حسب توصيات وزارة التجارة والصناعة أصدر بنك السودان المركزى منشور إستخدام حصائل صادر الذهب والسلع الاخرى بتاريخ 2 سبتمبر 2020م , و حصر المنشور إستخدام حصائل الذهب فى إستيراد السلع الاستراتجية ( القمح و الادوية والمعدات الطبية والمنتجات البترولية ) وأيضاً ضوابط إستخدام حصائل صادرات السلع الاخرى وحصر ذلك فى إستيراد السلع الضرورية .
وهى قرارت موفقة وجيدة تصب فى الاتجاه الصحيح لإدارة موراد النقد الاجنبى، إلا أن (الخرمجة ) تأتى فى قرار الاستيراد من الموارد الذاتية ، حيث سمح للعملاء إستيراد السلع الاخرى خلاف السلع الاستراتجية وقائمة السلع الضرورية المرفقة مع المنشور ووضع شرط الموافقة المسبقة من وزارة التجارة والصناعة قبل البدء فى الاجراءات المصرفية ، بالله من (صاحب الفكرة ) و هل يعقل بان يذهب كل المستوردين الى وزارة التجارة لاخذ الموافقة ؟
مثلاً مستورد يرغب فى استيراد (إبرة خياطة) هل سيذهب الى وزارة التجارة للحصول على الموافقة لاستيراد السلعة ، و هل لديكم جيش جرار من الموظفين بالوزارة لتنفيذ الاجراء المطلوب ومقابلة عشرات من المستوردين يتركوا مواقع عملهم ؟ هنالك سلع مسموح إستيرادها بحكم الضرورة ولا توجد حكمة لاخذ الموافقة المسبقة.
من مطالب الثورة القضاء على البيرقراطية والديوانية فى الوزرات والمؤسسات الحكومية، كان من الاوفق على وزارة التجارة والصناعة إصدار قائمة بالسلع المحظورة وكفى الله المؤمنين شر القتال.
فكروا فى المنطق والمعقول عند اتخاذ القرارات ، لأن التراجع (شين فى حقكم)
