نائب رئيس هيئة محاميي دارفور صالح محمود: محاكمة البشير بالداخل لا تعني عدم ذهابه للمحكمة الجنائية

نائب رئيس هيئة محاميي دارفور صالح محمود  لـ(المواكب):

محاكمة البشير بالداخل لا تعني عدم ذهابه للمحكمة الجنائية

التهم المقدمة ضد البشير لا تسقط حتى لو تنازل عنها الضحايا وأسرهم!

زيارة فاتوبنسودا حدثتاريخي مهم للسودان ولأسر الضحايا

لا توجد عقوبة في القانون السوداني لمن تجاوز السبعين

في هذه الحالة فقط (…) تتم محاكمة البشير بالداخل

القضاء في فترة الإنقاذ كان يستغل لتصفية الحسابات السياسية

التلكؤ الذي تمارسه لجنة فض الاعتصام خصم منها الكثير

لهذه الأسباب (..) سيتم إرسال لجنة دولية لعمل تحقيق في فض الاعتصام

الوثيقة الدستورية هي المعضلة الحقيقية

قانون الطوارئ يعد التفافاً على مطالب الثوار 

سنحتفل بذكرى 21 اكتوبر ولن ننجرّ خلف الأصوات التي تنادي بخلق فوضى

تمسكت هيئة محاميي دارفور بضرورة تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، لعدم إفلاته من العقوبة ليكون عبرة لبقية الطغاة في أفريقيا والعالم.

وقال صالح محمود نائب هيئة  محاميي دارفور – في حوار مع  (المواكب) – إن محاكمة البشير بالداخل  مرفوضة تماماً، لعدم وجود إدانة  في القانون لمن تجاوز  عمر السبعين، وأضاف” البشير أدين في حيازة المال الأجنبي ولم ينفذ الحكم،  وتابع “محاكمة  البشير ليست محاكمة نظام الإنقاذ، وإنما محاكمة نافذين من النظام، وأشار إلى  “أن الجرائم التي ارتكبها البشير لا تقبل الاستفتاء ولا العفو حتى من الضحايا أو ذويهم ولا تسقط بالتقادم، مؤكداً على أنها  من الجرائم الأكثر فظاعة في العالم، (الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية)، واتهم  البشير بإعاقة  العدالة برفضه تسليم  علي كوشيب وأحمد هارون، مؤكداً على  ضرورة عدم إفلات البشير من العقوبة ليكون عبرة لبقية الطغاة في أفريقيا والعالم.

واعتبر محمود زيارة مدعية محكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا وفريقها المساعد إلى السودان حدثًا تاريخيًا مهمًا للسودان ولأسر الضحايا، واتهم صالح لجنة فض اعتصام القيادة بالتلكؤ، وقال على لجنة “نبيل” شرح أسباب التأخير؛ لأن هذه القضية قضية رأي عام، وأضاف:”التلكؤ الذيتمارسه اللجنة خصم منها الكثير، وتوقع تدخل المجتمع الدولي،  ومجلس الأمن بإرسال لجنة دولية ذات كفاءة لعمل تحقيقات شفافة وجادة؛ للوصول لمن كانوا وراء ارتكاب هذه الجرائم والمرتكبين الفعليين لها، وغيرها من  القضايا التي  فجرها صالح عبر هذا الحوار ..

حوار: علاء الدين موسى– تصوير ابو أحمد

بداية كيف تنظر لزيارة مدعيةمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسوداللخرطوم؟

زيارة  مدعية محكمة الجنايات الدولية فاتو بنسوداللخرطوم، في حد ذاتها تطور مهم وحدث تاريخي، وضحايا الحرب في دارفور ظلوا منتظرين لفترة طويلةتطبيع العدالة، لأن المحاكمة أمام المحاكم المدنية كانت معدومة؛ وبالتالي، هذا يعد سببا رئيسا في إحالة وضع دارفور  للمحكمة الجنائية، وضرورة تسليم البشير وأعوانه لمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي.

