وجود “سعرين” فساد.. “حماية المستهلك” تحذر الحكومة من رفع الدعم

قال الامين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني إن وجود سعريين لاي سلعة فساد ونرفض تسمية الخبز بالتجاري.

وطالب في حوار مع صحيفة “المواكب” تنشره بالتزامن “الراكوبة” بالجدية في ترشيد الدعم وكل من يشترى كهرباء بـ(400)جنيه غير مستحق.

وأوضح ان الجمعية قدمت تصور لمعالجة ازمة المواصلات وللاسف الحكومة لم تبزل فيه اي جهد الجمعية موجوده ومتبنيه كل المواقف, وقال ان الأيام المقبلة سوف قرارات مهمة للمستهلك.

وكشف عن غياب واضح لها في معالجة ازمة المواصلات والدواء ورفض فكرة وجود سلعتين للخبز دون تغنين للسوق الاسود وقال ان الخبز التجاري هو باب جديد للفساد واقر بمخالفات في توزيع الخبز ومواصفاته في وقت اكد ايقاف الجمعية من التدخل في مسالة الخبز بقرار من اللجنة الفنية للمواصفات.

واشار الى ان الجمعية قدمت مقترح لدعم الخبز بدل الدقيق عبرالبطاقة القومية الا انه لم يجد استجابة من الحكومة وكشف عن تصورواضح لقضية المواصلات واوضح انها شان حكومي يجب ان لايترك للقطاع الخاص.

حوار: حنان عيسى

هنالك غياب واضح لدور جمعية حماية المستهلك فيما يتعلق بمعاش الناس؟

. الجمعية موجوده لكن التقاطعات كثيرة و نسعى لتقوية الجهاز القومي لحماية المستهلك حتى تكون له الحاكمية ولذلك اجتهدنا خلال الفترة الاخيرة لفرض دور الحكومة على الاسواق ورقابة الاسواق لكن للاسف الشديد الحكومة ليست من اولوياتها معاش الناس او ضبط ورقابة الاسواق بدليل عدم اجازة قانون تنظيم التجارة الذي دخل لأول مرة في تاريخ السودان لمجلس الوزراء ولم يجاز مما يؤكد ان الحكومة غير جادة في حماية المستهلك.

اما الجمعية وما يخص عملها فهي موجوده ومتبنيه كل المواقف للمستهلك وسوف نقاتل من اجل اجازة هذا القانون وسوف نعيده الى مجلس الوزراء وسيجاز شاء من شاء وابى من ابى .

ماهو مصير قانون حماية المستهلك الذي ايجيز من البرلمان السابق وهل هو مفعل ؟

حتى الان لا يوجد تفعيل رسمي للجهاز القومي لحماية المستهلك والحكومة تتحمل مسؤولية معاناة المواطن لأنها للاسف الشديد غير جادة في معالجة معاش الناس وحماية حقوق المستهلكين و لم نشعر بوجودها في الاسواق وحتى الان يعاني المستهلك والسبب الحكومة.

لكن ماهي المبادرات التي قدمتها الجمعية لمعالجة الازمة وانهاء الصفوف في الخبز والوقود ؟.

. نعم ، لدينا كثير من المبادرات وعمل متواصل مع وزارة الصناعة و التجارة والان هنالك عمل للجمعية عبر الجهاز القومي لحماية المستهلك بعد تعيين الامين العام الجديد سوف تشهد الايام القادمة المزيد من القرارات في حماية المستهلك وخلال جائحة كرونا عملنا اكثر من ١٠ اسواق من المنتج للمستهلك بالتنسيق مع وزارة التجارة وغرفة الصناعات والمصنعين الوطنين وكانت عبارة عن بيع مباشر في الميادين العامة بجانب اكثر من عشرة حملات و ثمانية اسواق ومائة محل للبيع المخفض من المنتج للمستهلك وكانت ناجحة جدا وساهمت في انخفاض الاسعار بنسبة ٤٠%من قيمتها في الاسواق.

هنالك اتهامات بان صوتكم كان عالي مع الانقاذ والان بالرغم من التدهور المريع في الخدمات الاساسية والمخاطر المعيشية التي يتعرض لها المستهلك يقال انكم تدعمون سياسات النظام حفاظا على ماء وجه الحكومة ؟.

. الانقاذ كانت تكتم الاصوات والكل شهود على اغلاق ملتقى المستهلك ومن الطبيعي ان نكون موالين لحكومة الحرية وداعمين لها لكننا لن نصمت وسوف ننتقدها من اجل الاصلاح وحماية المستهلك وعودة حقوقه كاملة ونحنا لسنا ممن يسكتوا ودورنا قول الحقيقة للحكومة وكان صوتنا عالي جدا في المؤتمر الاقتصادي وقلنا قبل رفع الدعم لابد من تامين شامل لحياة المستهلكين وان تكون هنالك شركة واحدة للغاز وحذرنا من رفع الدعم في ظل هذه الفوضى لانه لن يساهم في انصلاح حال المستهلك .

هنالك غياب ملحوظ لمنبر حماية المستهلك ؟

. المنبرتوقف في ١٤مارس الماضي وقد كان معلن لليوم العالمي للمستهلك وذلك بسبب قرار والى الخرطوم ووزارة الصحة باغلاق الولاية واعلان الطوارئ الصحية لمجابهة كورونا الا اننا نعلن عن عودة المنبر بعد غيبه خلال هذا الاسبوع.

