توقفت محطة المقرن بسبب الاهمال المتعمد من ادارة الهيئة

توقف محطة المقرن وبقية المحطات يؤكد علي صحة مطالب العاملين التي رفض الوالي المدني التعامل معها

مالقصة يا سيادة والي الخرطوم ايمن نمر  تتصور  امام  احواض الترسيب في محطة المقرن وتخبرنا بانك بتنظف في المحطة! . القصة كان من  المفترض  انك تجري تحقيق لمعرفة لماذا تم كل هذا الدمار  الذي ادي الي توقف المحطة؟! لماذا امتلأت هذه الاحواض  بالطمي بهذا الشكل الذي ادي وعطش المواطن! القصة لماذا  توقفت المحطة؟! والهيئة بها
– مدير مصادر
– مدير محطات
– ومدير عاااام
مع العلم ان هؤلاء يستمتعوا باالحوافز وراكبيين عربات وعيييك من الامتيازات وكلوا في زمنو.
ولما نجي للمحطات  لاتوجد ميزانية .. للعمال – المكاتب وبيئة العمل الحال يغني عن السؤال
وفي النهاية الناس بتدفع قروش وهي عطشانة

#السادات جاري وراء زيادة تعريفة الموية

#ونحن  بنقول. مراجعة ايرادات الهيئة.
توقفت محطة المقرن  لان المحطات لاتجد العناية  من الادارة لهذا سالنا اين تذهب  ايرادات  الهيئة؟! رجعوا الرقابة والتفتيش نريد مراجعة ايرادات الهيئة !!! – هيكلة الهيئة!! – وبقية المطالب التي خرج من اجلها العاملين .
تدرجت المقاومة السلمية من وقفات احتجاجية –  اصدار  بيانات – ايقاف محطة المقرن لمدة 3 ساعات.. وكان ذلك شكل من اشكال الاحتحاج والتعبير  السلمي لان الادارة لها 4 شهور لم توفي بالتزاماتها المالية تجاة العاملين . لكن وبعد ان تعاملت الادارة بالقوة مع العاملين واتخذت اسلوب التهديد والتخويف والبطش  اخيرا كان لجوء العاملين الي سلاح الاضراب الذي تم فكة بعد نعيين الوالي المدني ايمن نمر  لمساندته في ايجاد الحلول بدون ضغط علية. حتي نجد الحلول التي يمكن ان تخرج الهيئة من النفق المتواجدة به. وكان هناك التزام من لجنة ازالة التمكين بعد وساطة استاذ وجدي صالح  والولاية بحل المشاكل مع ادارة الهيئة بعد عيد الاضحي  – لكن انتهي العيد وظلت الازمة كما هي وتم اجتماع اللجنة التسيرية مع الوالي – لكن لم يكن هناك بوادر لحل الازمة بين العاملين وادارة الهيئة واخيرا قررت اللجنة التسيرية القيام بوقفة احتجاجية يوم 2 سبتمر وكان التجمع في الهيئة.. لكن في يوم الوقفة منع المدير العام للهيئة انو ر السادات دخول العاملين واللجنة التسيرية بقوة الجيش والسلاح دخول مباني الهيئة. وبعد الهتاف في شارع الجمهورية امام رئاسة الهيئة  اتجه العاملين مع اللجنة التسيربة الي امانة الحكومة لكن ايضا رفض الوالي المدني استقبالهم واستلام المذكرة التي تحتوي علي المطالب واغلق باب الولاية في وجههم. ومن هنا قرر الجميع الاعتصام امام مبني امانة الحكومة. وكان ان قضي العاملين ليلتهم في الشارع  واخيرا في صباح اليوم التالي كان ان تفصل عليهم السيد الوالي. بالحضور  صباحا امام  مباني الولاية وكان العاملين يريدون ان يتم اجتماع بينهم والوالي لكن الوالي فضل الخديث معهم في الشارع العام  وكان حديثة عبارة عن وعود  واوامر رفضها العاملين وكانت رد الوالي اذا لم نرتضي  حديثة ونذهب فلنبقي . وفعلا بقي العاملين في اعتصام  استمر لمدة شهر عانينا فيه ما عانينا من حرارة الشمس ولسعات الباعوض (هناك صورة مرفقة) وعدم توفر حمامات وغيرها من اشكال المعاناه التي لم  بعيرها الوالي المدني اي اهتمام للوقوف علي المطالب المشروعة التي كان العاملين ينادوا بها من قبل الثورة واستمرت بعد الثورة وحتي وصول السيد الوالي وهو المنوط به تنفيذها لان الهيئة تتبع له  اداريا.
المطالب هي
تتمثل مطالب العاملين المشروعه في عدة مطالب نوردها فيما يلي:
