أهم الأخبار والمقالات

حوار .. مدير عام سلطة تنظيم المال العام لـ “الراكوبة”: يمكن ربط البورصة بتدفقات النقد الأجنبي من الخارج 

أتى ترشيحي من عدة جهات تعمل في مجال البورصات ربما لعدد السنوات الأخيرة التي قضيتها في هذا المجال..

مدير عام سلطة تنظيم المال العام للراكوبة: يجب التفكير في بورصة العقار و ربطعها بمكاتب التسجيلات منعا لعمليات الخداع او التزوير..

شوقي عزمي: سلطة تنظيم أسواق المال  هي سلطة رقابة تمنح التراخيص للبورصات..وتمنح التصديق لشركات المساهمة العامة.

يمكن ربط البورصة بتدفقات النقد الاجنبي من الخارج  كي لا يصدر الذهب او المعادن الاخري..

أتى ترشيحي من عدة جهات تعمل في مجال البورصات ربما لعدد السنوات الأخيرة التي قضيتها في هذا المجال..

الخرطوم- امتنان الرضي

عيّنه رئيس مجلس الوزراء بالأمس مديرا عاما لسلطة تنظيم المال العام. حصل د.شوقي عزمي محمود حسنين على دكتوراة في الإقتصاد وعمل كمصرفي ومالي ببنك السودان المركزي ثم ببنك الخرطوم. عمل أيضا في شركات سوق الخرطوم للأوراق المالية منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي ـ ورشحته قوى الحرية والتغيير كوزير للمالية للفترة الإنتقالية_ نشر مطبوعات عن مجال الإستثمار في الأوراق المالية، جلست صحيفة الراكوبة بعد تعيينه لمناقشته في دور سلطة تنظيم المال العام وكيفية إسهامها في تحسين الإقتصاد وعلاقتها بالقطاعات الاقتصادية الأخرى? وحول كيف يمكن أن يقلل وجود بورصة للذهب من حجم الضرر  والإخفاقات الإقتصادية التي تنتج عن التهريب في وقتٍ يمكن أن يستفيد المعدنيين منها دون اي مخاطر يتعرضون لها. فإلى مضابط الحوار:_

في البداية نعرف سلطة تنظيم المال العام أي ما تقوم به من خلال هذه الوظيفة؟

يقول المدير العام لسلطة تنظيم المال العام شوقي عزمي أن سلطة تنظيم أسواق المال  هي سلطة رقابة تمنح التراخيص للبورصات ، كبورصة الذهب والمعادن وبورصة المحاصيل الزراعية كما تراقب سوق الخرطوم للأوراق المالية، وتمنح التصديق لإنشاء الشركات المساهمة العامة وكذلك تضع الضوابط واللوائح المتعلمين في هذه الأسواق او للبورصات بما يضمن إلتزامها بالحوكمة والشفافية في كافة تعاملاتها حفظا لحقوقهم ولحقوق المتعاملين معها.

إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه السلطة في تحسين الأزمة الاقتصادية الحالية؟

سلطة أسواق المال تعتبر أحد الازرع الثلاث التي تدير بها أي دولة في العالم اقتصادها والازرع هي: وزارة المالية إذ تدير إيرادات ومصروفات الدولة وتراقبها.. أيضا أن البنك المركزي الذي يرخص للبنوك ويراقب نشاطها يقول أن سلطة اسواق المال ترخص للبورصات والصناديق الاستثمارية والشركات المساهمة العامة وتراقب نشاطها وأضاف عزمي ومن هذا المنطلق تلعب سلطة اسواق المال دورا هاما في الاقتصاد من خلال منحها التراخيص للبورصات كبورصة الذهب والسلع والمعادن والعقارات والماشية وغيره مما يسهم في زيادة الناتج القومى  وتحسين ميزان المدفوعات وانعكاس ذلك علي سعر الصرف..

