الاقتصاد شأن يهم الجميع ويجب ألا يترك للاقتصاديين !
أصدرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي الذي نظم خلال الفترة 6-8 سبتمبر الجاري توصياتها وقد زادت عن المائة .تم تعداد الأوراق التي قُدمت و توصيات ستة عشر ورشة عمل قطاعية. وقد شملت خمس محاور.وكما سبق أن ذكرت في الورقة الأولي أكد لنا هذا المؤتمر أهمية وجود مركز أو معهد للسياسات العامة و للتخطيط وضرورة إعداد مختصين في أمر السياسات ليشرفوا علي رسمها و متابعة تنفيذها.
في المحور الثاني الذي أطلقوا عليه السياسات المالية و التخطيط الاقتصادي جاءت التوصية رقم 1 عجولة وقد نصت علي رعاية الدولة للصناعات الصغيرة ، خاصة صناعة الجلود و الزيوت و الأثاث عبر محفظة مالية تنشالذلك و تمكن البلاد من ريادة الصناعة ! يبدو أن من كتب هذه التوصية لا يعلم عدد مدابغ الجلود بالبلاد و لا يعلم العدد العامل منها و المتوقف – منهامدبغة بنالا ، حيث لا يوجد ماء لتشغيلها ! مع كثرة الأمطار ! و مدبغة بالخرطوم تم التصرف فيها بالبيع – ربما طمعاً في موقعها المتميز بالخرطوم و قد لا تعوز الحيلة المشتري لتحويلها إلي مخطط سكني! أما مصانع الزيوت فهي تكفي لعصر كل إنتاج إفريقيا و ليس السودان ! كان من الأوفق التوصية باعادة تشغيل المتوقف من المصانع و تأهيلها. توجد نتائج للمسوحات الصناعية تحدد أعداد المصانع – مع العامل منها و المتوقف!لأسباب شتي، منها: نظام الورثة إذ يختلف الوراث حول تقسيم الارث و يضيع منهم وقتاً ثميناً في المحاكم – يوجد حل بسيط في ذات النظام الاسلامي وهو أن تفرض الدولة علي أي ورثة فيها صناعات و عمالة كثيلرة نظام الوقف الذري! و أن يتواصل العمل و تتحول المصانع و الشركات إلي وقف يتم تقسيم ريعه علي الوراث بعدالة ، دون أن يضار أحد. إذ يستوي مفهوم المال الخاص هنا مع المال العام، ففي ولايات أميركا المتحدات تدخلت الحكومة لانقاذ شركة فورد من صاحبها فورد الثالث ! بفرض مدير يتولي إداراتها مع إحتفاظ السيد فورد الثالث بماله ! و يا له من نظر! أيضاً تجلي هذا الأمر في الفهم السليم للمال العام و الخاص بتخل حكومة أوباما في الأعمال و الشركات المتعثرة و فرضت عليهم تمويلاً هائلاً،وقد تمكنت بذلك من تجاوز الأزمة في عام 2008.
تجئ التوصية رقم 2أعجب من سابقتها حيث تدعو لوضع سياسات مالية ونقدية لتثبيت الاقتصاد الكلي وتقليل الاستدامة المالية ! من يضع هذه السياسات؟ ولماذا عجز هذا المؤتمر عن رسمها؟ ألا يوجد بين هذا الجمع من يضع سياسة رشيدة؟ تدفع بالاقتصاد وتحقق إستقرار العملة الوطنية؟ ماذا يحتاجون لوضع هذه السياسات؟ قليل من الوقت و عدد من المختصين و أصحاب المصلحة و قليل من الوقت لعصف ذهني منتج ! من السياسات التي دعوت إلي تبنيها لتساهم في إستقرار العملة و إدخال الكتلة النقدية إلي المصارف و تحقيق أهدافاً أخري – إصدار سندات من الذهب ،من عيار 21 بأوزان مختلفات( جرام إلي 50 جراماً مع تحديد الوزن بعدد الأضلاع –سند مستدير يزن جرام واحد و باربع أضلاع يزن 4 جرامات و هكذا تدلالأضلع علي وزن السند! مما يمكن الراعي من معرفة ما يشتري من سندات) بديلاً لسندات شهامه الورقية التي لم تحسن إدارتها. من الأهداف التي ستحققها هذه السندات:
1- تصنيع الذهب- هدف طالما تمناه الناس
2- الحد من تهريب الذهب.
