لعدم مراجعتهم دائرة الهوية …الداخلية تهدد السودانيين المجنسيين باجراءات قانونية

اخبار للاثاره فقط ..سمعناها مرارا وتكرارا دون فعل يذكر..
كبار الضباط في الشرطه والامن والجيش تمت رشوتهم من قبل هولاء المتجنسين. اذا تم اجراء اي تحقيق سيتم كشفهم علي الملأ..
كما فعل النائم العام تاج السر الحبر مع اللص التركي اوكتاي.. اطلق سراحه وسمح له بالسفر الي تركيا. فعل ذلك لانه مشارك في الجرائم التي ارتكبها اوكتاي في حق شعبنا وبلادنا..
كما قال الكوز علي الحاج خلوها مستوره..

بس تعليق بسيط… على وزاره الداخليه أن تكون على مستوى قانونى و نظامى رفيع يقوى إحترافيتها و وثوق المواطن فيما تقوم به . لفت نظرى ضعف بل و عدم قانونيه المرسوم المعروض من طرف وزاره الداخليه أعلاه فتحديد فتره سماح أقصاها إسبوعين منذ الآن ؟؟؟ صياغه ضعيفه و غير قانونيه و تعلوا فقط مستوى الونسه و التهديد . يا كاتب ما سميتموهوا تنبيه يجب عليك بدايه تمديد الفتره و نهايتها بكتابه التاريخ المعمول به فى الدوله مع تحرى الدقه بتحديد ساعه النهايه.
هذه الملاحظه قد يرى البعض عدم أهميتها و يمر عليها مرور الكرام إلا أنها دليل واضح على ضعف القائمين على مناصب قياده الدوله . كنت افتكر وزير التجاره لوحده على هذا المستوى الردئ لاكن للاسف البلد مسوسه كلها.

الى من يهمه الامر انبه ان قرارات نزع الجنسية ومنعهم من حياتهم الطبيعية لهم كافةالحقوق وعليهم كافة الواجبات كمواطنين سودانيين كخالفة دستورية وقانونية واخلاقية محليا ودوليا للاسباب التالية :
1-نزع الجنسية تتطلب حكما قضائيا من المحمة الدستورية والادارية العليا بجرم اهمه الخيانة العظمى وليس الاجهزة الامنية بقرار من وير الداخلية
2-ليس من حق حكومة انتقالية اتخاد قرار على هدا المستوى
3-الجنسية اعطيت بطريقة قانونية ومطابقة للدستور السوداني وصلاحيات المسؤوليين المنتخبين اليحكمون السودان
4-نزع الجنسية ليست من صلاحيات نظام فترة انتقالية لمن حصل على الجنسية وخاصة الداخلية والاجهزة الامنية بل من صلاحيات القضاء
5-فقدان الثقة باجهزة الدولة وما توافق عليه الاجهزة الرسمية المنتخبة وووو من نظام ياتي بعده ينسف تل القرارات اخطر مايهدد ثقة المستثمرين من المواطنين او من غير المواطنين
6-لجان عينت للتعويض للمتظررين من قرارات نظامالبشير الدي له مسميات كثيرة منها الصالح العام وهدا سيفتح الباب للمتجنسيين بالمطالبة بتعويضات كثيرة لهم بالمحاكم لسودانية والاقليمية والدولية
7-لو نزعت الجنسية فهو قرار خاطء وتشويه سمعة الدولة وتظرها بالمحافل اللاقليمية والدولية
8-الاف المتجنسيين حسوا بالامان اكثر من الاقامة مهما ان نوعها فتملكوا عقارا متنوعة واقاموا مشاريع استثمارية واعتبروا السودان وطنهم الاول لانهم اصبحوا مواطنين من يعوظهم لو قرروا ترك السودان بعد نزع الجنسيةوالحد من حقوقهم بموجب الدستور
انصح بالغاء اي قرار تتعلق بنزع الجنسية او الحد من حقوق المتجنسين مالم يرتكب خيانة عظمى بمحاكمة علنيةوعادلة والاالثمن على السودان ستكون غاليةبكل النواحي اهمها فقدان الثقة بالدولة مهما اعطت من مواثيق لانه لمجرد التغيير مهما كانت الطريقة للتغيير ممكن نزع هده الحقوق وسيثار الامر بالمحافل الداخلية والاقليمية والدولية