ا- – تسكين العمالة المؤقته في الهيئة حيث ان هناك من عملوا كمؤقتيين اكثر من عشر سنوات وهذا يتنافي مع القوانيين المحلية والدولية لان الهيئة اصلا محتاجة  لهذه الفئة وهم العمود الفقري لها.
ب – زيادة مرتبات العمال وذلك بعد وضع الوصف الوظيفي لتحديد الجهد المبذول ووضع المخاطر التي يتعرض لها العامل في الحسبان ( طبيعة العمل – بدل العدوي – بدل مخاطر _ حساب ساعات العمل الحقيقية التي ينفذها العامل- الخ) وذلك عن طريق ديوان شئون الخدمة.
ت – زيادة اجور العمال حيث نجدها لا تتناسب مع الجهد الذي يبذلونة ولا اهميتهم في الهيئة.
ث – توفير ادوات السلامة بشكل دوري.
ج – ان يتم القاء المنشور الصادر بتاريخ 21/ابريل 2020 الخاص بتخفيض ساعات الاجر الاضافي  + زيادة اجرة العظل  الي ١٠٠٠ج  لان  ١٥٠ج لاتغطي مبلغ الوصول الي موقع العمل
د – توفير معدات العمل (الآليات الثقيلة ( حفارات – بوكلنات – طلمبات شفط – الخ) والخفيفة مثل الكواريك – الازمات – المناشير الخ من احتيات الصيانة).
ذ – تهيئة بيئة العمل.
ر – توفير ترحيل.
مطالب عامه:
١- ازاحة جهاز الامن من الهيئة حيث  نجده حتي الآن يوجد مكتب جهاز الامن بكل طاقمة قبل الثورة يمارسون كل الصلاحيات  ويستمتعون بكل الامتيازات علي حساب الهيئة.
٢ – فورا ايقاف التهديد والبطش الذي يتعرض له العمال من جهاز الامن والمدير العام ومهندسي المكاتب ومدراء الادارات. من التهديد بايقاف المرتبات والخصم والنقل والتوقيف عن العمل الخ من اساليب التهديد والترهيب.
٣ – تكوين لجنة ازالة التمكيين باسرع ما يمكن. حيث كان القرار بان تكوين لجنة ازالة التمكين لولاية الخرطوم من صلاحيات الوالي المدني وظللنا ننتظر تعيين الوالي المدني لكن بعد تعيينة لولاية الخرطوم ما اثار دهشتنا ان يقوم بتعيين لجنة محددوة الصلاحيات ويرجع قرار تكوين لجنة اخري الي لجنة ازالة التمكين التي طالما طالبناها بتكوين لجنة تفكيك للهيئة  قبل تعيين الوالي  وكانت تعتذر بان ذلك من صلاحيات الوالي المدني!!!
٤ –  اقالة المدير العام الذي لم يحقق برنامج الثورة بل عمل ضده و علي انتكاستها في الهيئة بابعاد وتهميش كل ما نادي بالتغيير وتمكين جهاز الامن وفلول النظام السابق والانتهازيين.
٥ –  وضع الهيكل التنظيمي لتنظيم العمل بالهيئة بواسطة ديوان شئون الخدمة.
ا –  اقالة كل مدراء الادارات العليا في الهيئة  لان الجميع بدون مؤهلات عبارة عن وظائف تمكين او فساد  علي راسهم مدير الموارد البشرية ومدير التخطيط لانهم هم السبب الاساسي في كل ما يحيط بالهيئة من تدهور.
ب – القاء  وظيفة مدير المحلية الكبري.. لان تلك الادارة غير موجودة بالهيكل وهي مصدر استنذاف مالي  للهيئة.
ج – مراجعة كل التعينات والترقيات التي تمت عن طريق التمكيين بالهيئة خصوصا الترقيات الاستثنائية والترقيات مدفوعة القيمة.
٣ – وضع لائحة مالية تحقق العدالة للعامليين  بما يتناسب مع الجهد المبذول في انجاز الاعمال في الهيئة.
ا – المطالبة بموظفين من ديوان شئون الخدمة لتضريب المرتبات والاستحقاقات المالية حيث تراكمت الاخطاء من موظفي الشئون المالية والموارد البشرية – السؤال كيف يقوم باعداد المرتيات شخص من خارج الهيئة بحاسوبه الخاص و برنامجة الخاص مع احتفاظة  بالباسوريد لنفسة مع حفظ المرتبات في منزلة والهيئة حكومية بها قسم كامل للمرتبات وادارة للحاسوب؟!
ب – الغاء بند النسب من اللائحة حيث نجد ان اللائحة المالية الداخلية للهيئة تقننن الفساد وسرقة مال الهيئة عن طريق الحوافز لمن لا يستحقونها. نقترح  وضع بند حافر اداء لكل العاملين كل اربعة شهور.