3- تحقيق الادخاروهو أساس التنمية.
4- منح منتجي الذهب سعراً مجزياً، مما يزيد في الانتاج
5-إمتصاص الكتلة النقدية خارج المصارف و إدخالها للبنوك بتقديم نسبة من إحتياطي كل بنك لدي بنك السودان أوجله و من ثم عرضه للبيع للجمهور دون إجراءآت معقدة. يسلم المشتري ماله لشراء عدد من الجرامات يستلمها فوراً و التوقيع علي وثيقة ورقية تحدد عدد الجرامات و السعر. و علي البنوك إبتداع عدداً من الوسائل لاستبقاء هذه السندات في خزائنها لعام أو يزيد وفقاً لحوافز بربح معقوليتراوح بين 5% ألي10%- إضافة للربح الكامن في الذهب بمرور الزمن! كان سعر الجرام حوالي 600جنيه قبل عامين و هو يبلغ الآن حوالي 15000جنيه!
مع إمكانية إستخدام هذه السندات كضمانة للحصول علي سلفيات و قروض بذات قيمتها- دون اللجؤ إلي نظام الرهن العقيم و رسومه الكبيره! وهو أمر إذا ماتم سيحقق الاستقرار المنشود و يفك أسر الدائنين !
6- سيمنح السند الذهبي غطاءً جيداً للجنيه و يعيد الثقة إلي المصارف و إلي التعامل المصرفي.
7- سيشجع علي الادخار و هو أمر قدعجزنا من تحقيقه.
التوصية رقم 3 و 4 تعالج موضوع الضرائب بزيادتها و توسيع مظلتها و في ذلك شك كبير ، كما تدل تجارب بعض الدول- ففي المملكة المتحدة خفضت السيدة تاتشر معدل الضرائب فزاد التحصيل.
خلال الأزمة الأخيرة قلصت الحكومة الأمريكية نسبة الفائدة إلي صفر أو قريباً من الصفر و شجعت علي الاستهلاك المحلي بتقديم شيكات إلي ملايين الامريكيين! فتحرك الاقتصاد و تجاوزوا الأزمة.
أما التوصية رقم 5 فهي ذات التوصية رقم 42 إذ تدعو لانشاء مشروعات عاجلة ذات عائد سريع و لم تقدم مثالاً واحداً لهذه المشاريع! بينما التوصية رقم 42 تحدد عدد المشاريع ب 10! لمالبخل هذا؟ 10 و ليس 100؟ وهنا تذكرت دعوة د. فاروق الباز إلي حفر 1000بئر في بحيرة جوفية زعم بوجودها في دارفور! دون أن يحدد حجم البئر و إنتاجيته! 2بوصة 4بوصة أم 32بوصة؟ ودون أن يحدد كمية المخزون من المياه! تصدي له خبراء المياه في البلاد و أسكتوه.
في الولايات المتحدة الأمريكية إستحدث الرئيس وقتها ما أسماه بالنيو ديلNew Deal حيث زرعت مساحات واسعة بالغابات. الآن ينادون بالقرين ديلGreen Deal لعله يكمن في مشاريع الطاقة النظيفة أو الزراعة! إن عجزنا عن الابتكار فعلينا بالتقليد! ما رأيكم في مشروع واحد لزراعة 10 مليون فدان بالذرة و بالنفير- باستخدام مشروع الخدمة الوطنية. أو مشروعاً لجمع الصمغ العربي بعد طقه. في أوقاته المعلومات.
ولا أجد أفضل منمشروع التشغيل المباشر للشباب في كافة مؤسسات الدولة و في القطاع الخاص بعد تحفيزه للدخول في شراكة مفيدة. و ليكن شعارنا تقليل الأرباح و زيادة التكافل ! بعد شهر واحد يستلم الشاب راتبه و يغير حياته و يجد الأمل.
