مدينة البشير الطبيّة … مستندات برائحة الفساد والإرهاب!  

تحقيق إستقصائي: منعم سليمان

مواصلة لسلسلة التحقيقات الإستقصائية عن الفساد، والتي بدأت الأسبوع الماضي بتقرير (أورنيك 15 الإلكتروني) نكتب هذا التقرير الذي يتناول المدينة الطبية “الورقية” التي ليس لها وجود  على أرض الواقع: (مدينة البشير الطبية).

كُتب هذا التقرير بعد فرزِ وفحصِ وتدقيق في عشرات الرسائل ومئات من المستندات الخاصة بهذه المدينة اللغز، وقد شعرت بدوران في رأسي حين كتابته، وكانت الأرقام المهولة والتوقيعات العنكبوتية والأختام البارزة والسطحيّة أمامي، وكأنني أمام لوحة سوريالية مذهلة.

وكنت كلما غرقت في لُجّة (شركة مدينة البشير الطبية) وسلمت نفسي لهذا الشعور الفظيع، إذا بي على النقيض تماماً، أطفو فجأة مرة أخرى لمواصلة الفحص والتمحيص من جديد، إلى أن صعد بي الحزن حد الرغبة في النواح ونصب سرادق عزاء لتشييع القيّم والأخلاق والُنبلِ والأمانة، إنها وقاحة وصفاقة قل نظيرها، وتلاعب وإستسهال وعبث بأموال الشعب لا يحدث إلا من قبل نظام مافيوي إجرامي.

والأنكى والأمر في هذا التحقيق الكشف عن منظمة إرهابية تمول الإرهاب العالمي تمتلك أسهم تفوق أسهم وزارة المالية في هذه المدينة اللغز!

عقد تأسيس ” مدينة البشير الطبية”:

تقرأ في عقد التأسيس الصادر وفقاً لقانون الشركات 1925، تحت عنوان (شركة مدينة البشير للخدمات الطبيّة والاستثمار المحدودة) سبعة أغراض تأسست من أجلها الشركة، ثم لاحقاً تكتشف أنها لم تحقق أي منها حتى اللحظة!

حتى (الجزء الثاني) من الغرض الأول المنصوص عليه في عقد التأسيس على هذا النحو: “العمل في مجال الطب والدواء والجراحة بجميع تخصصاتهما”؛ يبدو متناقضاً مع اسم الشركة المتخصصة في الخدمات الطبية، فيما أقحمت خدمات أخرى موازيِّة، مثل (الخدمات الصيدلانية) المتعلقة بالدواء.

المتأمل للأغراض السبعة التي قامت من أجلها الشركة بحسب ما ورد طي عقد التأسيس، يلاحظ أنّها لم تستهدف الرعاية الطبية والصحية للمواطنين، وإنما استهدفت شريحة محدودة جداً، ربما من أصحاب المال والنفوذ، وهذا ما يكشف عنه الغرض رقم (6) إذ ينص على: ” توفير الفندقة الطبية للمرضى”، ما استوقفني وجعلني أتساءل كم يا ترى عدد المرضى في بلادنا الذين يطلبون خدمات فندقية؟!

وزارة المالية.. الشريك الأكبر:

تكشف  الصفحة الأخيرة (12) من عقد التأسيس المُذيّل بتوقيع المحامي والموثِّق عمر أحمد البشير أبوشام، والمختوم بخِتمِ مسجل الشركات بمفوضية تشجيع الاستثمار – ولاية الخرطوم، المُندرجة تحت شعبة المتابعة (توثيق) التابعة لإدارة التسجيلات التجاريّة بوزارة العدل، والمُوقعة بتاريخ 12/6/2013، تكشف أن حكومة السودان، ممثلة في وزارة المالية الاتحادّية، والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، تعتبران أكبر مساهمين في المدينة بحصة تبلغ (200) سهم لكل واحد منهما على حِدة، فيما تمتلك جهات (عامة)/ حكومية أهمها: حكومة ولايتي الخرطوم والجزيرة مجتمعتين (100) سهماً مناصفة. 

