شكل مقتل أستاذ التاريخ صامويل باتي ذبحا على يد شاب روسي، من أصل شيشاني، صدمة للرأي العام الفرنسي والنخبة السياسية التي نددت بهذا الاعتداء الشنيع وطالبت بإنزال أشد العقوبات على كل المتواطئين في هذا الفعل المتطرف.
وفي أول رد فعل للحكومة الفرنسية قررت طرد 231 شخصا من على أراضيها، 180 منهم يقبعون في سجونها بسبب التطرف، مع إعلان إغلاق مسجد بانتين، بضواحي باريس الذي يتردد عليه حوالي 1300 مصل، ابتداء من اليوم الأربعاء، لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك بسبب نشر فيديو على صفحة المسجد في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يحرض على الكراهية ضد الأستاذ الضحية.
ووفقا لوزير الداخلية جيرالد دارمانين، ستخضع 51 جمعية إسلامية للتفتيش على مدار الأسبوع، كما سيتم طرح قرار حل بعض منها على مجلس الوزراء، الأربعاء، على رأسها “الجمعية المناهضة للإسلاموفوبيا في فرنسا” وجمعية “بركة سيتي”.
لماذا تقرر حل هذه الجمعيات؟
تتهم هذه الجمعيات بممارسة الإسلام السياسي، وهو ما يعني بحسب الحكومة الفرنسية أنه تحت ستار التنديد بالإسلاموفوبيا أو مساعدة الفقراء، تخفي هذه الجمعيات وجهها الحقيقي وأفكارها القريبة من توجه جماعة الإخوان أو الحركات السلفية.
بالنسبة “للجمعية المناهضة للإسلاموفوبيا في فرنسا” التي تم إنشاؤها عام 2003، بهدف تقديم المساعدة القانونية أو الدعم النفسي للأشخاص الذين يقعون ضحايا للتمييز، وتم الاعتراف بها جمعية ذات نفع عام منذ عام 2011، فقد تورطت في مقتل الأستاذ الفرنسي نتيجة إطلاق أحد أعضائها حملة ضد صامويل باتي على فيسبوك بصفته ولي أمر تلميذ من تلاميذ أستاذ التاريخ.
غير أن الجمعية اعتبرته يعبر عن رأيه الشخصي ولا يمثلها بأي شكل من الأشكال.
وتسعى الحكومة الفرنسية أيضا لحل جمعية “بركة سيتي” التي أنشئت عام 2010 لمساعدة المسلمين المعوزين في جميع أنحاء العالم، إلا إنه في عام 2015، تم اقتحام الجمعية بشبهة تمويلها للإرهاب ليغلق التحقيق بعد ذلك بثلاث سنوات.
وفي عام 2016، عادت للواجهة بعد تعبير زعيمها إدريس السحميدي عن آراء أزعجت السلطات الفرنسية، من بينها رفضه إدانة تنظيم داعش وترحيبه بتعدد الزوجات الذي تعتبره فرنسا مخالفا لمبادئ العلمانية.
بأي وسيلة يمكن للحكومة حل هذه الجمعيات؟
في انتظار جمع أجهزة الاستخبارات الفرنسية معلومات عن الممارسات غير القانونية لهذه الجمعيات، كالتحريض على الكراهية أو الإخلال بالنظام العام، تقول الحقوقية والمستشارة القانونية ليزل ترانزلير، في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” إنه “حسب القانون المنظم للجمعيات الصادر في 18 يوليو 1901، فالحكومة الفرنسية لها الحق في حل الجمعيات عبر الطريقة الإدارية أو القضائية، وفي الوضع الحالي، فقد تم اللجوء إلى الطريق الإداري الذي تكون فيه الكلمة الفاصلة لمجلس الوزراء”.
وتضيف المستشارة القانونية، “الجمعية المناهضة للإسلاموفوبيا استبقت اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده مساء الأربعاء ورفعت شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، مطالبة بتدخله من أجل إنصافها باعتبار عملية الحل غير قانونية، لأنه لم تثبت في حقها أي مخالفات ملموسة”.
وتستطرد “يجب التأكيد أنه في حال لم تستطع التحقيقات التوصل إلى دلائل تفيد بتورط الجمعيات في التعبئة ضد الكراهية أو غيرها من التهم المدينة، فلن تتمكن الحكومة من تنزيل قرارها على أرض الواقع”.
وللإشارة، سبق للحكومة الفرنسية أن قامت مؤخرا بحل جمعية “مسلمي لاغني سيرمان” بضواحي باريس بعد أن ثبت تطرفها، تضيف المتحدثة.