وتجئ التوصية رقم 6 لتعزيز العون الانساني لتلبية إحتياجات المواطنين الغذائية و الصحية و التعليمية !و يا للكسل ! أليس من الأوفق إدخال و تعزيز نظام الضمان الاجتماعي ليحصل كل مواطن يعمل في مؤسسات الدولة و غيره من القطاعات مبلغاً من المال يتناسب و وظيفته و ما يدفع من مساهمة.مع قيام مجموعة أمينة باستثمار هذه الأموال و تنميتها، مثلما يحدث في كثير من الدول.
التوصية رقم 7 تتعارض مع حرية التجارة،إذ تدعو لتبني سياسات الأسعار و برنامج سلعتي!
التوصية رقم 8 تدعو لاحكام الاجراءآت و السياسات المرتبطة بالصادرات وهو أيضاً أمر مرغوب- ولتكن قبضة غير خانقة أو قاتلة للصادر.
وتجئ التوصية رقم 9 داعية لترشيد و ضبط الانفاق العام بما يتسق و مستوي تدفق الموارد وهي سياسة جيدة و قد تتطلب تحديد جهة مركزية علي مستوي الولايات و المركز وهو ما كانت تقوم به إدارة المشتروات الحكومية وقد كان لها مكتب في لندن- الآن و مع التجارة الالكترونية و نظم الدفع الحديثة ليس ثمة داع لمثل هذا المكتب.
التوصية رقم 13 تدعو للتوسع في نظام السداد الالكتروني .سياسة ستساهم في عودة الناس للتعامل المصرفي.و ليتهم تذكروا السداد عبر الموبايل و تحويل الأموال. و ربما إبتكار وسيلة إدخار عبر الموبايل – كأن يستهدف المتعامل مبلغاً معيناً لتوفيره و من ثم يعمل مع شراء الرصيد للاتصالات من شراء رصيد زائد لتوفيره. و يمكن لشركات الاتصالات أو بالتعاون مع البنوك من تعزيز هذا النظام بتقديم تمويل صغير بضمان الرصيد. يتطلب إدخال هذا النظام مزيداً من الاجراءآت.
3 تحسين آداء الشركات الحكومية و دورها عبر إعادة تنظيمها و حكومتها 0يقصد حوكمتها) وإدخال نظم الادارة الحديثة. توجد توصية لاعادة الشركات الحكومية .كان من الأوفق دمج التوصيتين. أيضاً التوصية رقم 11 تدعو لانشاء شركات مساهمة عامة تدرج في بورصة الأوراق المالية. ثلاث توصيات يمكن دمجها لتجئ علي النح التالي: إعادة شركات القطاع العام مثل شركة الأقطان و شركة التعدين السودانية…إلخ مع تطويرها و زيادة رأسمالها بعرض أسهمها في سوق الأوراق المالية و إنشاء شركات عامة تعمل في مجالات جديدة مثل الذهب.
التوصية رقم 20 من الممكن دمجها مع التوصية رقم 11 كأن تنص علي إنشاء شركات عامة للعمل في مجال المدابغ المحاجر و التعدين، مع ضرورة تشجيع البحوث بانشاء معامل في كافة المصانع – تطويراً للانتاج و جودته و لتشغيل خريجي الكليات و المعاهد العلمية و التقنية.
أما التوصية رقم 21 والتي تنادي بتوفير مياه الشرب لكل المواطنين مع تنفيذ مشروعات حصاد المياه و تطوير البحث العلمي في هذا المجال. هذه التوصية يمكن صياغتها بصورة أشمل علي النحو الآتي: وضع سياسات للمياه تضمن حق المواطن في المياه النظيفة و الآمنة وتيسير الوصول إليهاو دعم البحث العلمي في كافة مجالات المياه.والمحافظة علي مصادرها من النضوب و التلوث. سياسة في حاجة إليها منعاً لحفر آبار جوفية لأغراض الصرف الصحي. ومن المهم أيضاً وضع توصية لتشجيع الاستثمار في مجال الصرف الصحي مع إنشاء مشروع رائد في أحد المدن مثل أم درمان لتأكيد جدواه و أهميته. و تيسير الاشتراك لكل المواطنين و وضع أقساط ميسرة تؤخذ مع مشتروات الكهرباء.