هناك رأي عام بأن سوق الأوراق المالية خاصة في الإقتصاديات المتخلفة ليست لها دور فعال وملموس في تعظيم الاقتصاد الى أي مدى هذا الحديث صحيح..؟

يقول عزمي أن إقتصاديات كل دول العالم تعتمد في أنشطتها على قيام الشركات المساهمة العامة ذات رأس المال الكبير الذي يُجمع من خلال عمليات الإكتتاب في الأسهم لتسهم في تحقيق النمو المطلوب.وخير مثال لذلك الشركات المساهمة في منطقة الخليج التي تعمل في مجال البترول والغاز والزراعة وخلافه وساهمت بدور فعال في تحقيق النهضة في تنمية الدول ونحن نأمل أن تمارس مثل هذه الشركات نشاطها في السودان..

هل يمكن أن يكون للسلطة أفرع في الولايات وترتقي لأن تصنع علاقات خارجية مع سلطات شبيهة مثلا?

نعم يجوز أن تكون للسلطة أفرع بالولايات ، كما يجوز  الترخيص لعمل البورصات بالولايات ويجوز لها أن تتمتع بعلاقات مع الجهات الشبيهة بغرض تعظيم دورها وتطوير آداءها وتدريب كوادرها والانتفاع من الإدراج المتقاطع للشركات كأن تدرج شركات اجنبية في البورصات السودانية او العكس.

دعنا أيضا نتحدث عن علاقتها بالقطاعات الاقتصادية الأخرى؟

ترتبط سلطة اسواق المال بكافة القطاعات الاقتصادية كونها اداء رقابية  وفي ذات الوقت تمنح التراخيص لأسواق المال المختلفة  فهناك تنشأ البورصات التي ترتبط بالقطاع الزراعي او القطاع الصناعي او في مجالات التعدين او حتي بورصات الثروة الحيوانية مضيفا كما يمكن التفكير في بورصة العقار و ربطعها بمكاتب التسجيلات منعا لعمليات الخداع او التزوير التي تتم احيانا.. موضحا أن السلطة لاتمارس النشاط التنفيذي وانما تضع السياسات والضوابط والاحكام التي تضمن سلامة الإجراءات،كما تضع الشروط الواجب توفرها في الوسطاء الماليين الذين ينوبون عن المواطنين والمستثمرين في داخل جلسات التداول..

كثيرا ما تحدثت عن إنشاء بورصة للذهب وللمعادن حدثنا كيف يمكن أن يكون لها دور في تحسين القطاع او الاقتصاد بشكل عام؟

الإتجار في الذهب صاحبه كثير من الإخفاقات وتضررت منه الدولة بجانب تعدين المعدنين التقليديين ..حيث يهرب الذهب إلى خارج السودان من قبل الجهات التى تقوم بشرائه..يقول عزمي أن إنشاء بورصة يمكّن المعدنيين من بيع إنتاجهم مباشرة وفقا للاسعار العالمية  دون اي مخاطر يتعرضون لها. مضيفا كذلك يمكن ربط البورصة بتدفقات النقد الاجنبي من الخارج  حيث لايتم  تصدير للذهب او المعادن الاخري إلا بإضافة حصيلة الصادر داخل الجهاز المصرفي مما ينعكس على قيمة سعر الدولار بالانخفاض نتيجة عدم اللجوء الي شرائه من خارج القنوات الرسمية وأضاف وينطبق ذات الأمر على المحاصيل الزراعية التي يصدرها السودان..

هل رُشحت مديرا عاما لسلطة تنظيم المال من اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير أم من جهة أخرى؟

أتى ترشيحي من عدة جهات تعمل في مجال البورصات ربما لعدد السنوات الأخيرة التي قضيتها في هذا المجال ومشاركتي بعدد من المؤتمرات والندوات ومطالبي المتكررة بضرورة إنشاء البورصات الرسمية  للذهب والمحاصيل الزراعية أما الحرية والتغيير  رشحتني لموقع اخر..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..