التطبيع مع اسرائيل ( ٣)

الباقر علي محمد الحسن
_________________________

تحدثنا في المقال السابق ، عن اهمية التطبيع الاسرائيلي مع السودان من وجهة النظر الغربية والأسرائيلية ، لكننا سنفرد هذا المقال للاحتمالات الواردة في مسألة التطبيع مع اسرائيل على الجانب السوداني ، نتفحص الأراء السياسية للأحزاب والكتل السياسية الفاعلة وكذلك وجهة النظر الرسمية لقوى الحرية والتغيير ومجلس السيادة ومجلس الوزراء وكذلك نتطوف على آراء الفاعلين في الفصائل الثورية التى وقعت على اتفاقية السلام ، كما سنتحدث في عجالة عن المكاسب السودانية  في حالة التطبيع مع دولة اسرائيل .بادئ ذي بدء ، علينا ان نقر بأن مسألة التطبيع تلعب فيه المخابرات الغربية والموساد دورا اساسيا في خلخلة التماسك الوطني في وحدة الرأي والمبدأ في قضايا استراتيجية قومية ووطنية قطرية ، بدأت تتعالى كثير من الأصوات بتأييد التطبيع مع
اسرائيل منها كتل محافظة مثل البيوتات الدينية الصوفية ،وأحزاب تحسب ضمن التيارات الدينية كالحزب الجمهوري والذي لا يمتلك قاعدة شعبية مؤثرة وأن مجموع قوى الحرية والتغيير منقسم في ذاته بشأن قضية التطبيع وجناح الأمة ( مبارك الفاضل ) يؤيد التطبيع بصورة جهورة ، إلا ان حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي يعارض التطبيع ويعتبره اهانة للشعب السوداني وقضية خاسرة تحت شعار السلام مقابل السلام ، كما أن الحزب الشيوعي واحزاب البعث العربي ترفض التطبيع بقوة بالرغم من ضعف قواعدها الا انها احزاب منظمة ومؤثرة داخل قوى  الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية ، أما التيارات الاسلامية ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني مستندة على فتاوى وموقف نظام حكومة الانقاذ المعلن آنذاك ، كما يأتي التجمع الاتحادي الأكبر قاعدة شعبية برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني  ، المراقب يلحظ ان الجناح العسكري ف الحكومة الانتقالية يبادر ويقود التحركات واللقاءات بدءا بلقاء البرهان في عنتيبي بالرئيس الاسرائيلي ولقاء ابوظبي ، يلاحظ بأن الجانب العسكري في الحكومة الانتقالية حريص على ان تكون بيده المبادرة في قضية استراتيجية مثل هكذا فضية ،اما تجمع القوى الثورية التي وقعت على السلام فهي لا ترفض التطبيع والسلام مع اسرائيل بل اكثر تمهلا ف ذلك لأنها قوى تتعامل مع هذه القضية بمبدأ الربح والخسارة وتتجنب المساومات البراغماتية(فلسفة الذرائع )، نائب رئيس مجلس السيادة ( محمد حمدان دقلو ) بين اونة وأخرى يطلق بالون اختبار بأن هناك كتل دينية موافقة و تنادي بالتطبيع مع اسرائيل إلا أنه يتراجع وبقول ( ما في زول فينا مفوض ليحكم ويتحكم في القرار السوداني) .
هذا ان دل انما يدل على ان مجلس السيادة بشقه العسكري ان لم نقل بشقيه المدني والعسكري يؤيد التطبيع مع اسرائيل ولكنه يبحث عن مساندة شعبية يتعذر الحصول عليها في وسط أزمات متنامية منها الأمني والإقتصادي المتمثل في معاش الناس وارزاقهم ( مواد بترولية ، غاز الطهي ، رغيف الخبز والدواء ،انهيار في القيمة الشرائية للجنيه وغلاء فاحش )كان من المتوقع ان تقف حكومات دول الخليج في حلحلة تلك الأزمات التي يمكن ان تودي بالحكومة الانتقالية والتي بدأت تتصدع حاضنتها السياسية ويتباطأ اداؤها مع القضايا الحيوية التي تمس حياة الناس وأمنها ، دعم دول الخليج لم يكن   متساويا مع الجهد السياسي الدافع للتطبيع السوداني مع اسرائيل .اذا اخضع القرار  لانتخابات في السودان فالقوى الرافضة هي الأكبر ثقلا وترجيحا  لرفض التطبيع ، بل حتى رفض المساومة برفع اسم السودان من  قائمة الدول الراعية للارهاب ،أما لو نظر لمطالب الجانب السوداني  المالية والاقتصادية والتي يرى كثيرون أنها لن تتحقق في ظل حكومة ترامب والتي تسابق الزمن في مسألة التطبيع .ويرى بعض المحللين السياسين ،
انه بخصوص تعويض السودان عن ضرب مصنع الشفاء ومصنع اليرموك وضخ مساعدات سخية من الساعيين للتطبيع و اعفاء السودان من ديون نادي باريس و  استلام خريطة رسمية تودع في الامم المتحدة توضح حدود دولة اسرائيل والتأكيد على عدم تضمينها اي مساحة من ارض السودان كما يقول غلاة الحاخامات في اسرائيل من الفرات الى النيل  يظل حلما بعيد المنال لحكومة يدرك الاسرائيليون والأمريكيون أنها لا تملك قاعدة شعبية تؤهلها للسير ف غابة الاشواك والأوغاد.