تباطأت حكومة الفترة الإنتقالية في إيجاد حلول للأزمات المعيشية المتفاقمة وخاصة فى الخبز وكان ارتفاع سعر رغيف الخبز وعدم توفره أحد أبرز الضائقة المعيشية التي دفعت نحو توسع الاحتجاجات ، ووقف الشعب في طوابير طويلة أمام المخابز فى العاصمة و الولايات ، وسارت الحكومة فى نفس نهج الظام السابق فى حل مشكلة الخبز ويعيش الشعب بين مطرقة وزارة التجارة وسندان المالية دون الوصول الى حل ناجع ليخرج الشعب من حياة البؤس والشقاء اليومى وراء اللهث فى المخابز ليسد رمقه من الجوع.
نترك الخرمجة فى رغيف الخبز ونفكر خارج الصندوق !
يبلغ حجم استهلاك دقيق الخبز اليومي فى الخرطوم وفقاً للإحصائيات الرسمية 47 إألف جوال زنة 50 كيلوغراماً، و إستهلاك ولايات السودان 53 الف جوال يومياً.
وفق ذلك نوضح الاتي:-
يستهلك السودان في حدود 100 الف جوال دقيق في اليوم ( تعادل 2 مليون طن قمح فى العام)
سعر الدقيق المدعوم للجوال = 535 جنيه
سعر الدقيق التجارى للجوال = 6,500 جنيه
إجمالى الدعم = 5,965 جنيه لكل جوال منتج.
اجمالي التوزيع في العام = 36,500,000 جوال دقيق
إجمالى الدعم السنوى ( 217,722,500.00 (جنيه ما يعادل 800 مليون دولار .
الوضع الحالى:-
تقوم وزارة المالية بشراء القمح وتسليمه الى مطاحن الغلال للطحن مقابل إجر معلوم للطن ومن ثم تقوم وزارة التجارة بتوزيع الدقيق وتتحمل وزراة المالية كل التكاليف من (شراء القمح والترحيل والعتالة ورسوم الطحن ) وتقدر بملايين الجنيهات بدون مقابل (يعنى بدون ربح) ويتم ذلك على النحو التالى:-
(أ) نسبة الأجانب تشكل 11.2% من السكان
(ب) نسبة إستهلاك المطاعم التجارية والمناسبات الاجتماعية في حدود 25% يومياً من الدقيق المدعوم + (مصانع البسكويت والمعجنات والحلويات )
(ج) التهريب فى حدود 21.8%
(د) نسبة الاسرة الفقيرة 42% حسب تقرير الامم المتحدة فى العام 2020م.
السؤال المهم :- (الخرمجة)
• أين يذهب الدعم البالغ قدره ( 217,722,500.00 ) جنيه
• 58% من الدعم يذهب الى (الاجانب والمطاعم والتهريب والمناسبات والحلوبات وبسكويت )
• 42 % فقط يذهب الى الاسرة الفقيرة والمقتدرة.
• إذاً لماذا تصر وزارة المالية بدعم الفئات المذكورة أعلاه ويدعم الاسرة الفقيرة بنسبة 42% ومعهم الاسر المقتدرة . ويهدر أموال طائلة من موارد الدولة .
• وللخروج من هذا النفق المظلم نقترح بعض الحلول الممكنة والسهلة تطبيقها
وهي :-
• تحويل ملف الدقيق المدعوم لوزارة الشؤون الاجتماعية فوراً .
• على الوزارة عمل قاعدة بيانات ألكترونية لحصر الاسرة الفقيرة فى العاصمة والاقاليم والعمل بنظام ( البطاقات ) توزع بواسطة لجان المقاومة والمحليات. لشراء الخبز من المخابز .
• أن تتسلم الوزارة كامل إنتاج الدقيق من الحصص المدعومة مباشرة من المطاحن، وتسليمها يومياً إلى الولايات عبر منسوبى الوزارة.
• تحمّل الولايات عبر وزارة الشؤون الاحتماعية المسؤولية الكاملة في الإشراف المباشر على توزيع الدقيق المدعوم والرقابة والمتابعة لحصصها، وإعادة توزيع الحصص وفق الكثافة السكانية للمدن والأحياء.
• إلغاء نظام التوزيع عبر الوكلاء فى العاصمة والولايات .
• السماح فوراً للمخابز التجارية لانتاج الخبز التجارى لتغطية الفئات المذكورة (المطاعم والاجانب والاسر المقتدرة)
