أهم الأخبار والمقالات

 وجدي صالح: لجنة التفكيك أخطأت في فصل بعض الموظفين (حوار)

حوار .. عبدالرؤوف طه

ظلت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عرضه للانتقادات منذ بواكير تكوينها سيما انها قامت بإصدار قرارات احدثت ردود افعال واسعة مثل مصادرة بعض الشركات والمؤسسات وفصل بعض الموظفين والسفراء بحجة انتمائهم للنظام السابق فضلاً عن ذلك ثمة اتهامات تلاحقها بأنها تعمل على تصفية الحسابات الشخصية عبر اعضائها الذين يتهمون باستخدام اللجنة كأداة لمعاقبة خصومهم ، بينما يرى قطاع عريض أن اللجنة تعمل بحماس ثوري جعلها تقع في اخطاء اقرت بها في اوقات سابقه. (السوداني) حاصرت عضو اللجنة الأبرز وجدي صالح بالاتهامات المذكورة آنفا فكانت اجاباته التالية

ذكرت في اخر مؤتمر صحافي بأن لجنة ازالة التمكين أخطأت في بعض القرارات وقامت بفصل موظفين دون التاكد من المعلومات ، هل الاخطاء كانت جسيمة؟
حينما نقول إن لجنة ازالة التمكين قد اخطأت هذه لا يعني ان كل قراراتها خطأ ، وذكرنا أن الاخطاء كانت في بعض القرارات وليس كل القرارات ،والخطأ كان يتعلق بإنهاء خدمة بعض العاملين بالدولة ، والخطاء سبب وجود تقارير غير دقيقة ،بالتالي سنصحح هذا الخطأ .

كيف سيتم تصحيح الخطأ؟
من خلال مراجعة القرار ، لان القانون اعطانا الحق في مراجعة الخطأ الصادر في القرارات من اللجنة سواء كان ذلك بطلب من المتضرر او تلقاء انفسنا .
هنالك من يقول بأن الاخطاء التي وقعت فيها اللجنة سببها الاندفاع الثوري وليس التقارير التي ترد اليكم؟
الاندفاع الثوري وقوة الثورة أمر مطلوب لان ذلك طبيعة الثورة ،ولكن الاخطاء ليست بسبب الاندفاع الثوري وانما بسبب التقارير غير الدقيقة وهذه مسألة متوقعة ونسبة الخطأ فيها واردة،المهم مراجعة الاخطاء والتقارير التي وردتنا من المؤسسات ، اكرر واقول إن الخطأ الذي ارتكتبه اللجنة يتعلق بإنهاء خدمة بعض العاملين بمؤسسات الدولة وليس في كل القرارات كما يتصور البعض.

كم عدد الذين فصلوا بالخطأ؟
لا نملك حصرا دقيقا لعدد المفصولين بالخطأ.

وماهي المعالجة؟
اكتشفنا هذه الاخطاء وتحدثنا عنها في مؤتمر صحافي وسنقوم بمعالجتها .

هل العدد كبير؟
العدد ليس كبيراً كما يتخيل البعض ،وليس كل الذين فصلوا من مؤسسات الدولة تم فصلهم بطريقة خاطئة ولكن البعض منهم فصل بالخطأ .

متي يتم حصرهم؟
الحصر يتم بعد اصدار القرارات ونحن مازالنا في مرحلة المراجعة بالتالي لا يمكن تقديم اي احصائية الا بعد اصدار القرارات ومن ثم يمكن ان نحدد النسبة المئوية لعدد المفصولين بالخطأ .

هنالك من يقول تصادر وفق قانون مخالف للوثيقة الدستورية نفسها كيف تنظر لهذا الاتهام؟
نحن لا نصادر اي اموال وانما نسترد الاموال المنهوبة من الخزينة العامة ونقوم بإعدادها للخزينة العامة بالتالي ، مصطلح المصادرة غير مقبول من قبل اللجنة .

