جوبا -مها التلب
قال عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول شمس الدين كباشي، الأحد، إنه سيتم حل هياكل السلطة الانتقالية في البلاد بما فيها مجلس السيادة المكون من 11 عضواً وجميع الحقائب الوزارية خلال 10 أيام، وذلك بعد تضمين اتفاق السلام الذي وقعته الخرطوم مع الحركات المسلحة بجوبا، السبت، في الوثيقة الدستورية.
وأضاف كباشي في تصريحات لـ “الشرق” أنه سيتم تضمين الاتفاق في الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية خلال 10 أيام من تاريخ توقيعه كحد أقصي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي توطئة لتنفيذ بنود الاتفاق التي تقضي بمشاركة الجبهة الثورية في جميع هياكل السلطة بالبلاد.
وشهدت مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، السبت، مراسم التوقيع على اتفاق السلام النهائي بين الحكومة السودانية و”الجبهة الثورية”، بحضور إفريقي وعربي كبير، وبرعاية دولة جنوب السودان.
ويفتح الاتفاق الباب أمام إنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ سنوات بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، والتي تنضوي تحت مظلتها نحو 10 حركات مسلحة وتنظيمات سياسية.
ودعت الحكومة السودانية، الأحد، الحركة الشعبية لتحرير السودان، وحركة وجيش تحرير السودان، وهما الفصيلان اللذان لم يوقعا على الاتفاق، إلى الإسراع بإبرام اتفاق وطني شامل، يستكمل خطوات السلام، التي تم توقيعها مع فصائل المعارضة من دونهما، فيما قال رئيس حركة وجيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور إن هذا الاتفاق “يعمق الأزمة ولا يحلها”.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في حسابها على تويتر إنها “تنتهز أجواء الفرح الغامرة بتوقيع الاتفاق.. وسكوت صوت البندقية، لتناشد عبد العزير الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، وعبد الواحد أحمد محمد نور رئيس حركة وجيش تحرير السودان، الإسراع في التوصل لاتفاق وطني شامل”.
وأضافت الوزارة أن الاتفاق “يضمن إتمام واستكمال خطوات السلام، والوصول إلى الاستقرار والازدهار المنشود، الذي ينتظره شعبنا”.
وأكدت الخارجية السودانية أن الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع فصائل المعارضة، السبت، هو “خطوة حقيقية في طريق بناء سودان الحرية والعدالة والسلام، الذي دفع العديد من أبناء وبنات هذا الوطن ثمنه بالدماء والدموع، وفتح الباب أمام تحول ديمقراطي حقيقي، واستقرار سياسي واقتصادي، يضمن التنمية المتوازنة والمستدامة في جميع أقاليم وربوع السودان”.
“خطة سلام بديلة”
من جهته، قال رئيس حركة وجيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور إن “اتفاق السلام الذي أبرمته الحكومة السودانية مع الجبهة الثورية، سيفاقم الأزمة ولا يحلها”، مشيراً إلى أن لديه “خطة سلام بديلة”.
وأكد نور في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، نشرت الأحد أن حركته “تطرح برنامجاً لحكومة انتقالية، تشكل من شخصيات مستقلة، وليست حكومة محاصصات حزبية حسبما تم الآن”.
وتابع قائلاً: “حتى يكون هناك سلام دائم، لا بد من أن يبدأ من بسط الأمن أولاً على الأرض، ونزع أسلحة الميليشيات والقبائل التي سلحتها الحكومة السابقة. ثانياً هناك قبائل في دارفور تم استهدافها بطريقة منظمة، مورست عليها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، من قبل حكومة البشير وأركان نظامه المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، هذه القبائل تم طردها من أراضيها، ويجب أن تعود لأراضيها، وإبعاد المستوطنين الجدد، ثالثاً منح هذه القبائل التعويضات الجماعية والفردية، وتسليم المجرمين للعدالة الجنائية، وهذه ليست شروطاً، وإنما حقوق”.
وأضاف نور أن اتفاق السبت، هو “اتفاق محاصصة، ولم يخاطب جذور الأزمة”، وذكر أن حركته التي تلقت دعوة للمشاركة في المفاوضات “اختارت عدم المشاركة فيه، لأنه يتم بالطريقة نفسها التي كانت متبعة إبان العهد السابق”.
وأكد أن حركته “تحمل مبادرة بديلة ذات أطر جديدة، تعتمد على إشراك أطياف الشعب السوداني جميعاً، وفي كل أرجائه”، مشيراً إلى أنه “سيعود إلى السودان قريباً لإطلاقها، بعدما أخرت أزمة كورونا، عودته قبل شهور”.
وتعد حركة وجيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، أكبر الحركات المسلحة في السودان، ولهما قواعد وقوات على الأرض كبيرة.
وقاطعت حركة الحلو، المباحثات في جوبا قبل فترة، اعتراضاً على مشاركة نائب رئيس المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، لوفد الحكومة المفاوض.
الشرق
