تلجأ التنطيمات النقابية الى الإضراب عن العمل أثناء المفاوضات بين رب العمل سواء كان فى القطاع الخاص أو العام بغرض إنتزاع الحقوق المكتسبة بالقانون ، وعادة ما يكون بمثابة تهديد أو خيار أخير أثناء المفاوضات.
كثير من دساتير العالم يتضمن الاحتجاجات السلمية فى دساتيرها باعتبارها حق مشروع ومن حقوق العمال و شكل من اشكال الاحتجاج السلمى ، فيما عدا الوظائف السيادية (الجيش والشرطة والقضاء والأطباء فى أقسام الطواريء) ومن الانظمة التى تمنع الإضرابات هى الانظمة الماركسية ، وفى قانون الولايات المتحدة يحق لصاحب العمل تسريح العمال المضربين .
فى وطننا الحبيب و منذ ميلاد الحرية فى أبريل من العام 2019م، وفى خلال الفترة القليلة الماضية قامت مجموعات كبيرة من التجمعات المهنية الدخول فى الاضراب عن العمل، وكانت أغلب مطالبها تحسين شروط الخدمة (للظروف المعيشية )التى يعاني منها الشعب السودانى بكل قطاعاتها الواسعة.
الاضراب حق مكفول بالقانون وحسب المواثيق الدولية ومنظمة العمل الدولية والاعلان العالمى لحقوق الانسان ، و لا أعتراض على ذلك ، لكن حتى لا يقوم أعداء الثورة بإستغلال تلك الإضرابات بوأد الديمقراطية الوليده وتوقف عجلة الإنتاج والتنمية بالبلاد وهى خارجة للتو من معتل بالامراض السياسية الإقتصادية وبنية تحتية هشة بعد دمار ثلاثون عاماً ، ولتحقيق شعار حرية سلام عدالة ، ندعو أصحاب العمل بدراسة أوضاع العاملين ومعالجة جميع المشاكل العمالية من تحسين والاجور و المرتبات والترقيات والعلاوات وبيئة العمل وكذك ندعو التجمعات المهنية تحكيم المنطق والعمل بالتوفيق والتحكيم الإختياري لحل النزاعات والمطالب الفئوية ، و العمل من أجل الانتاج حتى نعبر وننتصر .