هل استرداد الاموال المنهوبة يتم بطريقة قانونية صحيحة ؟
نحن نسترد اموال الدولة المنهوبة بموجب القانون ، ليست هنالك اي قرارات صادرة بحق المؤسسات او الاشخاص ،استندنا فيها لحيثيات سلمية وتقارير صحيحة ، ومن يتضرر من القرارات عليه تقديم طلب مراجعة للجنة بالقانون او تقديم استئناف للجنة الاستئنافات ،قراراتنا تصدر وفق قناعات بالقانون ومازالنا مؤمنين بهذه القناعات بأن كل القرارات الصادرة باسترداد الاموال هي قرارات صحيحة بكل يقين.

اللجنة استردت عددا من المؤسسات والاموال ولم تقم بتسليمها لوزارة المالية.!
المؤسسات المستردة والاموال المعادة كانت في حوزة اللجنة، وقامت وزارة المالية بقرار من الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية بتشكيل لجنة تسمى لجنة استلام الاصوال والاموال المستردة ،هذه اللجنة مهمتها استلام وادارة الاصول والاموال المستردة بواسطة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ونتمنى الاسراع بذلك حتى نواصل في عملنا بشكل جدي ـ لان هذه الاموال ادارتها تتطلب منا جهداً كبيرا وهذه ليست من مهامنا واتمنى ان ننتهي من هذه المهمة بواسطة اللجنة المشكلة من وزارة المالية في اقصر وقت ممكن.

هنالك من يتهم اعضاء اللجنة بتصفية الحسابات الشخصية واستخدام اللجنة كأداة لتصفية المعارك مع خصومهم ؟
اي ادعاء بأن اللجنة تعمل وفق اهواء شخصية او تصفية حسابات شخصية هي محاولة لتشويه صورة اللجنة ،هذه اللجنة تعمل بموجب القانون وبتسلسل اجرائي يبدأ من المعلومة ثم تحليلها ثم تقديم هذه المعلومة للجنة المختصة ثم اللجنة القانونية ثم المقررية ثم اللجنة العليا لاتخاذ القرار ، بالتالي ليس هنالك اي اسباب شخصية وهذه محاولات لتشوية صورة اللجنة ، ولا يمكن ان تكون مهام الثورة تصفية الحسابات الشخصية ، اذا ارادنا تصفية الحسابات الشخصية الكل يعمل الثورة بعد هذه الثورة .

انت تقوم باستعراض مسرحي اثناء تلاوة قرارات اللجنة ويتهمك البعض بالاكثار من هذه الاستعراض؟
نعم نحن نستعرض هذه القضايا امام شعبنا حتى تصل اليهم المعلومة وبالتالي هذه ليست سبة،نحن نريد توصيل المعلومة حقيقةً للمواطن السوداني كل شرائحه وبالتالي هنالك من يحاول ان يخرج عن الموضوع الاساسي حينما نسرد وقائع المؤتمر الصحفي ولكن نقول إن هذا ليس سبة ، نحن نحاول أن نتواصل مع المجتمع السوداني وان نوصل له المعلومة بشكلها الصحيح وهذا ما يغيظ بقايا النظام المباد وان شاء الله ستنتهي مثل هذه الصرخات قريباً .

يلاحظ وجود حراسة امنية مشددة حول شخصك ما الغرض منها؟
تلقينا بعض التهديدات وبعض المحاولات للإضرار بشخصنا ولكن اقول لن يثنينا تهديد او وعيد عن أداء ادإء مهمتنا ، هذه المهمة التي كلفنا بها الشعب السوداني وهي تفكيك مؤسسات النظام المباد وتصفية المؤتمر الوطني وتصفية الحزب المحلول وكل واجهاته واسترداد الاموال التي نهبها للشعب السوداني .

كيف تعاملت مع التهديدات التي تلقيتها؟
لسنا بأكرم من الشهداء الذين عبدوا لنا هذا الطريق ولسنا بأكرم منهم ولا اغلى منهم ومثل هذه التهديدات لا تخفينا ولا تمنعنا من مواصلة عملنا ولن تثني اي عضو باللجنة من اداءإ مهامه التهديد هو الطريق الذي لا ياتي بنتائج ، اللجنة ستواصل عملها الي ان تكمل مهمتها .