ج – ان يتم تعديل بدل الوجبه ليواكب الظروف الاقتصاديه التي تمر بها البلاد. حيث ان بدل الوجبة المعتمد الآن هو عشر  جنيهات في اليوم مخصومة منها العطل.
٤ – مراجعة كل ايرادات الهيئة لمعرفة دخل الهيئة الحقيقي.
٥- – مراجعة كل عقودات  مشروعات الهيئة ومراجعة التنفيذ والاستلام وسنوات الضمان.  حيث نجد ان الفساد ضرب كل المشاريع التي تم تنفيذها في الهيئة سواء كان ذلك في المحطات او الشبكات الخ.
٦- مراجعة العقد مع الهيئة القومية للكهرباء وتخفيض النسبة التي تتحصل عليها من هيئة مياه ولاية الخرطوم.
٧ – مراجعة كميات الوقود مع الاستهلاك وطريقة التسليم والتسلم للوقود ( الخدمات اللوجستية) وهي مسؤله عن الاليات الثقيلة – الوقود – ايجار العربات – الخدمات الخ حيث نجد ان الفوضي ضربت هذه الادارة وهي يتحكم فيها شخص واحد غير مؤهل متدرج بالتمكين.
٨ –  مراجعة توزيع  كل العربات مع طبيعة العمل – مراجعة العربات المؤجرة  مع طبعية العمل  + حصر الموظفين والمهندسين المؤجرين عرباتهم الشخصية للهيئة واستغلالها استقلال شخصي وفي نفس الوقت نجد ان غالبية  المحطات ومكاتب الصيانة  لاتوجد بها عربات. (ادارة الخدمات اللوجستيية)
٩ – وضع برنامج يضبط نظام الشراء  في الهيئة مع مقارنة اسعار الفواتير المصدقة من الهيئة مع اسعار السوق الحقيقية  (ادارة الامدادات) وحصر  الموردين ( الاولوية للجودة عند الشراء). حيث نجد ان الشراء يتم عن طريق العلاقات الخاصة.
١٠ – حصر المقاوليين والشركات التي تعمل في الهيئة  الغير مؤهلة  والتي تستغل موارد الهيئة في اعمالها. مع تقنيين عمل الشركات بضوابط تحفظ حقوق الهيئة في العقودات.
١١- مراجعة ادارة الخدمات اللوجستية ووضع ضوابط لها خيث انها ادارة تمسلك الاليات والترحيل – الردميات.- ايحار العربات  جميع انو الخدمات  وهي ادارة لايوجد لها اي من الضوابط او المراقبة
١٢- تفعيل مكتب الرقابة والتفتيش كما جاء في هيكل ٢٠١٢ تابع للمدير العام.
١٤- جرد المخزن وتحديد المسروقات.. وعمل نظام يحدد الداخل والخارج حيث ان هناك كمية من السرقات لم تحظي بمحالس تحقيق او عقاب.
هل كانت هذه المطالب تجعل السيد ايمن نمر يجعل عاملي الهيئة شهرا كاملا يفترشون الارض امام مكتبة؟!
ما وجدناه كعاملين اتينا له امام دارة  ان السيد ايمن نمر  ظل ينظر الينا كعاملين ولجنة تسيرية  شهرا كاملا يستمتع بالنظر الينا  من خلف زجاج عربة امانة الحكومة الفارهة وايضا مصوبا لنا كاميرا مراقبة الولاية دون اي اهتمام. وفي نفس الوقت يعمل علي تمكين نفس مجموعة النظام البائد في الهيئة متفاديا اي نوع من التغيير وظل الحال كما علية بل اسوأ. في النهاية كانت مشكلة العطش التي تعاني منها ولاية الخرطوم.
والآن  يستعمل المدير العام مع مدير الادارة العامة للموارد البشرية اسلوب التهديد للعاملين بايقاف المرتبات والنقل ولجان التحقيق. التي وصلت حتي رئيس اللجنة التسيرية حتي يخرصوا اي صوت ينادي بمحاربة الفساد والاهمال في الهيئة الذي كان نتيجة كل البلد عطشانة
لكن بنقول لاا للفساد
ونقول للسيد والي الخرطوم ايمن نمر ما كان العشم.. انتظرناك طويلا كي تحقق العدالة لكن ذهب الحلم سرابا واستمر الظلم والحال كما اسوأ مما كان علية في عهد النظام البائد لكن بنقول
سنظل نحفر في الجدار
اما فتحنا ثغرة للنور
او متنا على وجه الجدار
لا يأس تدركه معاولنا
ولا ملل انكسار
ان اجدبت سحب الربيع
وفات في الصيف القطار
سحب الربيع ربيعنا
حبلى بامطار كثار
ولنا مع الجدب العقيم
محاولات واختبار
وغدا يكون الانتصار
وغدا يكون الانتصار

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10218695086147705&id=1215282871
الفديو مرفق من محطة المقرن اليوم