بسبب “تمويل” القذافي لحملته الانتخابية.. تهم قضائية تلاحق الرئيس الفرنسي السابق “ساركوزي”

وجَّه القضاء الفرنسي، أمس الجمعة تهمة للرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتشكيل عصابة إجرامية في قضية التمويل الليبي لحملته عام 2007.

وأفادت صحف فرنسية بأن المدعي العام وجّهت التهم لساركوزي بعد تحقيق حول وجود شبهات بحصول تمويل ليبي لحملته الانتخابية الرئاسية في عام 2007، إذ أكدت محكمة الاستئناف مشروعية التحقيق الذي بدأ قبل 8 سنوات.

القصة ظهرت للعلن عام 2012، عندما نشر موقع “ميديابارت” وثيقة تقول إن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي موّل حملة ساركوزي الناجحة في الانتخابات الرئاسية.

التحقيقات التي استمرت طويلاً أثبتت أن أحد المقربين من نيكولا ساركوزي، وهو مساعده السابق تيري جوبير، قد جمع في فبراير 2006، ما يقرب من نصف مليون يورو من الأموال الليبية في حساب سري بجزر الباهاما، تلقاها عبر شركة “أوف شور” التي يملكها الوسيط اللبناني زياد تقي الدين.

وكان المترجم الشخصي للرئيس الراحل معمر القذافي، مفتاح ميسوري، قال لإذاعة فرنسا الدولية “آر إف إي”، إنه كان شاهداً على قضية التمويل هذه، مشيراً إلى أنه التقى ساركوزي عام 2005 عندما زار طرابلس وكان آنذاك وزيراً للداخلية في حكومة جاك شيراك، وأن اتفاق التمويل بدأ نهاية عام 2006 عندما أخبر ساركوزي، القذافي بأنه ينوي الترشح للرئاسة، وهو ما أيّده وباركه العقيد الراحل، على حد قوله.

وقال ميسوري وفق ما نقل عنه أنه رأى وثيقة الاتفاق -التي اعتبرها ساركوزي مزوَّرة- على مكتب القذافي، كما أن الدليل (إيصال من الطرف الفرنسي) محفوظ لدى كبير المحاسبين في عهد القذافي.

وأثناء  استجوابه السابق، في يونيو/حزيران 2019 ، قال رئيس الدولة السابق، إنه “بريء تماماً في هذه القضية”. وكان قد استنكر “مؤامرة” ثم رفض الإجابة على أسئلة قضاة التحقيق وقت نظر الاستئناف بهدف إلغاء التحقيق.ولكن، قبل أقل من شهر، صادقت محكمة الاستئناف في باريس على صحة هذه القضية التي يوجه  فيها بالفعل لساركوزي لائحة اتهام في مارس 2018 بتهمة “الفساد السلبي” و”إخفاء اختلاس الأموال”.

وكالات