وكالة مصنفة عالمياً بدعم الإرهاب تمتلك أكبر من حصة وزارة المالية  في المدينة:

هنالك جهة أخرى خاصة تحوز على أسهم أكثر من ما تمتلكه وزارة المالية، وهي الوكالة الإسلامية للإغاثة، المعروفة بـ(اسرا) – المسجلة كمنظمة طوعية- والتي تحوز حسب المستندات الرسمية الحكومية على (250) سهماً!

 هذه الوكالة مصنفة كمنظمة لتمويل الإرهاب عالمياً، وقد تم إدراجها في العام 2004 بواسطة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ضمن قائمة أخطر المنظمات الإرهابية التي تمول الإرهاب في العالم.

وحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الامريكي المعروف بـ (أوفاك) ان الوكالة التي مقرها في الخرطوم جمعت ملايين الدولارات في منتصف عام 2000 لدعم تنظيم القاعدة الذي كان يقوده الإرهابي العالمي “أسامة بن لادن” في أفغانستان.

وذكرت وكالة الخزانة الأمريكية بأن مسؤولين في الوكالة الإسلامية للإغاثة بالخرطوم سعوا لتوفير ملاذ آمن لأسامة بن لادن بعد مغادرته السودان. 

وكان لهذه الوكالة فرع أمريكي يسمى بوكالة الإغاثة الإسلامية الأمريكية ويرمز لها بـ( IARA-USA)، وقد تم إغلاق الفرع بواسطة السلطات الأمريكية بعد حظرها، اعترف بعدها المدير التنفيذي لفرع الوكالة الأمريكي وعضو بمجلس إدارتها، اعترف للسلطات الأمريكية في العام 2010 بقيام فرع الوكالة في أمريكا بتحويل أكثر من 1.2 مليون دولار لجماعات إرهابية في العراق وجماعات في دول أخرى، كجماعة قلب الدين حكمتيار في أفغانستان، فضلاً عن قيام الوكالة بإرتكاب جرائم غسل الأموال والتحايل والتآمر.

تأكيد أمني على تورط الوكالة في الإرهاب:

وقال مصدر أمني رفيع سبق وعمل بفرع مكافحة الإرهاب بجهاز الأمن – طلب عدم ذكر اسمه- إن الوكالة الإسلامية للإغاثة أحد أسباب إدراج السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، واستعجب المصدر صمت الحكومة الإنتقالية التي تسعى لرفع إسم البلاد من قائمة الإرهاب عن الوكالة.

وأضاف المصدر قائلاً: هذه الوكالة تملك أرصدة سائلة وأصولاً داخل السودان وفي بعض الدول الإفريقية قادرة على تمويل مشتريات السودان من القمح والوقود لأكثر من عام – على حد قوله.

وعندما سألت المصدر عن تبريره للصمت الحكومي؟ أجاب متحسراً قائلاً: عدم المعرفة والدراية وتواطؤ بعض الجهات الأمنية التي لم يسمها.

وعن علاقة الوكالة بالنظام البائد، قال المصدر: تأسست هذه الوكالة في العام 1981 بواسطة من قاموا بإنقلاب 1989 وهي التي مولت الإنقلاب مثلها مثل منظمة الدعوة الإسلامية المحلولة، بل هي أخطر منها لإرتباطها المباشر بمتنفذين في النظام البائد.

وكشف المصدر عن نقل ملكية إستثمارات ضخمة تابعة للوكالة لشخصيات من النظام السابق لحمايتها من الحظر الأمريكي بعد تصنيفها كمنظمة إرهابية تدعم وتمول الإرهاب العالمي. 

واجهات أخرى غير معروفة لها أسهم بالمدينة:

 هناك جهات وواجهات أخرى لم نجد لها أثراً – حتى الآن- لا على على أرض الواقع ولا في العالم الإفتراضي، مثل شركة تدعى “شركة تأهيل الاستثمار المحدودة” التي تتساوى مع وزارة المالية في عدد الأسهم.  

مما سبق نكتشف أن حكومة السودان (والشعب السوداني) يمتلكان نصف أسهم مدينة البشير للخدمات الطبية، لأن مجموع الأنصبة الحكومية بالمدينة تبلغ (500) سهماً، وهي نفس مساهمة القطاع الخاص – إنْ صحّت، بما فيها نصيب الوكالة الإرهابية!