التوصية رقم 22 توطين صناعة الصوامع و مدخلات التسويق الزراعي. تمإقحام التخزين مع التسويق و هذا أمر لا يتسق! لذلك يجب أنتوضع في شكل توصيتين كما يلي:
توطين صناعة الصوامع و تشجيع مواعين التخزين التقليدية مثل المطامير و الصيب والدبنقا و تطويرها بما يعزز من التخزين الاستراتيجي.
تشجيع الانتاج الزراعي لأغراض الصادر مع تحسين صناعة التغليف و تعبئة المنتجات الزراعية، حتي تلج الأسواق العالمية.
التوصية رقم 23 إعداد الخارطةالاستثمارية القومية مع تهيئة بيئة الاستثمار مكررة في التوصية رقم 18 بذات النص- الخريطة الاستثمارية وما أدراك ما الخريطة الاستثمارية؟ أن سألت 10 أفراد شارك في وضع تلك الخريطة منذ عام 1990 لن يتفقوا علي تعريف واحد لها! و يا له من مشروع هلامي !يُكرس للمركزية وهو مشروع لا داعي له –لذلك علي كل جهة أن تسعي لوضع خريطة للاستثمار خاصة بها.وهو عبارة عن نظام معلومات الجغرافية يحدد أفضل المواقع للاستثمار فيما يليها من مجالات، ففي هيئة الابحاث الجيولوجية يمكن وضع نظام معلومات جغرافي يحدد كافة العوامل المؤثرةفي تعدين الذهب- مثل نوعية الصخور، التراكيب الجيولوجية، الشقوق و الفوالق، المياه الجوفية، الأنهار و الخيران، الغطاء النباتي والغابي، المستوطنات البشرية، إستخدامات الأراضي….وهكذا مع بقية المعادن الأخري.
24 تعزيز دور حزام الصمغ العربي بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المحلية من خلال توفير الخدمات المساندة وتهيئة البيئة.تحتاج أيضاً لاعادة صياغة لتجئ كما يلي:
تشجيع الاستثمار في الغابيفي حزام الصمغ العربي مع إدخال الخدمات الضرورية معاللجؤإلي النفير لتشغيل أعداداً من الشباب في عمليات الزراعةو إكثار الشتولو البذوروفي طق الاشجار و جمع الصمغ مع ضمان جودة المنتجو مساعدة المزارعين في دخول الأسواق العالمية.مع الاستفادة من المبادرات المماثلة لتسويق البن في إثيوبيا و غيرها من الدول. وقد يكون مجدياً إنتاج الصمغ العربي تحت ماركات و علامات تجارية عالمية معروفة بما يضمن التسويق و يوفر في مصروفات الاعلان. يمكن أن تفصل هذه التوصية لوحدها.
التوصية رقم 30 تحتاج إلي تعديل لمقابلة حاجة المواطنين لخدمات التأمين الصحي فهي تنص علي توسيع مظلة التأمين الصحي للتغطية و الانتشار و تقديم الخدمة في المحليات و الأرياف- يبدو أن من كتب هذه التوصية لا يعرف التأمين الصحي و ما حدث فيه من تآمر و خبث أدي إلي تقسيم التأمين الصحي إلي شطرين اتحادي و ولائي ! مما قلص من فوائده. من المعروف بأن التامين الصحي كغيره من أنواع التأمين يعتمد علي مبدأ التكافل، الذي ينجح مع كثرة الأعداد. يحتاج التأمين الصحي إلي تنويع الخيارات أمام الأفراد و المجموعات –كأن تتراوح التغطية بين 50% الي 100% من تكاليف العلاج. معتسهيل الاجراءات – كأن يقوم الشخص المؤمن بتلقي العلاج في أي مستوصف أو مستشفي أو لديأي طبيب – عمومي أو مختص مع الدفع مقدماً و الحصول علي الفواتير ليتحصلها لاحقاً أو التوقيع لدي الجهة المقدمة للخدمة لتحصيلها من إدارة التأمين و إضافة حافز في حدود 5% لتغطية التضخم. مع تسهيل إسترداد تكاليف العلاج.
