلاقية.
القصاص من البشير وأفراد عصابته لا يحتاج لمسرحية قضائية من فصول لانهائية، فجرائمهم معروفة واعترافاتهم محفوطة صوت وصورة والشعب كله شهود عليهم وهذا ينطبق على البرهان وحميدتي والكباشي بالحرف. القصاص من هؤلاء بالطريقة الرومانية ضد تشاوشيسكو سوف تكون بمثابة ولادة جديدة لهذا المجتمع، ترد له اعتباره وتفك عنه الأغلال والقيود النفسية التي جعلته يرزح في مستنقعات الفساد والخنوع وتمهِّد له الأرضية المناسبة لترتيب أوضاعه ومراجعة كل السلوكيات السالبة
كلام في الصميم اخوي ..
ولكن المهادنة مستمرة
ووزيرة القضاء تشق عصا
الطاعة برفض قرارات بإعفاء
القضاة الفاسدين الإرهابيين
الدواعش في وزارة العدل
كيف يستقيم الظل أخوي
والعود اعوج
👍 دة الكلام والله
ما لم تكن هناك سلطة مخلصة و قوية فان القانون لن يخترم و لن يستطيع القضاة النزيهين أن يفعلوا القوانين و يحققوا العدالة.
نعم الشعب الشعب السوداني أدرك خظأ قاتل بالقبول بلجنة البشير الأمنية علي رأس الدولة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ضعف المفاوضين مع العسكر هو سبب البلاوي الحاصله الأن …. أهم شيء كان استقلالية القضاء والقصاص العادل من نظام الانقاذ …
أذكر أن مولانا سيف الدولة حذر من هذا الشيء قبل سقوط الانقاذ بسنين ..
ثلثي الفشل يتحمله مجلس السياده بشقيه العسكري والمدني والثلث الآخر يقع على عاتق القضاة ومجلس الوزراء لانهم يحتاجون الي الحماية وامنهم الشخصي الشيئ الذي لم يتوفر في ظل سلطة تهيمن عليها نفس العصابة .. بتصريح واحد فقط من رئيس مجلس السيادة للاسراع بمحاكمة رموز النظام البائد وكل الفاسدين يجعل عقارب الساعة تدور بالإتجاه الصحيح.
أقرب عقل لعقل الكيزان هو عقل القانونيين السودانيين تجدهم أقرب للكيزان في كل شئ و هم سبب مباشر في تعطيل ثورة ديسمبر و أحسنهم و اكبرهم عقل في مستوى فكره كوز و لا يدري أنه كوز. و على الشعب ان يقول لهم ابعدوا من وش الثورة. احسنهم في الفهم نجده يتقوعر لاحق للاحداث في مسألة بسيطة ان الثورات في زمن يكون الشعب فوق كل السلطات و ان الثورات يلحقها تشريع يجب عقل الكيزان و اشباه الكيزان.
الأخ المناضل: سيف الدولة ، بالإضافة لما ذكرت هناك
كارثة كبرى تمثلت في غياب المجلس التشريعي . ليحل مكانه مجلس (توافقي) مكون من أعضاء مجلس السيادة و مجلس الوزراء ، كما ورد في الوثائق الدستورية . و من الكوارث التي أدت الي ضعف اداء الحكومة الخوض في محادثات السلام مع حركات النهب المسلح الذين اجرموا في حق المواطنين ودمروا ، و افسدوا كما فعل الجنجويد ….. كذلك أخفقت قحت في عدم التقصي قبل تعيين بعض الوزراء أمثال وزير المالية المقال بعد ان دمر الاقتصاد بقرارات عبثية لا تصدر الا من طائفي حقود تؤرقهم لجان المقاومة و يذهب بأبصارهم فجر الثورة .
باختصار، عشان ينصلح الحال يجب التخلص من حبوبه نعمات التي عينها مجلس البرهان الفاشل لخدمة مصالحهم، ابعادها من رئاسة القضاء ، وتعيين رجل من ذوي العيون الحمراء التي تتطاير شررا في مكانها لمواجهة الموقف ، وليس هنالك حل آخر،،،
الشرعية الثورية تعطي الحق للشعب ليقعل قصاصه من المجرمين عليه في انتظار مليونية قادمة وللشعب الحرية في اقتناص فرصة القصاص بالشرعية الثورية و كفاية سلمية