لماذا تتمسك هيئة محاميي دارفور بمحاكمة البشير أمام المحكمة الجنائية؟

تمسك هيئة محاميي دارفور بمحاكمة البشير أمام المحكمة الجنائية، لتحقيق العدالة، والتمسك بحقوق الضحايا وأسرهم، وطوال فترة حكم البشير  في الثلاثين سنة الماضية  شهدت جرائم غير مسبوقة في جميع أنحاء البلاد في  النيل الأزرق وكردفان ودارفور وشرق السودان والشمالية كجبار والخرطوم والوسط، وأغلب  هذه  الجرائم كانت ضد الإنسانية، ولكن في دارفور أضيفت لها  الإبادة  الجماعية والحرب، إلى جانب قضية عدم  تسليمه لأحمد هارون وعلي كوشيب، وهذه اعتبرت إعاقة للعدالة الدولية. ومثل هذه الجرائم يجب ألا تمر بدون معاقبة ومحاسبة، لأنها  لا تندرج تحت  الجرائم التي تتم معالجتها في إطار العدالة الانتقالية، وهي غير خاضعة للتنازل مهما حدث.

عفوًا.. حتى وإن تنازل الضحايا وأسرهم عن ذلك؟

حتى لو تنازل الضحايا وأسرهم عن ذلك؛ لا تتم محاكمة البشير بالداخل؛ حسب القانون الدولي.

ولماذا أنتم رافضون لمحاكمة البشير بالداخل؟

المحاكمة الداخلية تتم في ظل ظروف وشروط  محددة يجب النظر في الأسباب الرئيسة؛التي أدت لذهاب قضية دارفور للمحكمة الجنائية، في مقدمتها عدم استقلالية القضاء السوداني، وهذه أفقدته  القدرة والرغبة في تطبيق العدالة، وفي فترة حكم البشير كان  القضاء يستخدم كــ أداة ضد الخصوم السياسيين، وليس لإنصاف الضحايا.

ولكن هذه الأسباب انتهت بسقوط حكم البشير ؟

حتى  لو انتهت تلك الأسباب؛ لايمكن محاكمته بالداخل لأنه سبق وأن تم توجيه تهم للبشير، وصدرت أوامر بالقبض على أعوانه  الثلاثة عبد الرحيم محمد حسين وعلي كوشيب وأحمد هارون، بالتالي أي محاولة للالتفاف حول قرارات المحكمة الجنائية غير مجدية، وهذا لا يتم إلا بموافقة المحكمة الجنائية الدولية .

وهل يمكن أن توافق المحكمة الجنائية بمحاكمة البشير داخلياً؟

يمكن أن توافق المحكمة الجنائية على محاكمة البشير داخليا في بعض الحالات؛ منها: إذا توافرت الشروط، إلى جانب إلغاء القوانين القديمة، وهذا لا يتأتى إلا في وجود مناخ سياسي وقضائي  مستقل، وقوانين متسقة مع المعايير الدولية، حتى لا يكون هنالك تداخل و تنازع في الاختصاصات، وإذا توافرت تلك الشروط فإن المحاكم الوطنية هي صاحبة الاختصاص. بدون توفير هذه الشروط لا تتم محاكمة البشير بالداخل، لأن المحكمة الجنائية صاحبة الحق الأساسي ولا تقبل بغير ذلك،وهذه الجرائم من اختصاص مجلس الأمن، وتعتبر هذه الجرائم من مهددات السلم والأمن الدوليين، وموضوعات القانون الدولي اختلفت الآن، وأصبح يهتم أكثر بالدرجة الأولى بحياة الفرد بغض النظر عن اللون والجنس والديانة واللغة ليتسق مع الإعلان  العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948م ومع العهود الدولية الستة، والاتفاقيات الإقليمية.

ولكن هذه المطلوبات التي ذكرتها موجودة بعد تعيين رئيس القضاء والنائب العام؟

تعيين رئيس القضاء والنائب العام وحده لا يكفي، في ظل جود القوانين التي تعطي الأشخاص الحصانات، وحتى الآن لا يوجد قانون للعمل به ؛القوانين كانت موجودة في الفترة السابقة،  لذلك لا  يمكن أن نجزم أن هنالك قضاة مؤهلين، بعد انهيار منظومة القضاء في فترة النميري وخلال فترة الإنقاذ، عندما تم إبعاد كل القضاة المؤهلين في المجالات التخصصية أو الفنية،  والقضاء السوداني بعد الدمج بين القسم الشرعي والقسم المدني فقد كثيرًا من القدرة الفنية المعرفية، وأغلب القضاة هاجروا للخارج أو استُبعدوا من القضاء، وبالتالي وفِد  للساحة القضائية قضاة  غير مدربين على هذا النوع من الجرائم، وهذه هي معضلة  كبيرة تحتاج إلى إصلاح مؤسسي شامل.

