الخرطوم- مريم أبشر
أجاز مجلس الوزراء في جلسته برئاسة رئيس المجلس د. عبد الله حمدوك أمس، عدداً من القوانين والاتفاقيات الدولية، على رأسها مُناهضة التعذيب وضروب المُعاملة أو العُقُوبة القاسية أو اللا إنسانية لسنة 1984م، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006م، مع التحفظ على بعض المواد استفادة ممّا تكفله الاتفاقية من حق الدول في التحفظ على بعض المواد داخلها.
وأقرّ المجلس، مشروع قانون المجلس القومي لتقويم واعتماد مُؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي لسنة ٢٠٢٠م، ومشروع قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة ٢٠٢٠م، كما أجاز اتفاقية.
وأوضح الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح، أن المجلس ناقش توقيع اتفاق السلام وقضايا التنمية المتوازنة والتهميش، وأكد مواصلة الجهود الشهر المقبل للمزيد من التباحُث مع القائد عبد العزيز الحلو، وأوضح أن الاجتماع تَطَرّقَ للمؤتمر الاقتصادي والأوضاع المعيشية ونُدرة الخُبز نتيجة لعدم إيفاء بعض الجهات بالتزاماتها والتوقعات بالمُعالجة والترتيبات التي اُتّخذت بشأن زيادة نسبة الاستخلاص وتطبيق نظام البطاقات، وقال إن المجلس أشار إلى استمرار تطبيق نظام “سلعتي”، ووقف على مجموعة الإجراءات التي تمّ اتخاذها لوصول كميات دقيق من بورتسودان، ووقف على موقف توفير الوقود، والنّظر في فتح المَجَال للقطاع الخاص لاستيراد الوقود وبيعه في طلمبات خاصّة، وأكّد أنّه تمّ تخصيص طلمبات لتوفير الوقود للزراعة ووسائل المُواصلات، وذكر أنّ المجلس أكد أهمية استمرار دعم الدولة لتوفير الدواء والقمح، كما أكد على أهمية دور الإعلام في توضيح الحقائق للجمهور ودور الحوار مع الحاضنة السِّياسيَّة في هذا الخُصُوص… الصيحة
فشل ذريع في كل مجال
ارحل يافشلوك
مجلس الوزراء غير جاد في إصلاح حال الاقتصاد السودانى فالدعم هو اس البلاء خاصة للقمح فلا يستفيد منه سوى الإغنياء ولماذا لا ندعم الذرة او الدخن او القمح المنتج في الشمالية والجزيرة وجبل مرة بدلا عن توججيه هذا الدعم للمزارع الأمريكى.. وماذا يستفيد مزارع القضارف الذى يزرع الذرة من دعم القمح. الدعم إجراء ظالم غير مفيد للمستهلك الضعيف بهذه الطريقة. أما عن دعم الكهرباء لمن لا يتمتع بها أصلا. الدعم يقف حجر عثرة أام العون الأجنبى فلا توجد حكومة في العالم يمكنها توجيه أموال ليصرفها شعب اخر على أكله وقوته .إذن فكرة الدعم فكرة خئبة لماذا لا تباع اية سلعة بقيمتها الجقيقية .. الدعم يفتح بابا واسعا للفساد خاصة بين الشركات الحكومية وهى الاخرى باب للماكلة والفساد والإفساد لأن راسمالها من دافع الضريبة فالشعب لم يخول الشركات الأمنية والعسكرية للمضاربة في سوق الله اكبر بماله ولا الإتجار به لتكون الخسارة اكير فهى معفية من الضرائب وتتحدى كل القوانين فيما يسمى استثمارات الجيش في الفحم والثروة الحيوانية والمجالات الاخرى. ارفعوا الدعم ليستقيم امر الإقتصاد الوطنى فلسنا من دول الرفهية بل شعب فقير عليه أن يعمل ويكد ليرفع شأن بلده.. الأمر يحتاج لمراجعة شاملة فالذين يريدون سكنا كأهل الخليج عليهم أن يدفعوا ثمن ما يريدون ولا يرهقوا الميزانية بما لا تحتمل خبز مدعوم وكهراء مدعومة ووقود مدعوم…