السؤال: أين ذهبت أموال الشعب السوداني المستثمرة في المدينة؟ 

ممولون أم شركاء في الفساد؟:

الناظر إلى المستند المرفق والمعنّون بـ(خطابات الضمان المُصدّرة لتمويل مشروعات مدنية البشير الطبية)، يرى عجباً عُجابا، فـ(3) من مجموع (5) منها صادرة عن (بنك النيل)، وما تبقى عن بنك فيصل الإسلامي، وليس في هذا غبار، وإنما الغبار (والكتاحة) عندما يتساءل المرء، كيف لمصارف كبيرة أن تصدر خطابات ضمان بمبلغ مهول يبلغ (2.633.433.333.34) دون تحديد العملة، هل هي جنيهاً سودانياً أم دولاراً أمريكياً، أم ليرة تركية؟  ودون أي ضمانات حقيقية؟ لكن في كل الأحوال، وبأي العملات كان، فإنّه مبلغ كبير جداً، يفوق قيمة الأغراض التي أنشئت من أجلها المدينة ومجال أعمالها الواردة في عقد التأسيس. 

مجلس السيادة ولجنة إزالة التمكين ومدينة البشير وبنك السودان؟

تحصلنا على مستند صادر عن لجنة إزالة التمكين التابعة لمجلس السيادة الانتقالي، عبارة عن خطاب موجه إلى محافظ بنك السودان المركزي؛ بتاريخ 15/6/2020، وعنوان الخطاب الموقع من قبل مقرر اللجنة د, صلاح منّاع هو : “خطاب ضمان بمبلغ (1.4) مليار لمدينة البشير الطبيّة”، ولأن الخطابات تعرف من عناوينها، فإنّ المتأمل للعنوان الوارد في المستند، يظن للوهلة الأولى أن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، تطلب من البنك المركزي إصدار خطاب ضمان بهذا الخصوص، لكنها لا تستهدف بخطابها هذا الغرض، بل تستفسر البنك المركزي؛ عن سبب إلغاءه خطاب الضمان بالمبلغ الموضوع أعلاه، والذي يفترض أن يكون لصالح شركة اسمها (أنراكو)، بل وتطلب منه إيضاحاً بذلك ونسخة من الخطاب؟ 

يردُّ نيابة عن بنك السودان على خطاب (صلاح منّاع) الاستفساري الاستيضاحي، كل من (أبوبكر حسن عبد الله وعماد الدين أحمد قنديل) من قطاع الاقتصاد والسياسيات بالمركزي، بخطاب بالرقم (ب.س.م/أ.ع.أ.م/إ.إ/ق.أ/2020/117) وتاريخ 12 يونيو 2020، موجه إلى مقرر لجنة إزالة التمكين  ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، بأنه تم إفادة مدينة البشير الطبية، بملاحظات بنك السودان حول خطاب ضمان حُسن التنفيذ ومبلغه (28) مليون دولاراً أمريكياً، بتاريخ 4/2/2018، واردة إلى شركة مدينة البشير الطبية من شركة تدعى ( Pacific Eagle Capital Auclaud NZ )، بأن  مبلغ الضمان يصعب تسييله حال فشل الشركة الوفاء بالتزاماتها، ورغم ذلك تم قبوله. 

وبموجب ذلك القبول، أصدر بنك السودان – بحسب المستند – الذي بين يدينا، خطاب ضمان نهائي بالرقم (1/2018) وتاريخ 1/3/2018 لصالح شركة (أنرا) بمبلغ (1.4) مليار دولار أمريكي، لتنفيذ شركة البشير الطبية، وقد تم تسليم أصل الخطاب إلى بنك أبوظبي – فرع الخرطوم (بنك أبو ظبي الأول) حالياً، وعليه وبطلب من المستفيد شركة (أنرا) ألغى بنك السودان خطاب الضمان المُصدّر بالرقم (1/2018) وتاريخ 1/3/2018، وبالتالي تمت استعادة الخطاب مجدداً من بنك أبوظبي الأول، وإصدار خطاب ضمان جديد لصالح ذات الشركة برسالة (سويفت) مُشفّرة، (MT760 ) عبر بنك أبوظبي الأول بتاريخ 28/3/2018. 

