الخرطوم: الراكوبة
رحبت هيئة محامي دارفور بزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا وفريقها المساعد للسودان.
وأعتبرت وفق بيان لها يوم السبت, الزيارة حدثا تاريخيا مهما في السودان ولأسر الضحايا.
وقالت الهيئة ان الزيارة تشير وتؤكد اتجاه السودان لمباشرة تعهداته الدولية، والوفاء بها بتسليم كافة المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية وعلى راسهم المخلوع عمر البشير .
وأضافت: “إذ نرحب بهذه الخطوة المهمة نؤكد انها بصفتها ممثلة قانونية للكثيرين من ضحايا الجرائم المرتكبة بواسطة عمر البشير وأحمد هارون وعلي كوشيب وآخرين بموجب تواكيل قانونية من ذوي الصفة ومن خلال متابعتها المستمرة، فإن الجرائم المقيدة امام محكمة الجنايات الدولية في مواجهة مرتكبيها، لا تتعدى بضعة قضايا من تلك الجرائم المرتكبة في الفترة ما بين أعوام ٢٠٠٣/ ٢٠٠٤/ ٢٠٠٥، كما وهنالك العديد من الجرائم المرتكبة في ذات تلك السنوات وجرائم أكثر وافدح جسامة، ارتكبت بعد تلك الفترة وحتى تاريخ طرد المخلوع من السلطة بثورة ديسمبر المجيدة”.
وبحسب البيان: “هنالك العديد من الجرائم تم قيدها دون التحري فيها، و تم منع الضحايا من فتح بلاغات عن كثير من جرائم جسيمة ارتكبت، وكانت هنالك استحالة قانونية وفعلية في تحريك إجراءات جنائية، بشأن الجرائم المرتكبة بواسطة النافذين من منسوبي النظام البائد امام الأجهزة العدلية المحسوبة على النظام نفسه”.
وذكرت الهيئة انه تحقيقا للعدالة وإنصاف الضحايا، وللحيلولة دون إفلات مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من العقاب، بالضرورة أن توقع الحكومة مع محكمة الجنايات الدولية على إتفاق يكفل للمحاكم السودانية حق إستعادة البشير وغيره من المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية بعد تسليمهم لها، للخضوع امام المحاكم الوطنية بشأن اي بلاغات أخرى مقيدة ضدهم.
واشارت الهيئة الى انها ستخاطب وزير العدل بهذا المطالب،وتخاطب النائب العام، لإتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة والتي تمكن الضحايا وأسرهم من تقييد بلاغات جنائية في مواجهة كافة مرتكبي الإنتهاكات والجرائم التي ارتكبت ومنع النظام البائد قيدها اثناء استيلائه على السلطة ، للتحري بشأنها وتحويل البلاغات للمحاكم، وللتحرى في الجرائم التى قيدت بها بلاغات وحفظت في إستمارات لطمس الجرائم في اضابير مكاتب النيابات العامة، واقسام الشرطة الجنائية.
واضافت الهيئة انها ستخاطب مجلسي السيادة والوزراء بضرورة الوفاء بتعهدات والتزامات السودان الدولية، بالتعاون مع المحكمة وتسليم جميع مرتكبي الجرائم لمحكمة الجنايات الدولية، وتسهيل اي إجراءات يمكن ان تتخذ في الحصول على اي بينة تطلبها محكمة الجنايات الدولية.
وقالت الهيئة انه على الإدعاء بالمحكمة الجنائية الدولية ان يحدد الدعاوى التي تسلمها بالفعل، وصحيفة الإدعاء عن كل دعوى، بصورة واضحة، وان يكفل الحق للذين لم يشملهم صحيفة الإدعاء في اي دعوى عن وقائع تشكل الجريمة المنظورة امام المحكمة والمرتكبة ضدهم، لتقديم دعاويهم للمحكمة والإنضمام للإدعاء، وإعادة الملف من المحكمة للإدعاء للتحري بشانها واستكمال أخذ أقوال من لم تسمح الظروف باخذها، من الشاكين وشهودهم،وما يتوفر بحوزتهم من مستندات واي بينات اخرى، إذا لم يوجد بنظام روما الأساسي ما يحول دون ذلك الإجراء، إعمالا لمقتضيات العدالة الطبيعية والتحري في الوقائع الأخرى التي لم تشملها صحيفة الإدعاء.
لا مشكله فى التسليم …المشكله فى الامتناع عن التسليم …لماذا نبحث عن خلق مشكله .. البلد دى فيها عدم فهم يحير
لتجنب المماطله وبطء إجراءات النائب العام السوداني، يسلم المجرم البشير وأتباعه للمحكمه الجنائيه بأسرع ما يمكن لتتم محاكمتهم في جرائم الحرب وضد الإنسانيه والتطهير العرقي لينالوا جزاءهم فيها، وينال الضحايا حقوقهم وتعويضاتهم، ثم يعاد المجرمون للسودان بعد ذلك لمواجهة جرائمهم في الداخل ، ثم يتم اعدامهم بالقصاص منهم كما أمرنا الله في قوله : ولكم في القصاص حياة يااولي الألباب لعلكم تتقون. ولا مجال للعواطف الجياشه في أوامر الله ليكونوا عبرة لكل من يسرق حرية الناس وهم نيام وينصب نفسه ملكا عليهم بالباطل وبغير حق ويعيث في الأرض فسادا !!!