التوصيات رقم 31، 32، 33 و 34 متقاربه و يمكن دمجها في توصية واحدة كما يلي:
تعزيز مشروع الحكومة الالكترونية ليخدم في زيادة الايرادات و يمكن الدولة من كامل ولايتها علي المال العام- بما في ذلك نظام الضرائب.
جاءت التوصية رقم 35 بدعم البحث العلمي عاجزة إذ نصت علي التركيز علي البحث العلمي بالجامعات و المراكز البحثية و الاستفادة من مخرجاته.علينا ألا نحصر البحث العلمي في جهتين.ففي أميركا مثلا توجد مؤسسة وطنية للبحث العلميNational Science Foundation-NSF وهي تهتم بتمويل البحث العلمي. يمكننا أن ندخل نظاماً يجمع أفضل مما هو موجود في العالم. كأن يتم إنشاء مجموعة من المختصين في كافة المجالات تشرف علي توزيع مال يودع في أحد البنوك ، لتنظر فيما يقدم إليها من طلبات و تنتخب أفضل البحوث المقدمة وفقاً لمؤشرات عديدة، مثل عدد المؤسسات المشاركة في البحث و الباحثين المشاركين أيضاً و التغطية الجغرافية للنشاط البحثي و النتائج المتوقعة مثل براءات الاختراع…إلخ.
من الممكن أيضاً إدخال نظام جديد لتمويل البحوث العلمية و ذلك بتقديم كافة التكاليف للباحثين الذين أجروا بحثاً ذي نتائج واعدة. بتقديم كافة المصروفات. شريطة إستخدام المال المسترد في بحوث أخري.
التوصية رقم 36 و 39 يمكن دمجهما، إذ يختصان بالجمارك.
التوصية رقم 4 تم إيرادها في توصية أخري و يمكن دمجهما وبالنص علي إقرار تمويل براءآت الاختراع من قبل وزارة المالية و تسويقها للجهات ذات القدرة علي التنفيذ لزيادة الايرادات.( ولا بأس من الأحلام).
التوصية رقم 48 يمكن دمجها في توصية أخري بشأن إنتاج الذهب أو تعاد صياغتها لتصبح” تنظيم التعدين الأهلي بدلاً من 48 تحويل التعدين الأهلي إلي تعدين منظم .
3- بشأن الدعم السلعي و بدائله:
جاءت التوصية رقم 5 جد مدهشة و غريبه إذ تنص علي” تحريك الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي في مشاريع إنتاجية بتمويل أصغر” ماذا فعلت الدولة فيما يتوفر لديها بالبنوك من أموال؟ وهي قد عجزت عن إستخدام السقف المخصص للتمويل الأصغر الذي حددبحوالي 12% وهل للدولة وسائل للسيطرة علي الكتلة النقدية خارج المصارف؟
أما التوصية رقم 15 فقد نصت علي” وضع سياسات تضمن نقل الصناعة من المركز إلي الولاياتو المحليات و الريف لأهميةذلك في تحقيق التنمية المتوازنة وهي تتعارض تماماً مع التوصية التي تنادي بتنمية المناطق ذات الميزات التفضيلية – تضارب في سياسات وضعت للتو ! من قبل جهة واحده !
4- بشأن السياسات النقدية و المصرفية و سياسات القطاع الخارجي
8 منع عمليات شراء النقد الأجنبي بواسطة شركات الاتصالات و غيرها إلا عبر بنك السودانالمركزي.من الذي سمح للشركات بممارسة هذا العمل؟ وهل يتوفر لبنك السودان المال لمقابلة تحويل أرباح هذه الشركات؟ لقد بلغ ربحشركة زين في أحد الأعوام 1 بليون دولار ! علي الحكومة دعم الشركة الوطنية (سوداتل)حتي تصبح جاذبة مع وضع أسهمها للمواطنين.