وبحسب المستند (المرفق)، فإنّ بنك أبوظبي الأول قام بهذه الإجراءات دون أن يخطر شركة (أنرا)، الطرف الآخر من العقد.    

لماذا تنازلت وزارة الدفاع عن مستشفى البشارة لصالح مدينة البشير؟ 

لربما لو سُئلت السؤال أعلاه، لأجبت: اسألوا ابتسام؟ فمن هي ابتسام هذه؟ 

لكن قبل البحث عن خلفيتها، دعونا نُعطي إشارات موجزة عن كيف بدأ تنازل وزارة الدفاع عن مستشفى البشارة لصالح شركة مدنية البشير الطبيّة. 

يكشف (عقد المرابحة للأمر بالشراء)، الصادر عن مكتب المحامي والموثق كمال محمد محمد خير، الكائن بالطابق الثالث من عمارة محمد صالح نديم بـ”أمدرمان/الشُهداء”، والمُبرم بتاريخ 13/يونيو/2017 بين بنك النيل للتجارة والاستثمار، وشركة مدينة البشير الطبية من أجل شراء بنك النيل القطعة رقم (34)  مربع (7) وما عليها من هيكل خُرساني، والواقعة بحي الشاطئ/ الخرطوم شرق، لصالح البشير الطبيّة، بمبلغ حدوده (1,008,000,000) جنيهاً ” فقط واحد مليار وثمانية مليون جنيه، لاغير” على أقساط، ثم عرضها على البشير الطبية، التي قبلت شراءها سلفاً، كما يبيّن العقد، ولكن بمبلغ (1,619,520,000) ” فقط واحد مليار وستمائة وتسعة عشر مليون، وخمسمائة وعشرون جنيها، لا غير”، أي بزيادة تبلغ (611,520,000) جنيهاً ” فقط ستمائة وإحدى عشر مليون وخمسمائة وعشرون ألف جنيهاً، لا غير”.   

وزارة الدفاع على خط النار:

في الأول من سبتمبر 2016، تنازلت وزارة الدفاع عن (44,134) متراً من مساحة مستشفى البشارة البالغة (66 ألف) متر، بما في ذلك الهيكل الخرساني المكوّن من 10 طوابق وبدروم، لصالح مدينة البشير الطبية، وذلك بموجب عقد التنازل رقم (8./2016)، ويظهر ذلك من خلال مستند صادر عن القضاء العسكري حصلت عليه الصحيفة، وقد وقع على عقد التنازل عن وزارة الدفاع مفوض شؤون الأراضي والعقارات بالوزارة اللواء مهندس مستشار الأمين علي مصطفى عبد الله، وعن البشير الطبية مديرها العام شهاب الدين حسين قادم.

ظهور بنك فيصل:

بعد خطوة التنازل، جاء دور بنك فيصل، حيثُ أبرم بمكتب المحامي والموثق عمر بابكر المكي الكائن بالطابق السادس من عمارة الفيحاء بالخرطوم، عقداً لأعمال استشارية مع شركة (تكنو الاستشارية المحدودة) ممثلة لشركة (بي ام سي ديزاين كونسيرتيوم) بتاريخ 20/5/2017، من أجل إسناد أعمال تشييد مستشفى البشارة التابع للبشير الطبية، إليها. 

وعن طريق نفس مكتب المحاماة، أبرمت إدارة تمويل الشركات والمؤسسات ببنك فيصل في 22/ مايو/ 2017 عقداً آخر مع شركة مدينة البشير الطبية يضطلع بموجبه بالقيام بتشييد مستشفى البشارة، على أن تلتزم البشير الطبية بدفع مبلغ (495,000,000) جنيه (فقط أربعمائة وخمسة وتسعون مليون جنيه سوداني، لا غير” لصالح فيصل الإسلامي نظير ذلك، على أن يُدفع المبلغ على (36) قسطاً بواقع (13,750,000) جنيهاً في الشهر، اعتباراً من 12/6/2019، بموجب خطاب ضمان بنك السودان الصادر بالرقم (أ ت/60/ 2017) وتاريخ 23/4/2017 . 

