خاتمة مقدَّمَة:
خلاصة القول أن “العافية درجات”، ليس بمعنى الرضا بما دون الطموح، ولكن بمعنى الصعود المتدرج. ولنرتقي سلم المدنية بدون نكسات، يجب علينا أن نأخذه خطوة بخطوة، فالشطحات تُفقد التوازن، والوقوع غير مسموح. لكن حكومتنا ضعيفة، فهي لا تملك المال أو الأمن والقوّة العسكرية، بل على العكس، خصومها يتفوقون عليها بفارق شاسع في هذين المضمارين، والعالم يدعمها ببضع كلمات ثم لا يلبث ينكفئ على ذاته يلعق جراحه في زمن الوباء، وإن لم ينكفئ أحكم خناقها للمزيد من التنازلات، ونحن أيضاً نضعفها وندمي ظهرها بسياط ألسننا و”كيبورداتنا” القاسية، مع أن الواجب علينا هو مواصلة تقوية هذه الحكومة ومدها “بعدّة الشغل” وناصية الدّولة. وهذا المدد يأتي فقط بتجزئة مطلوبات الثورة والعمل بالتدريج السابق ذكره، فالأنظمة المعقدّة الكفوءة لا تأتي بين ليلة وضحاها، ولا بالهدم وإعادة البناء في كل مرّة، لذلك، أقترح أن يكون الضغط الشعبي على مراحل وأولويّات، نبدأها بثلاث مجالات تكون عنواناً لحراكنا القادم، ثم تتحول إلى نضال راتب ومستمر حتى استيفاءها وتدشين ما بعدها:
- سرعة تكوين المجلس التشريعي: فضلاً عن الدور الرقابي وحسم التكهنات والإشاعات حول الأداء الحكومي، تحتاج الحكومة إلى الكفاءة في تطوير التشريعات والقوانين الحاكمة لعملها، فهي مازالت مكبلة جزئياً بسبب “اللت والعجن” مع مجلس السيادة والحريّة والتغيير حول مشروعات القوانين واستكمال المؤسسات. لهذا الغرض، أقترح أن تتوجه المواكب إلى مبنى البرلمان بأمدرمان –ومجالس الولايات- ثم عمل اعتصام مفتوح في حوش البرلمان في حال عدم تحقيق التقدم المرجو خلال فترة شهر، ويا حبذا لو بدأت المواكب 19 نوفمبر ليستفيد الاعتصام من رمزية ذكرى إعلان الاستقلال من داخل البرلمان يوم 19 ديسمبر.
- هيكلة الشرطة وجهاز المخابرات: لن تستقر أمور حكم بلا أمن وطني وفعّال، ومشاكلنا الراهنة خير دليل، من توترات قَبَليّة، تخريب اقتصادي، تلاعب بالإمداد، تزييف الرأي العام في الوسائط وخلافه. لن تنصلح أمور هذه الأجهزة إن لم يتم تتبيعها لمجلس الوزراء وضخ الكثير من الدماء الجديدة فيها وإصلاحها بطريقة منهجيّة وشاملة. لا بد من قيام مواكب وحراك كامل من أجل هذا المطلب وحيداً بحيث لا يشوش عليه أمر آخر لما له من أهميّة، ولو أن الفترة الانتقالية لم تنجز سواه لكفاها.
- الرفع من قائمة الإرهاب: أتمنى أن تصدق الوعود عن تغريدة الرئيس الأمريكي، ولكن لا يمكننا النوم على الوعود حتى تصبح واقعاً، علينا إيصال صوتنا للإدارة الأمريكيّة والشعب الأمريكي والعالم، علينا أن نجعلهم يفهمون أن الموضوع يخصنا أيضاً –نحن الكم وأربعين مليون- وليس مسألة سياسيّة عالقة بين الحكومات. يجب أن ننظم مواكب ووقفات احتجاجيّة أمام السفارات في الخرطوم وحول العالم، والتعويل على الجاليات في أمريكا وأوروبا كبير أيضاً حال تراجع المخاطر الوبائيّة.