مقاطعة .. ماذا تعني  بالإصلاح المؤسسي؟

الإصلاح يكون بتغيير القوانين حتى تتوافق مع القوانين الدولية، لنضمن نقل السودان من مجلس حقوق الإنسان من البند الرابع  للبند العاشر .

ولكن البعض يرى أن الظروف أصبحت مواتية بعد التغيير الذي حدث في القوانين والتشريعات؟

مع الآسف ما زالت الظروف حتى الآن غير مواتية، وعندما تحول السودان من البند الرابع للبند العاشر في مجلس حقوق الإنسان؛ الغرض الرئيسي تمكين الخبير المستقل من تقديم المساعدة الفنية للحكومة السابقة؛ في إجراء إصلاحات جوهرية وبنوية في المؤسسات العدلية وفي القوانين بالإلغاء والتعديلات، وهذا لم يحدث، والحكومة السابقة لم تبدِ أي رغبة في هذا الاتجاه.

ولكن الوضع اختلف بعد ذهاب نظام عمر البشير؟

لم يختلف كثيراً لأن إنهاء تكليف الخبير المستقلتم قبل أسبوعين، أي بعد مرور سنة من اندلاع الثورة، والحكومة الانتقالية لم تظهر أي رغبة أو إرادة سياسية كافية، في قديم طلب من الخبير المستقل لمساعدة الأجهزة العدلية في إجراء الإصلاحات.

وكيف تنظر للإصلاحات التي أجراها وزير العدل في عدد من القوانين؟

ما تم من إجراءات هامشية جداً بإلغاء بعض القوانين، وليس لها أهمية كاملة وإنما نسبية، المطلوب إلغاء قانون سبتمبر، التي سميت زوراً بالشريعة الاسلامية، وقانون الأمن وأخرى مرتبطة تسمى اصطلاحياً قوانين مقيدة للحريات، ولابد من إزالة جميع تلك القوانين.

ولكن الوثيقة الدستورية نصت على تغيير تلك القوانين؟

الوثيقة الدستورية هي المعضلة الحقيقية، ونصوصها مستوحاةمن نصوص دستور 2005م الانتقالي،ونصوص الحقوق تم نقلها للوثيقة الدستورية، والمشكلة أن التطبيق يصطدم بقوانين أخرى؛ هذا هو الحال الآن، حيث سمح بمحاكمة شباب (مجموعة “فيد) الفنية بالإزعاج العام، إلى جانب حلق شعور لكثير من الشباب بالعاصمة، لذلك أي كلام عن محاكمة البشير في السودان أمام المحاكم السودانية يعد أحد المعضلات، إلى جانب عدم المواءمة بالظرف السياسي والأمني، وهناك مشكلة أخرى مهمة؛ حتى لو تمت محاكمة عمر البشير بموجب القوانين التي ضمنت الآن في القانون الجنائي 1991 معدل لـ2015م العقوبة ستكون صفرا.

وكيف تنظر للإدانة والمحاكمة التي قدمت ضد البشير؟

المحاكمة والإدانة تمت، ولكن  القاضي ذكر عدم وجود نص لتنفيذ العقوبة،في القانون السوداني لمن تجاوز السبعين سنة (سجن أوإعدام)،وهذا يتناقض مع القوانين والمعايير الدولية، التي حاكمت بنوشين عمره أكثر من 80 عاماً أراق دماء الشيليين وتمت محاكمته بعد تجاوز المائة عام، محاكمات مجرمي الحرب في طوكيو، والآن في القانون السوداني يوجد نص عفو وهذه القضايا الثلاث لا يجوز فيها العفو ولا تسقط بالتقادم.

