كشف مسوؤل جزائري عن تفاصيل جديدة بشأن اغتصاب ومقتل الفتاة شيماء، والتي وصفتها وسائل الإعلام المحلية أنها أبشع قضية اغتصاب عرفتها البلاد منذ انتهاء فترة ما يعرف بفترة “العشرية السوداء” في نهاية التسعينيات من القرن الماضي.
وأوضح وكيل الجمهورية، لدى محكمة بومرداس في ندوة صحيفة أن المجرم كان قد تقدم في صباح يوم 2 أكتوبر ببلاغ لمصالح الدرك يفيد فيه بأن مجهولين أحرقوا فتاة في محطة البنزين المهجورة، أثناء غيابه لإحضار بعض الطعام.
ونقلت صحيفة “الخبر “عن الوكيل قوله أن المتهم اعترف بعد التحقيق باستدراجه لشيماء إلى ذلك المكان حيث أقدم على اغتصابها والاعتداء عليها بسكين ثم حرقها.
وختم حديثه بأن قاضي التحقيق قرر عقب ذلك إيداعه الحبس المؤقت بتهم الاغتصاب والقتل مع سبق الإصرار والترصد والتنكيل والتعذيب والأفعال الوحشية.
في حادثة ليست الأولى من نوعها، تهتز الجزائر على وقع جريمة مروعة بحق فتاة، لم يكتف الجاني باختطافها واغتصابها بل عمد إلى حرق جثتها داخل محطة وقود، بعدما كانت قد تقدمت بدعوى بحقه بتهمة الاغتصاب، إلا أنها لم تأخذ مجراها سريعاً.
وعثر على جثة شيماء البالغة من عمر 18 عاما محترقة، في محطة للوقود بمدينة الثنية ببومرداس شرقي العاصمة.
ونشرت والدة الفتاة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تناشد فيه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، التحرك لتحقيق العدالة من خلال “تنفيذ عقوبة الإعدام”، ما أدى إلى حملة تضامن واسعة معها.
وقد اختطفت شيماء بالقرب من مكان سكنها بعد تلقيها مجموعة من التهديدات الهاتفية من القاتل الذي صدر أساسا حكم يدينه بتهمة الاغتصاب لنفس الفتاة في العام 2016 (أي بعد سنتين من تاريخ تقديم الدعوى)، ما دفع الجاني للانتقام.
وانتشرت عقب وقوع الجريمة البشعة دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم #القصاص_لقاتل_شيماء، للتشدد في تنفيذ القوانين، من أجل ردع أصحاب هذه الجرائم، وصولاً إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الجاني.
تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام معلقة في الجزائر منذ سنوات طويلة، ولكن بدأت تظهر دعوات بإعادة العمل بها عقب جرائم اغتصاب وقتل شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
الحرة