المقدِّمة والمتن:
في غمرة الضجيج الحاصل هذه الأيام، واشتداد الخصام الثوري مع الحكومة، يسوء المشفق على أحوال البلاد هذه النغمة الفاجرة في الخصومة ودعوات الصلب من بعض من الناشطين، الذين يبدو صياحهم كصياح طفل يريد لعبته الجديدة، بلا اكتراث لقلّة حيلة أبيه. نفس هؤلاء لم يقوموا يتأدية فروضهم الثوريّة حتى الآن، وليس المقصود المزايدة على النضالات، بل فروض التعقّل والتحليل، فليس من المنصف تناسي المعيقات ثم القفز لوصم المعاق بالفشل. أن نتفرج على صخرة الأجهزة الأمنيّة تسد الطريق، وقائمة الإرهاب تسد “التخريمة” ثم نلوم حكومة الثورة، هذه الطفلة اللقيطة التي أنكرها الجميع، نلومها على عدم الوصول، ثم نصمها بضعف هو نتاج قعودنا عن فزعها، وعجزنا عن قراءة الواقع وإدارة الممكن. صحيح أن السند الشعبي الذي توفر لهذه الحكومة في بداياتها كان تاريخياً، ولكننا لم نتمكن من ترجمته لإرادة تحقق المطلوبات وتزيح العقبات عن الطريق.
من المعروف أن نجاح عمل النظام الديموقراطي يعتمد –ضمن قائمة طويلة- على أدوار المجمتع المدني خارج الأحزاب السياسيّة –الناشطون- ، وعلى السياسيين من جهة أخرى، بما لهما من خصائص مختلفة تحتِّم وجود كل منهما. حيث أن الناشط المثالي أقل ميلاً بكثير للمساومة، فهو لا يراعي “فن الممكن” أو الجوانب العملية والتنفيذيّة للسياسات. على عكس السياسي الذي يمكن أن يؤمن بقضية الناشط ويصرح بعكسها –حالة متطرفة- ليقوم باستدراج الخصوم إلى موقع أكثر قرباً، أو أن يقوم يتلطيف خطاب “الناشط” المعادي لجهات معيّنة لها وزنها في معادلات السلطة والأداء. على أن المساحة بين الناشط الصرف والسياسي القح مليئة بنماذج متدرجة ومتأرجحة، فعلى سبيل المثال، سياسي في المعارضة أقرب إلى الناشط من سياسي على سدّة الحكم. ولكن علينا أيضاً أن نعي أن فن الواقع السياسي لا يجب أن يتخطى حد البراقماتيّة الحميدة إلى مناطق الانتهازيّة والوصوليّة.
لا أعلم متى ظهرت محاولات تصغير السياسيين باستخدام كلمة “ناشطين”، ولكن الظهور الأخير للكلمة الذي علق بالذهن كان في مرحلة التفاوض بين قحت والمجلس العسكري، حيث نُسب إلى رئيس الوزراء الإثيوبي وصفه لمفاوضي قحت بـ”الناشطين”. قد تكون هذه كلمة من سياسي يستميل محدِّثه، ولكنها أيضاً ليست بعيدة عن الواقع، فالسياسي لا يولد سياسياً، وفي الدول الديموقراطيّة العتيدة يتم نشر المعرفة بـ”صنعة” السياسة عن طريق مشاركة الأحزاب في السلطات المختلفة والتجديد والملاقحة الأجياليّة داخل هذه الأحزاب. كذلك، فإن بعض المنعطفات لا تترك لصاحب المبادئ من مخرج سوى خلع جبّة السياسة، فلو تأملنا شعار الثورة “تسقط بس” مثلاً، نجد أن الشعار قد كان مبدئياً ومخرجاً عملياً وحيداً في نفس الوقت، فقد استطاعت الإنقاذ بعد فترة قصيرة من اغتصابها السلطة إعدام الأمل في إصلاحها أو التفاوض معها.