لكن نلاحظ ان تأثيره اصبح ضعيف بحيث انه لم يعد بذات القوة والتاثير التي انطلق بها خلال الفترة الماضية ؟

. سابقا كنا نقول الصوت النشاذ ضد الحكومة الديكتاتورية المستبدة الفاسدة لكن الان حكومة الحريات تحتاج صوت مختلف . هل تؤيدون في الجمعية فكرة الخبز التجاري ووجود سلعتين في سوق واحد واحدة مدعومة واخرى تجارية دون تغنين للسوق الاسود ؟

. وجود سعرين لاي سلعة هو فساد والان الخبز التجاري مالم يغنن بالشكل المطلوب هو باب لفساد جديد وحتى الان لا نعلم ان كانت هذه المخابز تاخذ دقيق مدعوم ام لا وهل التزمت بضوابط الخبز التجاري ام لا ولابد ان تلزم الحكومة هذه المخابز التجارية بتعليق اعلان ان هذا المخبز يبيع بسعر تجاري بجانب قايمة الاسعار على الباب والحكومة تأخرت جدا في معالجة الخبز و في زيادة الاستخلاص وبالرغم من انها رفعته من ٧٨الى ٨٠% الا اننا نقول لابد ان يرفع ل٨٥% كما نؤكد ان الخبز البني اكثر صحة من الخبز الابيض ونكرر اننا مع زيادة الاستخلاص ل ٨٥%حتى لا يتسرب الدقيق المدعوم الى اغراض اخرى غير الخبز .

نلاحظ ان هنالك عدم التزام من المخابز بالمواصفات اين دور الجمعية الرقابي ؟

نعم هنالك كثير من المخالفات والسلبيات في توزيع الخبز وكانت هنالك تدخلات من الجمعية في السابق ولكن الان تم ايقافنا من المواصفات ونحنا نحترم القرار الفني بوقف التدخلات واللجنة الفنية للمواصفات تقوم بدورها كاملا واقرب مثال منع دخول شحنة الملابس المستعملة رغم تصديقها بقرار فني من المواصفات وبالتالي السياسين قالوا كلامهم لكن الفنين في الاخر كلامهم هو بالمشي .ونقول للسياسيين ان الموصفات جهاز فني وعليهم ان يبتعدوا عن التدخل فيه .

برزت رؤية جديدة من ناشطين لتوزيع الدقيق المدعوم للأسر بحصص اسبوعية ؟

. الجمعية تدعم اي اتجاه يحدده المستهلكين انفسهم وعلى لجان الخدمات والتغيير ان تبزل جهد حقيقي وواضح وسط الاحياء ولهم حق الاختيار طالما هذه الخدمة مدعومة ولدينا تصور مقدم للحكومة بان لا يتم دعم القمح او الدقيق انما يتم دعم الخبز عبر البطاقة القومية وربط جميع الانظمة مع بعض حتى يعلم من يستحق الدعم ونشيد بدور لجان المقاومة في بعض الاحياء والذين نظموا الخبز بالكروت وبمحبة دون اي مشاكل .

هنالك اقتراح بتحرير سوق الخبز بحيث تصبح كل المخابز تجارية ؟.

. في مسالة تحرير سوق الخبز نقول على الحكومة ان تكون جادة في ترشيد الدعم وان يتم بواسطة قنوات واضحه ونرى ان تنظيم السلع وضبطها ساهل والقضية تكمن في المراقبة والمتابعة وليس رفع الدعم الذي في راي المستمتعين به فقط هم مواطني الخرطوم وهذه تفرقه وعدم انصاف وعدالة ان تنظر الحكومة وتدعم فقط مواطن العاصمة في وقت مناطق قريبة من الخرطوم يباع الخبز المدعوم فيها باكثر من سعر تراوح مابين (٣،٧،١٠)جنيهات.

هل هذا يعني انكم مؤيدين فكرة الخبز التجاري ؟.

. نحنا كجمعية نرفض تسمية الخبز بالتجاري وضد رفع الدعم عن السلع ولكن مع دعم المواطن البسيط وعدالة الدعم في ان يصل لمستحقيه ويجب ان يربط هذا الدعم بكل الانظمة حتى الكهرباء وباختصار من يشتري كهرباء ب( ٤٠٠ ) جنيه في الشهر لا يحتاج لدعم .

اين الجمعية من مسالة فوضى تسعيرة المواصلات والتلاعب بالخطوط ؟

. للاسف حتى الان الحكومة لم تبزل فيها اي جهد يذكر ونحنا نقول ان المواصلات شان حكومي ويجب ان لا يترك للقطاع الخاص الذي تسبب في هذه الفوضى ونطالب بزيادة المواعين الحكومية للمواصلات لجهة انها غير كافية وذلك من خلال استجلاب باصات ذات سعات كبيرة وتشغيل القطار المحلي وعليها ان لا تتركنا لهذا القطاع يفعل بنا ما يشاء وقدمنا تصور واضح لمعالجة قضية المواصلات لكن الايد مغلولة والحل ساهل يكمن في اعادة الحافلات للعمل في الخطوط العرضية او الطرق الدائرية فيما يحصر عمل المركبات الصغيرة في الخطوط الداخلية وسط الاحياء فقط.

بعض الجهات تربط حل ازمة المواصلات برفع الدعم عن الوقود؟.

. نرفض رفع الدعم عن الجاز ولكن نطالب بضبطه عبر بطاقات واضحه تخصص للمواصلات العامة فقط.