9 توفير إحتياطيات كافية تمكن بنك السودان من تطبيق نظام سعر الصرف المرن المدار! ما معني كلمة مدار؟ عندما كانت لدي البنك إحتياطيات لم يكن في حاجة لتحديد سعر الصرف! و يبقي السؤال ، كيف يتم توفير إحتياطيات لبنك السودان؟ أعتقد بأن نظام الانقاذ نجح في طباعة العملة مما مكنه من الصمود لفترة طويلة و تمكن النظام من شراء النقد الاجنبي من المواطنين. و ما زال في وسع بنك السودان طباعة مزيد من النقود خاصة إذا ما أقدم علي إصدار سندات من الذهب المتوفر لديه بدلا من تصديره لادخال الكتلة النقدية إلي المصارف وفق ما ذكر سابقاَ في مشروع إصدار سندات ذهبية. و يبقي السؤال الأهم حول حجم الكتلة النقدية الحالية- هل هي كافية لتحريك عجلة الاقتصاد؟ يمكن تقريب الاجابة إذا ما تناولنا إنتاج الذهب الذي يقدر بحوالي 200 طن في العام ، كم تحتاج الحكومة من أموال لشراء هذا الذهب؟ 200 1000 100015000000=1500000000000000 جنيه. وغذا ما أقدم بنك السودان علي شراء القمح من المزارعين المقدر بحوالي 1000000طن في سعر 3.5مليون جنيه للشوال ؟ المزارع يريد الكاش لمقابلة إلتزاماته. ولكم أن تحسبوا حجم النقود التي تحتاج إليها الدولة لشراء حصص من إنتاج الصمغ العربي و القطن…إلخلذلك يمكن التأكيد علي أن حجم الكتلة النقدية غير كاف لتحريك عجلة الاقتصاد و الانتاج.
تجئ التوصية رقم 14كأغرب ما تكون، إذ تنص علي التعامل مع الذهب كمورد سياديأسوة بالبترول!و التركيز علي تعدين المعادن الاخري بالسودان…ما هذا مورد سيادي وزارة سيادية – تلك قد قبلنا بها و لكن ماذا لو عرف المعدنون البلاتين و الحجارة الكريمة ؟وهي أغلي من الذهب !يبدو أن من وضع هذه السياسة يجهل إمكانيات البلاد الزراعية وهي ذهب لا ينضب و لا أخاله يعلم بأن أميركا تبيع من فول الصويا للصين كميات تعود إليها بحوالي 10 بليون دولار! أي أكبر من صادرات السودان من الذهب و البترول . و لا أظنه يعلم بأن البترول في أميركا مسموح بانتاجه للافراد – حيث تجد الكثير من الناس لديهم آبار منتجه ، و لا يتحدثون هنالك عن وزارة سيادية أومنتجات سيادية.
التوصية رقم 19 مكررة وقد جاءت في محور آخر وهي تنص علي “إتخاذ الاجراءآت للتحول إلي الدفع الالكتروني في المؤسسات الحكومية و التعامل العام لاهمية ذلك في ضبط الكتلة النقدية.
أما التوصية رقم 20 فقد جاءت ركيكة الصياغة و تكررت كذلك في محور آخر ،إذ تنص علي” جذب مدخرات المغتربين عبر تبني سياسات أكثر جاذبية و تطبيق توصيات اللجان المختصة! يمكن أن تصاغ علي النحو التالي” تبني سياسات جيدة لجذب مدخرات المغتربين و تنفيذ توصيات اللجان المختصة بهذا الشأن” والسؤال؟ لماذا لم يضعوا سياسة واحدة تقنع المغترب بتحويل مدخراته؟ الحل يكمن في سندات الذهب التي يمكن لأي مغترب شرائها بالسعر السائد و تحويل ما لديه من أموال لأهله وإستلام سندات الذهب فوراًذهب رنانمنعيار 21مختوماً من قبل المواصفات و قابل للتداول في السوق .و للمغترب الخيار في شراء السند الذهبي بأي عملة من أي بنك في السودانلشراء عدد من الجرامات يستلمها الشخص الذي يحدده. وله الحق في إستلامها أو تركها لدي البنك و إستلام سلفية بقيمة تلك السندات كضمانة أو أخذها فوراً جنيهات سودانية ودون إجراءآت مطولة.