دخول الطبقة السياسيّة المعارِضة –سابقاً- إلى الحكم بعقليّة النشاط ليست نقيصة، حيث لا خيار آخر للبداية، ولكن تصلب هذه العقليّة وتوقفها عند حدودها القديمة ووسائل المعارضة، هو ما يضر بعملية الانتقال اليوم. يبدو هذا التكلس جلياً في مواقف كثيرة، مثل القرارات القائمة على “مبادئ” والتي تتخذ بدون مراعاة لجوانب عملية شديدة الحساسيّة.
من هذه المظاهر مثلاً معاندة اللجنة الاقتصادية لـ قحت لسياسات الحكومة الانتقالية الاقتصادية وترديد شعارات القوالب الجاهزة من روشتة البنك الدولي والنيولبراية إلى آخره، بدون وجود برنامج واقعي بديل مبني على حقائق وأرقام ممكنة، اكتفت هذه اللجنة بطرح بدائل تصلح لتكون إجراءات موازية بدون أن ترتقي لمرحلة استبدال الخطة الحكومية، والكثير منها بدائل “في الشجرة” وليست في الكف والطريق إليها لها صعوباته، وكل ذلك في تناسٍ تام لمؤهلات وخبرات رئيس الوزراء وطاقمه التي كانت أساس اختيارهم. وبالطبع، ليس المقصود ترك الحبل على الغارب للحكومة، ولكن يجب التعامل معها كحكومة مفوّضة ومسؤولة وصاحبة قرار. الملاواة والتصلُّب تؤدي إلى إضعافها وتقليل التقبل الشعبي للإجراءات الصعبة التي تتطلب موافقة واستعداد الجماهير.
كذلك، وضحت الشطحات غير العمليّة في وضع أهداف كوتة المرأة في أجهزة الحكم، والمجتمع السوداني معروف للجميع، كما أن أغلب المشتغلين بالسياسة لا يعوزهم الاطلاع الواسع، ولكن يبدو أننا دخلنا على القضية من باب النشاط مرّة أخرى. فالناشط أكثر همّة من السياسي في المناداة بالمطالب “الكاملة”، محلقاً في سمائها ولا يرضى سوى بالقِمم، ولكن السياسي هو الواقف على الأرض يتحسس موطئ قدمه القادم، وهو القادر على تجزئة المطلوبات إلى أهداف مرحلية على قدر الممكن وبما لا يسبب نكسة تنتج عن عدم استصحاب السياق التاريخي كاملا: ثقافياً، اجتماعياً، سياسياً، اقتصادياً، أمنياً، إقليمياً، دوليا، …إلخ. تعلّمت قوى الحريّة والتغيير بالطريقة الصعبة عند ترتيبات ترشيحات الولاة، ولكنها مع ذلك لم تمتلك من الشجاعة ما يمكِّنها من تقديم تنظير وحجج متماسكة لما حدث.
ولو تأملّنا المشهد على الأرض منذ أداء قسم رئيس الوزراء وحتى اليوم، لن يكون من المجحف وضع الفشل الأمني عنواناً عريضاً لهذه الفترة، هذا الفشل المستمر من دون إيلاءه الاهتمام الكافي من قبل القوى المؤثرة على الساحة، حتى مع تكرار الإشارات. تذكّر مثلا الشكاوي المتكررة من تخاذل الشرطة وتأخر القوات النظاميّة في الاستجابة، تصريحات حميدتي عن العصابة التي تتلاعب بالاقتصاد، وتصريحات حمدوك عن وجود مخربين للاقتصاد، وعن مخاطبة مجلس الوزراء للمشكلة عن طريق تعديل وإجازة القوانين المتعلِّقة. وقد ذكر حمدوك في اللقاء الإذاعي الأخير أن الجزء المتبقي فيما يخص محاربة التخريب الاقتصادي متعلق بتدريب وكلاء النيابة وتدريب وإعادة هيكلة الشرطة وهو مسؤولية النيابة العامّة وجهاز الشرطة، موحياً بأن لا سلطات له البتّة على جهاز الشرطة! نأسف لحمدوك؛ حضر ولم يجدنا!