مرابحة الشراء:

لكن، بالرجوع إلى مستند آخر – وهو خطاب صادر عن الإدارة العامة للتنمية القطاعيّة والمشروعات التابعة لوكالة التخطيط الاقتصادي بوزارة المالية، بالنمرة (و م ت إ/ م ت/ ق ا) وتاريخ 19/6/2017، يتضح أمراً عجبا، وهو أنّ القطعة (34) بهيكلها الخرساني، والكائنة بحي الشاطئ – الخرطوم شرق، والوارد ذكرها في (عقد المرابحة للشراء) بالفقرة أعلاه، ما هي إلاّ مستشفى البشارة نفسه!

الخطاب الصادر عن وزارة المالية عبارة عن شهادة إقرار تؤكد ذلك بشكل قاطع، القطعة (34) التي اشترتها مدينة البشير الطبية عن طريق بنك النيل وعبر المرابحة المشار إليها، ما هي إلا  مستشفى البشارة المملوك لوزارة الدفاع.

وهنا، تظهر (ابتسام علي محمد) للمرة الأولى، موقعة عن وزارة المالية على (شهادة إقرار مدينة البشير الطبية باستلام مستشفى البشارة)، لكنها تظهر لاحقاً بشكل مُتتابع في كِل ما يتعلق بهذه المسألة توقع على كل مستنداتها نيابة عن وزارة المالية.  

ابتسام مرةً أخرى:  

قبل ذلك، وبموجب الخطاب الصادر عن البشير الطبية بالنمرة (م ب ط/ و ت م/ ع م/1 ) وتاريخ: 25 /4 /2017 إلى وكيل التخطيط بوزارة المالية ” عبد الله إبراهيم علي إسماعيل”، بخصوص خطاب بنك السودان بشأن خطاب الضمان رقم (إ ت:60/2017)، طلب شهاب الدين حسين قادم المدير العام للبشير الطبية نيابة عن رئيس المجلس الأعلى للشركة، من وكيل التخطيط التكرم بتسمية الشخص المعني بختم وتوقيع شهادات الإنجاز التي تصدر تباعاً، فظهر اسم “ابتسام علي محمد” لتُصبح منذ ذلك الوقت، هذا الشخص المعني.

وبموجب هذا التعميد، صارت البشير الطبية ترسل خطاباتها إلى المالية لعناية هذه السيدة، ومن ضمن ذلك الخطاب المُصدّر إليها بالنمرة (م ب ظ/ س/ مطالبة/1) وقيمتها (11,912,686) جنيهاً، نظير إنجاز الاستشاري 15% من الأعمال الموكلة إليه. 

خيوط الفساد المتشابكة:

بعقد قيمته (31,000,000) جنيهاً، بالرقم: ( تمويل/2017/2)،  فيما طرفيه هما: بنك فيصل الإسلامي وشركة تِكنْو الاستشارية، من أجل ما سُمي بالعقد بـ(تمويل تنفيذ وتكملة مركز الخرطوم الإقليمي) وهكذا استمرت هذه المطالبات في تناسلها وتشابك أطرافها المتعددة (حكومية وخاصة) وبذات المبالغ الضخمة، حتى لا يكاد المرء يتبين خيوطها البيضاء من السوداء.

السؤال: ما نتيجة كل هذا اللت والعجن وكل هذه الممارسات الشيطانية والكتابات الحكومية المملة والأرقام الفلكية المهولة؟ لاشيء، تمخض المكر السيء فولد المبنى المهجور القبيح الذي أمامكم في الصورة، والذي لم يسهم بـ(حقنة) في صحة المواطن بل قتل المواطن، إذ كان مكاناً لـ”القناصة” الذين قتلوا الثوار في جريمة فض الإعتصام وما قبلها، ولا تزال المنظمات الإرهابية التي كانت سبباً في توريطنا بالإرهاب تعمل آمنة مطمئنة، بل وتشارك الشعب ممتلكاته!

نقلاً عن صحيفة الديمقراطي