الخرطوم- منعم سليمان
كشفت مستندات تحصلت عليها (الديمقراطي) عن تورط رئيس منظمة زيرو فساد، نادر العبيد، في عمليات فساد متعددة إضافة إلى تورطه في تزوير مستندات رسمية.
وتحصلت الصحيفة على جواز سفر دبلوماسي باسم نادر العبيد يحمل الرقم ( ( D003711 صادر يوم 15 ديسمبر 2008 بتصديق من وزير الخارجية آنذاك. ومهنته بالجواز الدبلوماسي هي: “مستشار وزير الدولة بالداخلية”.
لكن في مستندات أخرى اطلعت عليها الصحيفة أكدت وزارة الداخلية أن نادر العبيد لم يشغل وظيفة مستشار وزير الدولة بالداخلية، كما لم تصدر الوزارة أي خطاب إلى وزارة الخارجية تطلب منها استخراج جواز سفر دبلوماسي للمذكور.
وكان وكيل نيابة الفساد والتحقيقات المالية، “أيمن عبد المنعم السيد”، خطاباً إلى وزير الداخلية يستفسر فيه عما إذا كان نادر العبيد رئيس منظمة زيرو فساد سبق وأن شغل وظيفة مستشار لوزير الدولة بالداخلية؟ موضحاً أن الموضوع لأغراض التحري مع المتهم “نادر” في البلاغ رقم (300/2019) تحت المادة (47) اجراءات أولية. كما أرسل وكيل النيابة خطاباً مماثلاً إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، بتاريخ 29 ديسمبر 2019 ويحمل الرقم: (ن ع/ عمومي1040).
وبعد حوالي شهرٍ واحد من خطاب وكيل نيابة الفساد، ردّت وزارة الداخلية عبر خطاب بالرقم (10485)، موقّعاً من اللواء شرطة حقوقي “د. محمد الفاتح إدريس”، جاء فيه: “إنه وبعد مراجعة السجلات فإن المذكور – أي نادر العبيد – رئيس منظمة زيرو فساد – لم نجد ما يفيد بأنه قد شغل منصب مستشار لوزير الدولة بالداخلية، كما لم نصدر أي خطاب إلى وزارة الخارجية نطلب منها استخراج جواز سفر دبلوماسي للمذكور.
وأضافت الداخلية في ردها لوكيل النيابة، إنها وبعد مراجعتها مكتب وزير الدولة في العام 2008 اللواء شرطة (م) بشرى إدريس، نفى شغل المذكور منصب مستشار وزير الدولة.
كما كشفت المستندات عن تورط نادر العبيد في عمليات احتيال مالي على أجانب في عام 2009 بنحو ثلاثة ملايين ونصف ريال سعودي، إلا أن النيابة العامة شطبت البلاغات رغم إرفاق الشيكات طي دعاوى المواطن السوري.
وأكدت المستندان أن (العبيد) سبق وأدين في جريمة تتعلق بالشرف والأمانة، وذلك بتاريخ 13 يوليو2016 حين أصدر الرئيس المخلوع، عمر البشير أصدر قراراً جمهورياً يحمل الرقم (681)، فحواه إنه وبتوصية من مدير جهاز أمنه آنذاك – محمد عطا – تم إسقاط ما تبقى من عقوبة المدان/ نادر محمد العبيد.
الديمقراطي
