الخرطوم: الراكوبة
شهِدَ رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك يوم الخميس, بمجلس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة وشركة جنرال إلكتريك لتعزيز قطاعي الطاقة والرعاية الصحية بالبلاد.
ووقع من جانب حكومة السودان وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة د. هبة محمد , فيما وقع من جانب الشركة الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك للأسواق الدولية لمنطقة شمال شرق أفريقيا مي عبد الحليم .
وقال رئيس الوزراء, عقب مراسم التوقيع أن السودان لم يشهد تفاعلا من الشركات المهمة منذ ما يقرب الثلاثة عقود.
وأضاف: “نرى اليوم فجر جديد للشراكات الفعّالة التي من شأنها أن تساعدنا في دفع عجلة نمو الاقتصاد السوداني وتطوره”. من جانبها, قالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة د. هبة محمد علي أن شركة “جنرال إلكتريك” تعتبر شركة رائدة عالمياً في مجال الطاقة والرعاية الصحية، وشريك قوي في دعم السودان، معربة عن سعادة بلادها بالعمل مع شركة جنرال إلكتريك لتوفير الطاقة المستدامة وتعزيز نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية في مختلف الولايات.
وأضافت قائلة “نتطلع من خلال هذه الشراكة الى توفير البنية التحتية المتطورة والمزيد من فرص العمل للشعب السوداني، والتي من شأنها المساهمة في رفع مستويات المعيشة والتأثير بشكل مباشر على نمونا الاقتصادي”.
وعبرت الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك للأسواق الدولية لمنطقة شمال شرق أفريقيا مي عبد الحليم عن سعادتها بالعمل بشكل وثيق مع الحكومة السودانية، مؤكدة عزم الشركة لتسخير كافة امكانياتها وتعميق التعاون مع السودان ودعم احتياجاته في مجال الطاقة والرعاية الصحية بما يسهم في خلق تأثير اقتصادي إيجابي”.
وقال القائم بأعمال السفير الأمريكي بالسودان بريان شوكان، أن هذه الاتفاقية تمثل علامة فارقة في العلاقة بين جنرال إلكتريك وحكومة السودان، مرحباً بالجهود الرائدة لشركة جنرال إلكتريك في دعم البنية التحتية للطاقة والرعاية الصحية، بما يتماشى مع جهود الحكومة السودانية لدعم جودة حياة مواطنيها. وتهدف مذكرة التفاهم الى التخفيف من التحديات المتعلقة بالحصول على الطاقة والرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن زيادة توليد الطاقة بما يسهم في التأثير بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي والصناعي.
هذا ومن المتوقع إضافة نحو 470 ميجاوات من الطاقة مما يترك أثراً إيجابياً على ما يقارب 600 ألف منزل، وستتواصل المباحثات مع وزارة الصحة لتحديث البنية التحتية للأشعة وطب القلب والأورام ووحدات الرعاية الأولية في جميع أنحاء السودان. ومن المتوقع أن تزود “جنرال إلكتريك للغاز” عدة وحدات من التوربينات الغازية – من النوع TM2500 – لتضيف ما يصل إلى 350 ميجاواط. وتعد هذه التقنية أحد الحلول السريعة لتوليد الطاقة ويمكن تركيبها خلال بضعة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، ستدعم “جنرال إلكتريك للطاقة البُخاريّة” إعادة تأهيل ثلاث محطات طاقة قائمة، والتي يمكن أن تضيف ما يصل إلى 120 ميجاواط، من خلال زيادة القدرة الانتاجية ب 10٪.
وتتطلع جنرال إلكتريك مسقبلاً الى العديد من أوجه التعاون مع وزارات الصحة، والطاقة والتعدين، والمالية والتخطيط الاقتصادي، ويتضمن ذلك بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة وتحديث المحطات القائمة لتعزيز كفائتها، لا سيما في مناطق النزاعات التي تسعى الآن لإعادة البناء، بالإضافة الى ضمان استقرار الشبكة الناقلة للطاقة وتوزيعها لجميع أنحاء السودان؛ والمشاريع المحتملة التي تستخدم طاقة الرياح المتجددة والطاقة المائية. وفي مجال الرعاية الصحية تسعى الشركة لتحديث البنية التحتية لمرافق عمل الأشعة وطب القلب والأورام في جميع أنحاء السودان، وكذلك تحديث وحدات الرعاية الأولية والإحالة خاصة في المناطق الريفية.
هذا الى جانب برامج تدريب للكوادر الصحية والطبيّة السودانية على استخدام وصيانة تكنولوجيا جنرال إلكتريك. وتلتزم شركة جنرال إلكتريك بالتعاون مع الحكومة السودانية الآن وفي المستقبل، ومن خلال هذه الاتفاقية لتعزيز البنية التحتية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان.
يعني مي عبد الحليم دي المسؤولة بالمكتب الاقليمي لجنرال الكتريك، مصر والسودان وليبيا، أمممممم 😏
مي دي كانت موظفة في السفارة الأمريكية في القاهرة وجات من القنصلية الأمريكية في الإسكندرية، الشركة دي مسيطرين عليها المصريين لأنها تدار من خلال كتب الشرق الأوسط في مصر، كيف حمدوك العوير يخلي شركات أمريكية تاخد عقود عمل في السودان ودولة عصابة اليانكي تعاقب وتخنق الشعب السوداني اقتصاديا، مشروع زي ده اي شركة ألمانية ممكن تنفذه، لكن شلة حمدوك واكيد العمولات لاعبة دور هنا ما دام فيها يانكي وأولاد فيفي عبده،.
