تقارير أممية.. قوات جنوب السودان تعمدت تجويع السكان

قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن هناك “أدلة كافية” لتقديم الأطراف المتحاربة في جنوب السودان إلى العدالة، بعد أن “عمدت إلى تجويع السكان”.

وأفادت اللجنة التي أنشئت في عام 2016 بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأن “القوات الحكومية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بحق المواطنين”.

وفي فبراير، اتهم أعضاء اللجنة الثلاثة في تقريرهم الأول جيش حكومة جنوب السودان، ومختلف المجموعات الحاملة للسلاح بتجويع سكان البلاد “عن عمد”، من خلال حرمانهم من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، وإجبارهم على النزوح من قراهم وبلداتهم، وفقاً لما ذكره تقرير اللجنة الأممية.

انتهاكات ممنهجة
وأشار تقرير صادر عن اللجنة، الثلاثاء، يغطي الفترة من نهاية 2013 إلى أبريل 2020، إلى أن القوات الحكومية “استخدمت الحرمان من الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية، أداة لاستهداف ومعاقبة المجتمعات التي تعتبرها غير موالية لها، ولا سيّما تلك التي يُنظر إليها على أنها مؤيدة لقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، وهي قوات متمردة”.

وفي ولاية غرب بحر الغزال (شمال غرب جنوب السودان)، قالت اللجنة إن”هناك أسباباً معقولة تتيح الاعتقاد بأن هذه الانتهاكات كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين”، مشيرة إلى وجود “جرائم ضد الإنسانية”.

ويعتقد محققو الأمم المتحدة، بناءً على المعلومات التي جُمعت، أن هناك أدلة كافية لمقاضاة “عناصر في القوات الحكومية” انتهجوا سياسات تهدف إلى تجويع السكان كما حدث في ولاية جونقلي الواقعة في (الوسط الشرقي من جنوب السودان).

ملاحقات قانونية
علاوة على ذلك، أوضح التقرير أنه “يمكن تحميل القادة المسؤولية بموجب القانون الدولي لإخفاقهم في منع أو معاقبة مثل هذه السياسات”.

وترى اللجنة أن هناك أدلة كافية لمقاضاة أعضاء الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة بتهمة تجويع السكان عمداً في ولاية وسط الاستوائية، بما في ذلك رفض المساعدات الإنسانية.

ويحاول جنوب السودان الخروج من حرب أهلية دامت 6 سنوات، وأودت بنحو 380 ألف شخص، وأثرت بشكل كبير في إنتاج النفط الخام الذي يمثل أكثر من 90% من إيرادات البلاد.

وتعاني البلاد أيضاً كل عام السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة والتي ألحقت أضراراً بنحو 800 ألف شخص، هذا العام وفقاً للأمم المتحدة.

وكالات