تجئ التوصية رقم 21 لاستحداث الأدوات الفعالة للتحكم في الكتلة النقدية ، و إبتكار أدوات التمويل غير التضخمي لتخفيض عجز الموازنة- ما ذكرته سابقاً حول إصدار سندات ذهبية هو إحدي تلك الأدوات الفعالة. أصدروا سندات الذهب.
3-توحيد منافذ المواقع الالكترونية و البريد الالكتروني في نظام حكومي SD) ( وهذا ما عجزت عنه الانقاذ و هو يهدف إلي مزيد من السيطرة علي حرية المواطن و التحكم في الانترنيت وقد فات علي هؤلاء بأنه في المستقبل القريب سيتمكن الناس في إفريقيا و أماكن أخري من الحصول علي خدمات الانترنين مجاناً مبادرة من مارك زوكيربيرج و من ألان مسك. شباب لم تكبلهم مثل هذه العقول المتحجرة و المتخلفة.
24 إستقطاب تحويلات المغتربين مع منحهم الحوافز اللازمة- تكرار للتوصية رقم 20! يبدو بأن هذه التوصيات لم تراجع ولم تتم قراءتها حتي اليوم !و يا للكسل!
30 جاءت ركيكة الصياغة ، إذ تنص علي ” إستقطاب الكتلة المالية من خارج القطاع و تطوير سيادة الادخار مع تحديد سقف لشراء السندات و الأسهم . و يا لهم من عباقرة !” يمكن أن تصاغ ” إدخال الكتلة النقدية إلي النظام المصرفي و تحفيز الادخار دون سقف لشراء السندات و الأسهم. و لنا أن نسأل ، ما هو حجم سوق الأسهم و السندات؟ سوق هزيل و ضعيف و غير جاذب و دونكمسندات شهامه و رنين التي ماتت قبل أن تصدر!
31 إبتداع وسائل ضمان للشركات الصغيرة و المتوسطة و الشباب. لماذا لم يعصفوا عقولهم لابتداع وسيلة واحدة؟
32 توصية غاية في الغرابة فهي تنص علي “إلزام البنوك المتخصصة بمجالات عملها دون الدخول في عمليات تمويل لقطاعات و مجالات خارج تخصصها. لا حاجة لهذه التوصية- فهنالك إدارة لرقابة المصارف ببنك السودان. و يبقي السؤال ،لماذا التضييق علي البنوك و لماذا البنوك المتخصصة؟ نحلم ببنوك تعمل في كافة المجالات و إذا أرادت الدولة تشجيع مجال معين فعليها إيداع أموالا لدي كل البنوك لتمويله، مثل التمويل الأصغر- مال دوار ،عليأن تأخذ البنوك نسبة من الأرباح نظير عملها.
أنشا بنك السودان إدارة للتمويل الأصغر وقد تناولتها بالنقد في مقال تجدونه علي النيت. وقد ضاعتأموالاً طائلة في هذه الوحدة. ولم تتمكن من إخفائها حتي في تقاريرها هي !
بشأن الشباب و المسالة الاقتصادية:
ربط المقررات الجامعية بحاجة السوق بتطوي مقررات الاقتصاد الصناعي و الزراعي و الادارة .و يا لها من توصية !لم تعد الجامعات و المعاهد تخرج كوادر لسوق العمل المحلي، إذ أن الخريج يذهب فور تخرجه للعمل خارج البلاد و هو أمر يجب تشجيعه – مع العولمة أضحي السوق واحد ! و سيعود الخريج بالخبرة و المعرفة.
إسماعيل آدم محمد زين
بالرغم من اختلافي معك في بعض التوصيات والملاحظات إلا انني اشيد بهمتك العالية في طرح القضايا وطرح بعض الحلول لها … وسوف اتناول نقاط الخلاف ربما لاحقا …
شكرا لك اخي الكريم
ارجو توضيح نقاط الخلاف…مع رايك في اصدار سندات ذهبية،كحل لمشكلة السيولة النقدية خارج النظام المصرفي…مع فوائدها الاخري وقد ذكرت بعضا منها
تقديري
اسماعيل