أخبار السياسة الدولية

الجزائر تنفي ضم أجزاء من بلدة حدودية مع مالي

نفت وزارة الدفاع الجزائرية، الإثنين، وجود عناصر من جيشها في بلدة حدودية بدولة مالي، لضم أجزاء منها.

جاء ذلك في بيان، ردا على تواتر تقارير إعلامية بشأن دخول عناصر من الجيش الجزائري إلى بلدة “إن خليل” الحدودية مع مالي.

وأفاد البيان “أن الإدعاءات المغرضة حول احتمال تواجد عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية إن خليل بشمال مالي، وضم جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري، لا أساس لها من الصحة”.

وتابع: “هذه المغالطات تأتي على أثر مهمة تقنية نفذها مختصون تابعون لمصلحة الجغرافيا والكشف (عن بعد) للجيش الجزائري، مرفوقين بمفرزة (فرقة) تأمين وحماية داخل التراب الوطني لمعاينة معالم الخط الحدودي مع مالي بالقرب من بلدة إن خليل”.

وأوضح أن “هذه المهمة التقنية انتهت بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول الماضي، قبل مغادرة المكان دون تسجيل أية حادثة”.

وشدد على أن “الجزائر تؤكد التزامها التام باحترام سيادة الدول وحرمة الحدود، خاصة مع دولة مالي الشقيقة”، حسب البيان ذاته.

ومؤخرا، تداولت وسائل إعلام ومنصات التواصل بدولة مالي، تقارير بشأن تدخل وحدة من الجيش الجزائري في بلدة “إن خليل” الحدودية، من أجل الإشراف وتأمين ضم جزء منها إلى الأراضي الجزائرية.

ولم تصدر السلطات في مالي تعقيب رسمي على هذه التقارير الإعلامية طوال الأيام الماضية.

وفي مايو/أيار 1983، أبرمت الجزائر ومالي اتفاقية لترسيم الحدود بين البلدين.

الأناضول

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..