تتكرر إشارات التراخي الأمني في البلاد بالطول والعرض، وتصل إلى مراحل متقدمة يتم فيها تمريغ أنف الجانب المدني في الوحل، والتلويح بخنق الملايين عن طريق قفل الميناء، واللجنة الأمنية تتبسم. أما النخب، فتتحدث عن أداء الوزراء وسياسات البنك وصندوق النقد الدوليين وعن دور المجتمع المدني في السلم الأهلي وعقد مؤتمرات التعايش وعن العلمانيّة وآليّة اتخاذ القرار وكل القضايا النبيلة الأخرى، ولكنها تفشل في تعبئة الشارع لتقوية حكومة الثورة بخلق جهازي شرطة ومخابرات وطنيين. وكما نُسب إلى الدبلوماسي الأمريكي إبان فترة السلام الشامل في رسالة إلى صديقه متحدثاً عن الصادق المهدي “لكن يبدو أن بعض فلاسفتنا قد أفرط في حقن ذهنه بالجدل الطويل والتوهم، فهو رجل نبيل، ولكنه ضعيف عديم التصميم لا يكاد يبني فكرة حتى يهدمها قبل أن يمضي في إنفاذها في الواقع، وهو أشبه بالشاعر وشيخ القبيلة منه برجل الدولة”. كذلك، فإن سياسيينا الآن لا يستسيغون تلطيخ أيديهم بطين الواقع، والاعتراف بفداحة الأبعاد الأمنيّة للمشكلات، ربما لأنهم يتخوفون من الوقوع في نمط تفكير الدكتاتور العسكري الذي يتحدى كل مشكلة بالأمن، ولكن الوضع مختلف هنا، يبدو أن نخبنا يعافون التعامل مع الواقع ببساطته الفجّة، من غير نظريات تثبت جدوى ما قرأوه من كتب. نعم، توجد خلفيات معقّدة لكل شئ، لكن هناك قواسم مشتركة عابرة للجغرافيا والقطاعات لما نعانيه من مشكلات، وكلّها تشير في نفس الاتجاه.
وعندما برز الحديث عن الشركات الأمنيّة، لم نسمع خطاباً متوازناً يراعي درجات سلم الارتقاء. إذ كيف يأمن الجيش الحكومة على تمويله وهي غير قادرة على معرفة من يتلاعب بالذهب والعملات في قلب أسواق الخرطوم، وفي مطارها؟ دع عنك إيقاف هذا التلاعب. هل نطلب من صمام الأمان الأخير لوحدة البلاد أن يضع كل موارده في قربة ممزَّقة تماماً؟ هل خطرت ببالنا ذكريات الجيش المُرّة مع حكومة الصادق المهدي؟ هذا في الوقت الذي ما زال فيه ولاء كل الأجهزة الحكومية موضع شكوك عميقة بسبب عدم حدوث تطهير يذكر. مجدداً، صحّة المبدأ لا تغني عن الحاجة للتدبير والتدريج وإدارة مخاوف واحتياجات الأطراف الأخرى.
الحاجه ماسة إلى الانتباه إلى معالجة المشاكل الأمنيّة القائمة فضلاً عن تأمين الاستحقاقات الديمقراطية القادمة، من تأمين للتلاعب بالتعداد السكاني، السجل المدني والانتخابي، الاقتراع، وتأثير التمويل الإرهابي الملياري على وسائل الإعلام والنشاط المحموم للكتائب الإلكترونية في تزييف الرأي العام وتلفيق الأخبار وإحداث البلبلة على الوسائط، وهذا مجال واسع هدد عتاة التكنولوجيا ومخترعيها. ثورة بلا أمن هي عملاق أعمى، يتلقى الضربات ويقع في الحُفر ولا يستطيع معرفة الجاني، وإذا استطاع المعرفة أخطأ التنشين. أتمنى أن تنتبه القوى الوطنيّة إلى أساسيّة وطارئيّة المشكلة الأمنية، بحيث تكون العتبة الأولى لسلّم المدنيّة، التي لن نرفع أعيننا عنها حتى نطمئن إلى ثباتها. فقد آن الأوان للتحول من ثورة التغيير الجذري الشامل إلى ثورة الخطوات المحدَّدة والمكتسبات المتدرجة، التي خط شباب الثورة بداياتها في مواكب تصحيح المسار، أدعو إلى عمل شعبي واسع منظم وصبور يعالج مشاكل الوطن على أساس كل خطوة على حدة، لتسليح الحكومة المدينة –طفلتنا- بما يعين على مواجهة زومبي الإسلام السياسي والسلطنات القبليّة السنّاريّة.
