تصريح فاتو بنسودا مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ICC حول مناقشتها بالسودان لمبدأ التكامل، هو إعلان باتجاه المحكمة الجنائية إقامة إجراءات المحاكمة بالسودان.
ويسمى وفق قواعد روما المنظمة لأعمال المحكمة بمبدأ التكاملية، اي اتفاق المحكمة مع الدولة (مكان النزاع) لقيام المحاكمات بارضها، وفق شروط موضوعية لنجاحها.
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ينعقد ابتداء متى ثبت لادعائها أن الدولة ١/ غير راغبة ٢/ غير قادرة لمباشرة الدعوى. هذا أمر قابل للتبدل متى ثبت لاحقاً تغير الحال و استعادة الثقة فيها. و عليه يكون الانعقاد بأرض الدولة باتفاق دولي بينها والمحكمة وفق الشروط الموضوعية.
ومن ناحية أخرى، فالقضاء الجنائي الدولي يعد أحد آليات #العدالة_الانتقالية في تطبيقاتها المتعددة، ومن فوائد المحكمة المحكمة المختلطة، الهجين، المشتركة، انها تزيد فرص الوصول للعدالة كمفهوم حقوقي، بمعنى زيادة فرصة الاستماع وجلب شهادات وأفادت وأدلة أكثر يصعب وصولها إلى المقر الرئيسي في لاهاي رجوعاً لحالة السودان بتلف كثيرة من البينات الأساسية أو إخفاء و أو طمس أو حجب أو إرهاب أو تعتيم جزء كبير منها الخ… ، إضافة إلى التكلفة بالانتقال والتي تزول في هذه الحالة.
أيضاً من مفاهيم العدالة عموما أن يرى الضحايا تطبيق العدالة بعينهم، وفي ذلك إنصاف لعدد أكبر قد لا يجد الفرصة الكاملة في تقديم دعواه أو مظلمته أمامها لكثرة ال حالات والوقائع والجرائم، فهى بأي حال تضع قدر معين بفهم استراتيجي للقاضي وليس لجميع الحالات.
جانب آخر مهم، انعقاد المحاكمات بالسودان يرسخ مبدأ منع الإفلات من العقاب والذي صار سمة تنتقص من سيادة حكم القانون مما يهدد الوصول لأهم أسس الدولة المدنية وهو المساواة أمام القانون، كما أنه درس مستفاد للغير ممن يمكن تورطهم في تلك الوقائع أو ما يماثلها، ويمنع الآخرون مستقبلا.
أخيراً، أن تطبيق التكاملية يعزز من واجب الإصلاح القانوني كأحد مهام الفترة الانتقالية وأيضا احد تطبيقات العدالة الانتقالية، والذي لا مناص من استكماله لبناء منظومة قانونية تعيد القفة في أجهزة الدولة والتي توقفت بفعل الجناة أنفسهم ومن يعاونهم سابقا، وتعطلت حاليا بعد تضمنها بالوثيقة الدستورية رغم صدور قانون إصلاح المنظومة العدلية رالمرتبط بتشكيل مفوضية مختصة بذلك ضمن استحقاقات التحول الديمقراطي واستكمال مهام الفترة الانتقالية.
عمرو كمال خليل_ محام
مدافع عن حقوق الإنسان