اللجنة تشهد خلافات بين اعضائها مع حديث بامكانية حلها بعد توقيع اتفاق السلام؟
الحديث عن حل اللجنة والخلافات بداخلها ،كلها محاولات القصد منها ايقاف عمل اللجنة او التقليل من تماسكها، نحن نعمل بايقاع واحد ونحن نعمل في وسط محاط من الثوار والثورة ،روح الثورة لن تنطفئ وهذه اللجنة ستواصل مهامها حتى تنتهي من اعمالها وهي محروسة بارادة الشعب السوداني الذي ثار واسقط النظام المباد واكد تفكيك كل مؤسساته وواجهته ونص على ذلك في الوثيقة الدستورية وصدر قانون تفكيك الثلاثين من يونيو.

هل ستحل اللجنة؟ هل هنالك ارهاصات في هذا الصدد ؟
اللجنة باقية واهداف الثورة باقية متى كانت هنالك روح ثورة وبروح الشهداء والوفاء لهم ستستمر هذه اللجنة.
السوداني

‫3 تعليقات

  1. هذا هو منطق الفلول يريدون الاستفادة من القيم التي داسوها تحت جزمهم يوم انقوا على السلطة كحرامية الليل وأصبحوا اليوم التاني وقد طردوا كل موظفي الدولة الذين لم يأت بهم حزب معين وانما جاءوا بحقهم من خلال المنافسة الشريفة والشفافية عبر لجنة الاختيار العامة ولكنهم كانوا معنيين بالنهب أكثر من ابعاد المعارضين فطردوا الموظفين بقانون وقعوه وأصدروه بجرة قلم لم يرقبوا في موظف إلاًّ ولا ذمة ولا عائلة أو أسرة ثم شرعوا في ملء الوظائف بكوادرهم بشرط الانتماء فقط، وهكذذا كانت بداية التمكين إلى آخره قبل يوم من سقوط النظام كلهم على بعهم من أولهم لآخرهم مغتصبين للسلطة والوظيفة وكان يكفي كنسهم بجرة قلم واحدة بصدور قرار بكشحهم بدون لجنة ولا يحزنون ومن أراد التلم فلا أحد يمنعه من اللجوء للقضاء بعد كنسه هو الآخر وتطهيره بحيث لا يبقى إلا قاء الثورة وعدالتها وشعاراتها المرفوعة وهي القيم الوحيدة التي تلتزم بها وتتحاكم إليها وليس إلى دستور وقوانين النظام البائد.
    أما وقد حظي الفلول بلجنة تنظر في وضعهم ثم تقرر مش زي لما جاءوا هم لم يتكرموا على الموظفين حتى بلجنة وبالنسبة للحيثيات اللجنة فيكفي كتابة حيثية عامة بأن اللجنة قد (تحققت من أن المذكورين أدناه قد كانوا يمثلون النظام السابق وأن الأموال المذكورة التي بحوزتهم أو بأسمائهم هي ملك الدولة وتسترد باسم الدولة) ماذا في هذا؟ فهذه حيثية كافية ومن أراد التظلم يمكنه الاستئناف أو الطعن لدى المحاكم وهل يستطيع أحدهم انكار هذه الحيثية العامة؟! هل يستطيع أي موظف سقط مع النظام أنه تعين بعد منافسة أو حتى أن وظيفته كان قد تم الاعلان عنها مجرد اعلان؟؟ وهل يستطيع من كان مسئولاً أو موظفاً عاماً بأن قطع الأراي بالعشرات والمئات التي سجلت باسمه هي فعلاً ملكه وأنها اشتراه من راتبه؟ لا تقول لي بدلات ونثريات وامتيازات وظيفة أو منصب أصله باطل وما بني على باطل فهو باطل.

  2. يقول موظفو الدولة أن البعثيين والشيوعيين أصبحوا داخل الوزارات ومؤسسات الدولة مكان الكيزان سابقا، الكل يتقرب منهم ويطلب رضاهم لأنهم هم من يكتب التقارير ضد زملائهم بحجة أنهم تابعون للنظام البائد، وأصبح ذلك مدخلا سيئا جدا لتصفية الحسابات ويتهمون اللجنة بأنها تعتمد تماما على هؤلاء الكوادر في الوزارات مما أدخلها في احراج بالغ.. ليت وجدي يجب على هذ السؤال؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..