وهل يمكن  محاكمتهم بأثر رجعي؟

لا يمكن محاكمتهم بأثر رجعي، لأن ذلك ضد مبادئ القوانين الدولية، وهذه الجرائم وقعت قبل تضمينها في القانون الجديد، وهنالك مبدأ مهم وأساسي؛ لا يمكن محاكمة شخص دون نص قانوني، لذلك لا توجد نصوص قانونية لمحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور، أما بالنسبة لعدم قدرة القوانين تتمثل في ذات القوانين المعيقة للوصول للعدالة وإعاقة كثير من الضحايا والمواطنين للوصول للعدالة في ظل وجود قانون الطوارئ ورفض الحصانات.

نفهم من حديثك هذا أن قانون الطوارئ يمثل معضلة حقيقية في تطبيق العدالة؟

بكل تأكيد؛لأن قانون الطوارئ في الفترة السابقة كان قمعيا، والغرض منه منع الممارسة السياسية، ولكن أعتقد آن الأوان لرفع قانون الطوارئ من مناطق مثل دارفور التي ظل فيها القانون ساري المفعول منذ 30 يونيو وحتى تاريخ اليوم، هذا أمر غاية في الغرابة، في ظل ظروف من هذا النوع صعب جدًا أن تقبل المحكمة الجنائية محاكمة البشير بالداخل، وهنالك صعوبة لأن الحكومة الحالية ليست حكومة مدنية (100)% ويجب أن لا ترسخ عند أذهان الرأي العام لأن هنالك جزءًا كبيرًا من أعضاء المجلس السيادي، هم امتداد للجنة الأمنية التابعة لعمر البشير، وهذا يشكل إحساسًا عامًا بعدم الرضا، ولتفادي ذلك كان هنالك خيار للحصول على تفويض من محكمة الجنايات الدولية على أساس المحاكم الوطنية؛ تقوم بمحاكمة عمر البشير ومعاونيه المطلوبين للمحكمة الجنائية، ولكن الظروف غير مواتية.

وكيف تنظر للأصوات التي تنادي بمحاكمة البشير ومعاونيه بالخارج بعيداً عن محكمة الجنايات الدولية؟

هذه المسألة بالنسبة لنا غير مقبولة.

لماذا؟

لأن المحكمة الجنائية في لاهاي لديها كل الإمكانيات والقدرة للقيام بهذه المحاكمات على النحو السليم، وأي محكمة أخرى  ستكون مؤقتة تنتهي أعمالها بالانتهاء من المهام الموكلةإليها، وطالما هنالك محكمة جنايات دوليةأفضل مكان لمحاكمة مرتكبي الجرائم  في دارفور.

وهل تتوقع أن تتعاون الحكومة السودانية في هذا الجانب؛ وتقوم بتسليم البشير وأعونه للمحكمة الجنائية؟

الحكومة  السودانية على لسان المسؤولين أبدت تعاونها مع المحكمة وستستجيب لإحالة عمر البشير ومعاونيه للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وأكدوا هذا الكلام، ونحن نتمنى من الحكومة أن تلتزم بتعهداتها، ليس للمجتمع الدولي؛ بل للمواطنين السودانيين، وهذا الأهم لضحايا الحروب والفظاعات التي نتجت عنها الجرائم الثلاث الشنيعة.

ولكن هنالك من يرى أن محاكمة البشير بالخارج تنقص من السيادة الوطنية؟

هذا الحديث غير صحيح؛ لأن مسألة  محاكمة البشير حسمت  تماماً، ولا يوجد  طاغية أو دكتاتور يرتكب مثل هذه الجرائم ويتذرع بأنه حر ويفعل في شعبه ما يشاء، ولا أعتقد أن محاكمته فيها انتقاص للسيادة الوطنية كما يزعم هؤلاء.

