قراءة حول التعديلات الدستورية بفصل النائب العام عن وزارة العدل:

تضمنت التعديلات الدستورية الأخيرة مادة تقضي بفصل النائب العام عن وزارة العدل ويتم تعيينه بواسطة رئيس الجمهورية ويكون مسئولا امامه مباشرة.
هذه الخطوة وان كانت خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح، ولكنها قد تشكل قفزة في الظلام وقد تحدث تصادمات عديدة بين الاجهزة العدلية نفسها.. وقد تفشل التجربة فشلا ذريعا اذا لم تصاحبها دراسة مستفيضة وتعديلات جذرية في أمور كثيرة متعلقة بسلطة ادارة العملية الجنائية بكل مراحلها منذ فتح الدعوى الجنائية ومرورا بالمحاكمة وتنفيذ العقوبة. لانه من المعلوم ان ادارة العملية الجنائية ومنذ اكثر من مائة عام من اختصاص الهئية القضائية والشرطة القضائية والشرطة الجنائية.
وانه ليس للنيابات سلطات حقيقية لادارة العملية الجنائية وليست لديها سطوة فعلية عليها،، فالنيابات ليس لديها سجلات لحفظ الدعاوى الجنائية ،، وتحقيقها في الدعوى الجنائية لا يتعدى صورة الاشراف على التحري واحالة البلاغ للمحكمة ومجرد احالة البلاغ للمحكمة تنقطع صلة الدعوى بالنيابة العامة فهي لا تترافع ممثلة للاتهام ولا تتابع تنفيذ العقوبة وليس لديها سلطان على المؤسسات العقابية..
وحتى التحقيق الذي تقوم به او تشرف عليه لا يشكل بينة قد تبني عليها المحكمة حكمها لان التحقيق نفسه يتم بصورة غير احترافية ولا يتساند على جهد كبير..
فتبدأ الدعوى الجنائية بصورة فعليها عند نظرها بواسطة المحكمة المختصة.. فهي تسمع من جديد وتمحص الدعوى وتشكل الوقائع من جديد..
ليس لدينا ارث نيابي كما في مصر وبعض الدول العربية حيث تظهر النيابة بسلطات فعلية وحقيقية لما تمتلكة من سلطان على الدعوى الجنائية منذ بدايتها وحتى تنفيذ العقوبة ولديها شرطة خاصة بها وحراسات خاصة وسجلات ومباني وموظفين مؤهلين..
هذا الارث النيابي الكبير في تلك الدول هو ما يجعل لتعيين النائب العام الهيبة والسلطة في بسط العدل على الحكومة نفسها..

ان تعيين نائب عام دون دراسات مستفيضة ودون تغييرات جذرية في شكل ادارة العملية الجنائية يدخل المؤسسات العدلية والشرطية في تصادمات وتختلط الادوار مما يؤثر على العملية العدلية برمتها، كما انه يجعل من وزارة العدل وزارة عادية مثلها ومثل وزارة العمل ووزارة السياحة..
لان وزارة العدل ليس لديها سلطات ادارية على الهئية القضائية على غرار ما في مصر والدول العربية الاخرى.
سامي دكين/ المحامي
[email][email protected][/email]