وكيل التعدين: إجراءات تصدير الذهب الحالية تهريب رسمي

الخرطوم- شذى الرحمة

هدد وكيل قطاع التعدين، د. محمد يحيى، شركات الامتياز العاملة في التعدين بالحسم عبر الرقابة اللصيقة للشركات، وطالبهم بالعمل بالصورة الرسمية او الخروج. قائلاً “أي شركة ماشغالة صاح ما بنخليها (حنبلها) بما في ذلك شركات الأمن أو الجيش أو الدعم السريع”.

كما طالب الشركات باتباع اللوائح والقوانيين وسلامة البيئة مع الإلتزام بدفع ما عليها من إلتزامات مالية، وقال إن 70% منها لا تدفع من جملة 153 شركة. قائلاً إن السياسة الحالية لتصدير الذهب تعتبر سياسة لتهريب الذهب بصورة رسمية

وأكد يحيى خلال حديثه في الملتقى السابع لمدراء الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولايات بفندق السلام روتانا، أمس، أن هنالك مضاربات كبيرة جدا في الذهب والدولار، وشدد على ضرورة سيطرة الدولة وهيمنتها على تصدير الذهب وبناء مخزون استراتيجي حتى يعود لها العائد بالنقد الجنبي، مشيراً إلى أن سعر الذهب اليوم أعلى من سعر البورصة، وزاد “ما لم يصبح الذهب دولار لن يتوقف التهريب والمضاربة”.

من جهته أعلن مدير الشركه السودانية، مهندس مبارك أردول، عن تحقيق الربط المالي المحدد للشركه والبالغ (٩.٧) مليون جنيه وتسليمه لوزارة المالية. موضحاً أن نصيب الحكومة في اتفاقيات امتياز الذهب والمعادن المصاحبة بلغت 30% تشمل رسوم ادارة الأرض، رسوم توقيع الاتفاق، الدعم الفني، رسوم مختلفة متعلقة بالاستثمار في المربعات الممنوحة، بينما تقدم الحكومة اعفاءات جمركية وضريبية إلى ان تدخل الشركة الانتاج وبعدها يتم خصم العوائد الجليلة والزكاة وأرباح الأعمال.

وجه مدراء الشركة في الولايات بضرورة التنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون وإستصحاب المكونات الإجتماعية في الولايات وزعماء الإدارة الأهلية عبر النقاش والتشاور، لما لهم من أهمية قصوى وفعالة.

وأكد توفير أكثر من مليون دولار وضعت في حساب المسؤولية المجتمعية، وهي في إنتظار مشروعات التنمية من المكونات المحلية في مناطق الإنتاج.

الديمقراطي