الخطأ التاريخي لقوي اعلان الحرية والتغيير, والذي لا ولن يغفر، كان يوم وافقت علي إشراك لجنة البشير الامنية في الحكم!
لا ندري عن ماذا خافوا؟ ولماذا خافوا؟ الم يكن الشارع كله معهم؟ وهل كان للجنة الامنية ما يسندها حتي ترفض الرجوع الي الثكنات؟
كان الموقف الصحيح، الحكيم والشجاع، هو موقف المناضلين المخضرمين أمثال المرحوم الاستاذ علي محمود حسنين والعم صديق يوسف والدكتور محمد يوسف ابرز ناشطي تجمع المهنيين والدكتور المفكر حيدر ابراهيم وآخرين من الحكماء. ولكن للأسف لم تكن هناك حياة لمن تنادي!!
جاءنا بعدها رجل عالم، وطني، نقي السيرة، ليترأس حكومةً معطوبةً، مكبلة، لا ولاية لها علي المال العام!
وجائنا نَفَر من الناس، لا حول لهم ولا قوة رغم أغلبيتهم في مجلس السيادة المعطوب هو الآخر!
سكت هوءلاء ، منذ البداية، عندما قرر المكون العسكري تعيين احد أعضائه “نائباً أولاً لرئيس المجلس”! رغم خلو الوثيقة الدستورية من اي إشارة لمثل هذا المنصب! وبدأ الصمت الرهيب عن هذا القرار الذي تبعته لاحقاً، قرارات بتعيين العسكريين في المجلس روءساء لبقية اللجان (١- ازالة التمكين, ٢- مفاوضات السلام، ٣- الطواريء الاقتصادية !!) وظل بقية أعضاء المجلس المعطوب للتشريفات التي لا تسمن ولا تغني!
وكلما ازدادت الضاءقة المعيشية استمر رءيس الوزراء يكرر الأمل في العبور!
ورضخت قحت لتعنت المكون العسكري برفض ترشيح الشرفاء لمنصبي النائب العام وقيادة الجهاز القضائي.
والنتيجة لخطأ قحت التاريخي الذي لن تغفره الأجيال القادمة: –
– عدم قدرة مجلس الوزراء علي إنفاذ اي سياسات من شأنها احراز اي تحسن في المجال الاقتصادي. وبالعكس بلغ التدهور مبلغاً غير مسبوق. والادهي والامر، يغض هذا المجلس النظر عنوةً (عاصي)، عن مقترحات حاضنته السياسية ( الخطة الإسعافية). ولا ندري ما هو مصدر هذا العصيان؟ وتصمت قحت صمت القبور! كأن هذة الحكومة هي حاضنة قحت وليس العكس. ويتبسم الجانب الآخر (المكون العسكري) شماتةً لهذا الفشل!! كأنه ليس جزءاًمن السلطة الانتقالية!
– ورغم الاحتجاجات الشعبية وتململ الشارع وغضبه لعدم تنفيذ الشعارات التي نادي بها وضحي من اجلها، لم تتم محاكمة مجرمي النظام البائد وتتلكأ السلطة القضائية تلكأ السلحفاء في إيجاد قاعة مناسبة لمحاكمة قادة الجرم الأكبر (انقلاب الجبهة الاسلامية ١٩٨٩). ويكرر النائب العام مقولته الممجوجة ” التحقيقات جارية”!
وحتي مهربي الدقيق والمواد البترولية والذهب ومزوري العملة الذين تم ضبطهم، لم نسمع عن اي محكمة انعقدت لمحاكمة اي منهم! هكذا جائتنا اختيارات المكون العسكري لقيادة السلطة القضائية!! ” سلطة الإفلات من العقاب!
اما الاستاذ أديب فما زال يمارس تأديبنا بتحرياته التي لن تنتهي إلي أن…..اطال الله عمره!
وتعطلت وظائف أعضاء قحت! لم تتمكن من تكوين المجلس التشريعي، وتركت الوثيقة الدستورية تتمزق تحت اقدام المكون العسكري ومجلس الوزراء المعطوب ” العاصي”!
– وجائت اتفاقية السلام، وأجيزت بواسطة المجلسين دون ان تناقشها قحت (المشلولة). نعم قحت التي أقعدتها الضربات المتتالية من قبل قوي الهبوط الناعم وبطش المكون العسكري وقهر التفكير في المقاعد!
– وبلغت الروح الحلقوم! لا خبز ولا مواصلات ولا دواء ولا قدرة علي البقاء. ولا حياة لمن تنادي.
رغم الموءتمر الاقتصادي يمارس مجلس الوزراء عصيانه وضربه بعرض الحائط بتوصيات الأغلبية!! وقحت في سباتها العميق!!
الطامة الكبري اكمل فصولها ، فصل السيول والفيضانات والكرونة وما تبعها ولا حول ولا قوة الا بالله!
نعم، كل هذا الفشل والظرف المأساوي الذي تمر به البلاد، مصدرة تفريط قحت يوم قبلت المساومة مع اللجنة الامنية للمخلوع و إنكسرت وصغرت أمامها، لا لشيء غير قصر البصر والبصيرة! لا لشيء غير الغرور والاستهتار بالتفويض الذي أعطته لهم جماهير الشعب في مليونية ٣٠ يونيو ٢٠١٩. التي اهتزت لها أركان الارض وأخافت كل الرافضين لمدنية الحكم في الفترة الإنتقالية.
هلا تحملت قحت مسوءلية خطأها الأكبر. هلا تركت عجلة قيادة الثورة للجان المقاومة واراحت واستراحت. نعم لجان المقاومة الباسلة والمكتوبة بجحيم الازمة وشظف العيش.
ترجلوا يا آل قحت يرحمكم الله.
اللهم نور عقولنا بالحكمة وسهل مسيرة شعب السودان الصابر، وقدر له القيادة القادرة آلتي يستحقها والتي تخافك فيه يا ارحم الراحمين.
د. الحسن النذير
