الخرطوم: الراكوبة
حالة من العبث يمارسها فلول نظام المؤتمر الوطني البائد منذ أشهر داخل البرلمان السوداني، مستغلة ثغرة إرجاء تشكيله لدواعي تحقيق السلام.
وصاحب هذا العبث ممارسات ترتقي لحالات فساد مالي وإداري، وفق معلومات موثقة حصلت عليها “الراكوبة”، وتجلت في تمتع شخصيات “كيزانية” بإمتيازات غير مستحقة.
وبدأت إستباحة البرلمان وفق روايات متطابقة، بعد أشهر قليلة من حله مع المؤسسات الأخرى بمقتضى ثورة ديسمبر المجيدة التي نجحت في إقتلاع نظام البشير، إذ قام أحد أبرز قادة التنظيم البائد، وهو محمد المبارك بتنصيب نفسه أميناً عاماً للبرلمان وإستحوذ على المكتب المخصص لهذا المنصب وسيارتين ماركة كامري وبوكس، علماً بأن منصب الامين العام للمجلس التشريعي يتم الوصول اليه عن طريق الإنتخاب بواسطة المجلس وهو منعقد وفق اللوائح والقوانين.
ولم تتأكد “الراكوبة” ما إن كان المبارك يتقاضى مخصصات الأمين العام أم لا، نظراً لطوق السرية الذي يحيط بكشوفات الرواتب والعمليات المالية في هذه المؤسسة المغلقة أمام الاعلام والجمهور منذ حدوث التغيير السياسي في البلاد.
ولم يكتفٍ محمد المبارك بالاستحواذ على هذا المنصب، بل إمتد أبعد من ذلك وقام بتعيين زميله في النظام البائد، “تاج الدين” مساعداً له وإعطائه الإمتيازات اللازمة.
و”تاج الدين” هو رئيس وحدة المجاهدين والتأمين الذاتي في البرلمان البائد، وكان مساعدا بمعية محمد المبارك للأمين العام السابق، وتم إبعاده من هذا المنصب بعد إتهامه بالتطور في تزوير بطاقات رؤساء لجان برلمانية له ولموظفين آخرين، وحصولهم عبرها على قطع أراضي سكنية.
وبحسب مصادر “الراكوبة” فإن عمليات تلاعب تحدث بحصص الوقود المخصصة بالمجلس التشريعي كواحدة من تجليات الفوضى التي يشهدها البرلمان.
وتمتد شبيهات الفساد الى سماح الأمين العام المغتصب لهذا المنصب في الظلام، محمد المبارك، الى السكرتير الخاص لرئيس البرلمان المخلوع، ابراهيم أحمد عمر، ويدعى “الدرديري” بالتمتع بالسيارة الحكومية وماركتها “كاميري” ويُعامل حتى كتابة هذا التقرير كسكرتير لرئيس المجلس التشريعي.
“الدرديري” وهو الفتى المدلل لرئيسي البرلمان المعزولين، الفاتح عزالدين وإبراهيم أحمد عمر، وكان الشخص الأكثر نفوذاً في البرلمان البائد، موظف بالدرجة الخامسة ولا تؤهله هذه الدرجة الوظيفية للتمتع بسيارة حكومية، وفق لوائح الخدمة العامة.
ودعا أحد الحادبين على المصلحة العامة، وهو مطلع على تجاوزات البرلمان، لجنة إزالة التمكين السلطات المختصة الأخرى، بضرورة المسارعة لإنقاذ ما يمكن أنقاذه وإنهاء إستباحة الفلول للمجلس التشريعي الذي إقترب موعد تشكيله.
ومن المنتظر تشكيل المجلس التشريعي الشهر المقبل، بعد توقيع إتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية وتحالف الجبهة الثورية في جوبا، والذي كانت تتوقف عليه هذه الخطوة.
وحسب الوثيقة الدستورية، سيضم المجلس التشريعي الانتقالي 300 عضواً، ستكون 70 منها لصالح الحركات المسلحة المنضوية في تحالف الجبهة الثورية أي ما تعادل نسبته 25%.