لعمرنا ما سمعنا بدولة او وزارة تعقد اتفاقية تفاهم او تعاون مع شركة تجارية. الدولة يمكن ان تتعاقد مع الشركات لتنفيذ مشاريع معينة، بعدان يكون اختيار الشركة المنفذة قد خضع للمعايير المحددة قانونيا.
الدول والحكومات تعقد اتفاقيات تعاونية وتفاهمية مع حكومات ودول وأيضا مع منظمات عالمية عاملة في مجالات غير تجارية. الشركات تعقداتفاقيات تعاون وتفاهم مع شركات مثلها.
السؤال؛ ما هو الهدف من عقد مثل هذا البرتوكول مع شركة General Electric الامريكية وما هو محتواه، ولماذا يكون الموقع وزارة المالية؟وهل تنشر مثل هذه البرتوكولات، للشفافية؟ هل يسمح القانون السوداني بذلك؟ وكيف يتم مثل هذه اللقاءات ما بين وزارات الدولة والشركاتالخاصة؟ هل وراء هذا اللقاءات سماسرة او Lobby Work؟
وفعلًا شيء هزيلا ان تقوم دولة متطلعه الي مشارب الحرية والعزة والشفافية ان تقلل من مقدار سيادتها وتعقد برتكولات مع شركات خاصة. هذا الاجراء ينافي اي عرف لمسؤوليات مؤسسات الدولة الديموقراطية.
مثلا في حالة ضرورة تأسيس تعاون مع شركات عالمية تعمل في مجال الطاقة، لابد ان تكون لوزارة الطاقة استراتيجية او برنامج لهذا النوعمن التعاون بموجبهم يحدد مع من وبائيا الشروط يتم هذا التعاون.
لذلك لابد من وجود قانون للطاقة، يحكم كيفية ونوعية وتكلفة انتاج الطاقة من استثمارات خاصة او مختلطة.
لان إذا كان المستثمر هو صاحب المبادرة ومقدم الدراسة والاحصائيات لا مشروع في هذا المجال بالاخص، لا يمكن ان يكون هذا العرضتحسن العروض التي ممكن ان تحوز عليها الدولة.
قانون الطاقة يلزم الجهة المسؤلة علي ايجاد أفضل الحلول من ناحية اقتصادية وتكنولوجية ويلزمها بالشفافية في اجراء الاختيار…الخ.
الشركة الامريكية وغيرها من الشركات العالمية وغيرهم يعرفون حجم نقاط الضعف القائمة في الادارة الحالية، ويريدون استقلالها للحصولعلي سبق منافسيهم في هذا المجال والحصول علي اكبر المكاسب، بكل السبل!!!
في هذا المجال تعتبر التكنولوجية الالمانية والنرويجية لها سيط أفضل من الامريكية!
Von meinem iPhone gesendet
لعمرنا ما سمعنا بدولة او وزارة تعقد اتفاقية تفاهم او تعاون مع شركة تجارية. الدولة يمكن ان تتعاقد مع الشركات لتنفيذ مشاريع معينة، بعدان يكون اختيار الشركة المنفذة قد خضع للمعايير المحددة قانونيا.
الدول والحكومات تعقد اتفاقيات تعاونية وتفاهمية مع حكومات ودول وأيضا مع منظمات عالمية عاملة في مجالات غير تجارية. الشركات تعقداتفاقيات تعاون وتفاهم مع شركات مثلها.
السؤال؛ ما هو الهدف من عقد مثل هذا البرتوكول مع شركة General Electric الامريكية وما هو محتواه، ولماذا يكون الموقع وزارة المالية؟وهل تنشر مثل هذه البرتوكولات، للشفافية؟ هل يسمح القانون السوداني بذلك؟ وكيف يتم مثل هذه اللقاءات ما بين وزارات الدولة والشركاتالخاصة؟ هل وراء هذا اللقاءات سماسرة او Lobby Work؟
وفعلًا شيء هزيلا ان تقوم دولة متطلعه الي مشارب الحرية والعزة والشفافية ان تقلل من مقدار سيادتها وتعقد برتكولات مع شركات خاصة. هذا الاجراء ينافي اي عرف لمسؤوليات مؤسسات الدولة الديموقراطية.
مثلا في حالة ضرورة تأسيس تعاون مع شركات عالمية تعمل في مجال الطاقة، لابد ان تكون لوزارة الطاقة استراتيجية او برنامج لهذا النوعمن التعاون بموجبهم يحدد مع من وبائيا الشروط يتم هذا التعاون.
لذلك لابد من وجود قانون للطاقة، يحكم كيفية ونوعية وتكلفة انتاج الطاقة من استثمارات خاصة او مختلطة.
لان إذا كان المستثمر هو صاحب المبادرة ومقدم الدراسة والاحصائيات لا مشروع في هذا المجال بالاخص، لا يمكن ان يكون هذا العرضتحسن العروض التي ممكن ان تحوز عليها الدولة.
قانون الطاقة يلزم الجهة المسؤلة علي ايجاد أفضل الحلول من ناحية اقتصادية وتكنولوجية ويلزمها بالشفافية في اجراء الاختيار…الخ.
الشركة الامريكية وغيرها من الشركات العالمية وغيرهم يعرفون حجم نقاط الضعف القائمة في الادارة الحالية، ويريدون استقلالها للحصولعلي سبق منافسيهم في هذا المجال والحصول علي اكبر المكاسب، بكل السبل!!!
في هذا المجال تعتبر التكنولوجية الالمانية والنرويجية لها سيط أفضل من الامريكية!