تواصلت اعمال العنف الدامية في بورتسودان ، صباح يوم الأحد، وأسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص فيما بلغ عدد القتلى في الأحداث التي وقعت مؤخراً على خلفية الاحتجاجات على إقالة صالح عمار 12 قتيلاً و48 جريحاً.
ونفت زعفران الزاكي، مدير وزير الصحة في ولاية البحر الأحمر لراديو دبنقا وقوع أي وفيات جراء احداث العنف يوم الأحد وكشف شهود لراديو دبنقا عن انتشار كثيف للقوات النظامية.
وأشاروا إلى أن حادث الأمس وقع في المقابر اثناء تشييع جثامين شقيقين قتلا يوم السبت. ونوهوا إلى نقل المصابين إلى مستشفى الموانئ في حالة مستقرة.
وكانت مدينة بورتسودان قد شهدت يوم السبت مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين من بينهم إمرأة. إلى جانب إحراق عدد من المتاجر والمنازل . وقالت قوات الدعم السريع إنها تمكنت من السيطرة على الأوضاع في بورتسودان ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس حفاظاً على الأمن والاستقرار في الولاية.
اسلحة وعربات بدون لوحات
في الاثناء كشفت مصادر مطلعة بولاية البحر الاحمر عن ضبط قطعة سلاح كلاشنكوف ومسدس في بورتسودان و 10 عربة بوكس بعضها بدون لوحات وأخرى تحمل لوحات مموهة بجانب موتر وأشارت المصادر إلى ضبط 66 طلقة والقبض على نحو ثلاثين شخصاً وتدوين بلاغات بالقتل العمد في مواجهة مجهولين.
(10) سنوات سجن لمن يغلق الطرق
الى ذلك أصدر والي البحر الأحمر عبد الله شنقراي يوم الاحد امر طوارئ يقضي بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 أعوام والغرامة في مواجهة مرتكبي إغلاق الطريق القومي وقفل الطرق الداخلية وناشري المعلومات والصور والوثائق المتعلقة بأحداث بورتسودان.
كما أعلنت حكومة الولاية رفعاً كلياً لحظر التجوال فيما اعلنت حكومة ولاية كسلا عن تمديد حظر التجوال يومي الأحد والاثنين في الفترة من السادسية مساءً حتى السادسة صباحاً.
ونص الأمر الذي اصدره والي البحر الأحمر على حظر السلاح الناري والأسلحة البيضاء وحظر قفل الطرق وحظر قفل الطريق القومي بالولاية.
كما نص الأمر على حظر إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق المتعلقة بالأحداث بمدينة بورتسودان وتداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي إلى جانب حظر نشر الشائعات واستهداف أي شخص يشغل وظيفة عامة . كما حظر الأمر مقاومة السلطات النظامية ورفض الإنصياع للأوامر والتوجيهات.
واشتمل الأمر على حظر التجمهر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة. ونص الأمر على السجن لمدة لا تزيد 10 سنوات والغرامة ومصادرة الوسيلة في حال مخالف أحكام أمر الطوارئ.
دبنقا
