بعدما حظرت دول إسلامية عدة رموزًا مثل النقاب

يعتزم النائب البرلماني المحافظ فيليب هولوبون المضي في مشروع قانونه الذي يحظر على النساء في عموم بريطانيا أيًا ما من شأنه تغطية وجوههن، ورأى أن على البلاد السير على خطى بلجيكا وفرنسا في هذا الشأن. ومن المقرر لمشروعه أن يتلقى قراءته الثانية في البرلمان في 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما نقلت صحف التابلويد الشعبية البريطانية عنه.

من جهتها، اكتشفت صحيفة «صنداي إكسبريس» تشابهًا مدهشًا بين وجهة نظر وسط اليمين الأوروبي وبعض الحكومات الإسلامية. وأشارت إلى أن دولاً، مثل تركيا وسورية وتونس ومصر، تحظر ارتداء النقاب في المدارس والجامعات. وأشارت إلى أنها أقدمت على هذه الخطوة بدون "طبول ومزامير" وضجيج، وبتأييد شعبي واسع النطاق.

وذكرت الصحيفة أن حكومات هذه الدول الإسلامية ظلت منذ زمن تهاجم النقاب باعتباره مؤشرًا إلى الغلو في التدين، وأن قطاعات كبيرة من شعوبها تنفر في الواقع من رؤية المنقبات في الشوارع. ففي تركيا وأيضًا في سورية (التي ذكّرت القراء بأن الرئيس جورج بوش اعتبرها قبيل حرب العراق الثانية جزءًا من «محور الشر الإسلامي») يُصنف النقاب باعتباره «تهديدًا خطرًا لقيم العلمانية»، وينظر المجتمع شذرًا إلى النساء اللاتي يرتدينه. وقد حاولت الحكومة الأردنية، تبعًا للصحيفة، إقناع النساء بالامتناع عن ارتدائه بالقول إن اللصوص الرجال يرتدونه بغرض التخفّي.

يقول النائب هولوبون في هذا الصدد «تبدو مفارقة كبرى وغريبة أن تكون هذه الدول الإسلامية قادرة على السير بدون مشاكل على هذا الدرب، بينما تجاهد الدول الغربية للمضي بضع خطوات عليه. وأنا سعيد لأن الفرنسيين غيروا قوانينهم لمنع النقاب والحجاب. فلا أعتقد أنه بوسعنا العيش في مجتمع متكامل واحد، إذا أصرت بعض النساء على السير في الطرقات ووجوههن محجوبة». وكان هذا النائب قد شبّه مرتدية النقاب بأنها كمن يسير وهو يخبئ رأسه داخل كيس ورقي (في إشارة إما إلى إحساسه بالعار أو إلى أنه مجنون).

يذكر أن بلجيكا جعلت ارتداء النقاب والحجاب جريمة يعاقب عليها القانون في مطلع العام الحالي، وحذت فرنسا حذوها الشهر الماضي. وتنظر حاليًا ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا والنمسا والبوسنة في الأمر تمهيدًا لاتخاذ خطوات مماثلة.

على صعيد آخر ذي صلة، أوضحت صحيفة «ديلي ميل» أن ثلاث مؤسسات تعليمية إسلامية بريطانية على الأقل تجبر كل تلميذاتها، بمن فيهن من هن في سن الحادية عشرة، على ارتداء النقاب أو تغطية وجوههن. وقالت إن هذا يحدث بعلم «مكتب معايير التعليم وخدمات الطفولة والمهارات» المعروف باسمه المختصر Ofsted «أوفستيد».

ولفتت إلى أن إحدى هذه المؤسسات تصر على أن يدفع الآباء الرسوم الدراسية، وهي بآلاف الجنيهات، نقدًا فقط، وأنها تحذر هؤلاء الآباء من مغبة الحديث الى السلطات التعليمية المحلية. لكن المؤسسات الثلاث معتمدة من قبل «أوفستيد» المسؤولة عن تفتيش المدارس الدينية للتأكد من أنها تعد التلاميذ للعيش والمساهمة الصحيحة في بريطانيا الحديثة، وأيضًا لترقية التسامح الديني والتناغم بين مخالف التقاليد الثقافية.

والمؤسسات التعليمية الثلاث هي «المدرسة المدنية للبنات» في شرق لندن و«جميعة الكوثر» في لانكاستر، و«أكاديمية البنات» في ليستر. وكل من هذه هيئة مستقلة وللبنات فقط من سن الحادية عشرة الى الثامنة عشرة. وقالت الصحيفة إن كلاً من هذه المؤسسات يجبر البنات على ارتداء نقاب الوجه الذي يترك فتحة للعينين أو البرقع الكامل الذي يغطي الجسد بكامله بما فيه العينين ويسمح بالرؤية بفضل شاش خفيف أو شبكة ضيقة الفتحات.

ونقلت الصحيفة عن بعض قادة المسلمين احتجاجهم على هذا الأمر قائلين إنه «مشروع لغسل أدمغة الفتيات». وقال إد حسين، المدير المشارك في بنك العقول الإسلامي «كويليام» إنه «من العبث أن تصر المؤسسات التعليمية الإسلامية على هذه العادات التي أكل عليها الدهر وشرب. والرسالة التي تبعث بها هذه الممارسات هي أن المسلمين لا يرغبون في أن يكونوا جزءًا من المجتمع البريطاني أو المشاركة في رفاهه».

ايلاف