يلوم الثوريون المتحمسون الحكومة على ضعفها، ولا يمكن لوم الحكومة على الظروف الموضوعيّة التي تجعلها ضعيفة؛ من خزائن فارغة ودولة عميقة وضباط قوات نظاميّة يتوقون للشماتة في الثورة والثوار وحكومتهم. ولكن يبدو أن الكثير من اللوم أيضاً موجّه إلى الجانب الذاتي في الأداء الحكومي وفي طريقة رئيس الوزراء بصورة خاصّة. أعتقد أنّهم يريدون من رئيس وزراء مجابهة وتحدّي الجانب العسكري، أو على الأقل أن يكون صريحاً وشفافاً حول ما يدور في المكاتب المغلقة وصراعاتها الخفيّة. أتفق مع كلمة رئيس الوزراء في خطابه قُبيل مواكب تصحيح المسار، عن أننا في وضع انتقال حرج ذو توازنات حسّاسة، نحن في شراكة لا يعرف ما بعدها ولكن يمكن حدس لونه القاني، نقد هذه المقاربة المسؤولة في إدارة الدولة يأتي من نفس الراديكالية الثوريّة التي كانت ترفض الوثيقة الدستوريّة وتأبى مشاركة العسكر بعدما بان ميزان القوى كاملاً، رفض في تحدٍ لقوانين الطبيعة، أو في استغراق في أحلام وجود صف وطني خلف القادة العسكريين الحاليين. بالنسبة لي، كان رئيس الوزراء واضحاً بما فيه الكفاية لرجل دولة تعاني ما نعانيه، والمتابع لانبثاق الأحداث لن يعاني لمعرفة ما يدور، ولن تعوزه التصريحات ذات المعاني بين السطور، الجزء الباقي كان يجب أن يكون الدفقات الثورية لتقوية الحكومة وليس لإضعافها، ولكن نجح إعلام الدولة العميقة في استفزاز الراديكاليين وإدخالهم معسكرها، واستفزاز مواطني الرصيف بالحالة المعيشيّة.
لا بد أن تكون لأي حكومة أخطاء، فلا يوجد أداء بشري كامل، خاصة مع حالة الانتقال التي نعيشها، حيث تمت أدلجة كل القطاعات المهمّة في البلاد سواء الجهاز البيروقراطي أو الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة، وحتى الشركات التي تمسك خناق الاقتصاد، ثم ربط الجميع بشبكة مصالح وامتيازات كبيرة. هذا مع طول العهد البائد الذي أدى لفقدان الخبرات القديمة التي كان يمكن أن تعيد التوازن. في ظل مثل هذا الواقع، تُلدغ الحكومة من عقرب تحت كل طوبة ترفعها، ثم يتم تكثيف المجهودات لتغبيش الرأي العام عن طريق تلفيق الأخبار، صناعة الأزمات أو تضخيم الأخطاء وتقديم الروايات المنقوصة وحشر الحكومة في إطار الفشل. حتى أصبح من الطبيعي ترديد الحملات الإعلامية الجاهليّة التي لا تستند على رصد دقيق للأداء وتقوم بدلاً عن ذلك بمجرّد تكرار الدمغ على أمل أن يصبح حقيقة، مثل ما يحدث مع وزير التجارة والصناعة، فمع غياب المجلس التشريعي يستمر العمى الشعبي إزاء أداء الحكومة والتحديات المجابهة، فيتم استغلاله لرسم أطياف أشباح في الظلام.
هشام عوض