ولكن  هؤلاء يقولون إن السودان غير موقع على قوانين المحكمة الجنائية؟

هذه الجرائم لا تتطلب  التصادق أو  التوقيع عليها، لأن هذه القضايا   مرتبطة بقضايا حقوق الإنسان والأمن والسلام الإقليميين، وهذه الجرائم لا يمكن التنازل عنها؛حتى اذا تنازل الضحايا وأسرهم، ومجلس الأمن هو من يحول مثل تلك القضايا للمحكمة الجنائية، وفي حالة البشير تمت الإحالة من مجلس الأمن الدولي للمحكمة الجنائية والمحكمة أصدرت الأحكام بناءً على  تحريات دقيقة من قبل مدعي جرائم دارفور أكامبو ومن بعده السيدة فاتوبنسودا، ومن الصعوبة بمكان معالجة الوضع بسهولة في الداخل.

دعنا ننتقل لجزئية أخرى متعلقة بالانتهاك ضد الإنسانية: كيف تنظر لعمل  لجنة فض الاعتصام؟

لجنة فض الاعتصام تواجه مشكلة حقيقية تتمثل في عدم مواجهة نبيل أديب ولجنته الجماهير الضحايا وأسرهم، وكان يجب عليهم أن يشرحوا للناس سبب التأخير؛ لأن هذه القضية قضية رأي عام، والتلكؤ الذي تمارسه اللجنة خصم منها الكثير، وهناك من يرى أنها لا تتسم بالشفافية؛ وبطء الإيقاع في الإجراءات، وهذا نوع من المراوغة والتطويل؛حتى ينسى الضحاياوأسرهم ما حدث، ويمكن أن يخلق وضعا معكوسا تماماً نتيجة لهذا التلكؤ، وهذا ما حدث في دارفور؛ عندما أرسلت حكومة المخلوع لجنة برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف؛ وأتت بتقرير جيد، ولكن الحكومة لم تتعامل بالتوصيات بصورة مسؤولة، ونتج عنه تدخل المجتمع الدولي وإرسال لجنة لطبيعة الأحداث التي حصلت في دارفور.

وهل تتوقع أن يحدث في قضية فض الاعتصام مثل ما حدث في قضية دارفور؟

هذا ما سيحدث بالضبط في حال مواصلة لجنة نبيل أديب في هذا التلكؤ، لأن ما حدث أمام القيادة العامة ومن انتهاكات أثناء تفجر الثورة في الخرطوم والولايات جميعها جرائم ضد الإنسانية، وأي تلكؤ أو طمس معالم هذه الجرائم وعدم الوصول لمرتكبي هذه الجرائم؛ سيثير جدلاً يؤدي إلى تدخل المجتمع الدولي، ومجلس الأمن يقوم بإرسال لجنة دولية ذات كفاءة لعمل تحقيقات شفافة وجادة للوصول لمن كانوا وراء ارتكاب هذه الجرائم والمرتكبين الفعليين لها،لأنها لا تسقط بالتقادم ولا يمكن العفو عنها.

ختاماً: هنالك دعوات للخروج للاحتفال بذكرى 21 اكتوبر هل أنتم في الحزب الشيوعي ستشاركون فيها؟

بكل تأكيد نشارك في الاحتفال بثورة 21 اكتوبر التي تعد واحدة من أعظم ثورات الشعب السوداني، بالتالي الاحتفال واجب، ولكن يجب أن لا تخرج عن سلميتها،وعلى الجماهير أن تعمل على ضبط النفس ولا تستفز من قبل الجهات التي تريد استغلال هذا الحدث المهم لتمرير أجندة خبيثة.

هنالك من يرى أن ذكرى 21 اكتوبر ستستغل للضغط على  الحكومة وليس للاحتفال؟

لن نستغل الاحتفال بذكرى  21 اكتوبر للضغط على الحكومة، وإذا أردنا الضغط عليها،  لدينا منابر كثيرة لممارسة ذلك، لذلك لن ننجر خلفالأصوات التي تنادي بالخروج على الحكومة لخلق فوضى.

ولكن البعض يتخوف من خروج الفلول معكم في موكب 21 اكتوبر؟

في ظل الظروف الحالية والسيولة السياسية المعقدة واختلاط المصالح؛من السهولة بمكان أن تأتي جهة تتقدم الموكب وتستغلها لأغراض بعيدة من أهداف الاحتفال بثورة اكتوبر، لذلك نطالب الأجهزة الأمنية بضرورة المحافظة على السلمية ومنع أي احتكاكات بين الجماهير.
المواكب