اكدت وزارة العدل حرصها على الإستمرار في النهج التشاركي باستصحاب المختصين واصحاب الشأن في صياغة القوانين.
وتم ذلك خلال الاجتماع الاسفيري الثاني الذى عقد اليوم بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان ضمن سلسلة المشاورات التي تنظمها الوزارة في سبيل ضمان مشاركة المختصين والجهات المعنية في صياغة القوانين.
وهدف الاجتماع الذي جاء بمشاركة فريق من وزارة العدل بقيادة وكيل وزارة العدل مولانا سهام عثمان وفريق من مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان، الى عرض ومناقشة مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية بالتركيز على توضيح اللبس بين قانون مفوضية العدالة الانتقالية وقانون العدالة الانتقالية.
كما شارك في الاجتماع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والقانونيين المختصين في مجال العدالة الانتقالية ونشطاء في مجال حقوق الانسان وغيرهم.
