أي موقف لعبد الحي يوسف ومشايعيه ، والذين نصبوه خليفة للمسلمين ، لا يجب أن يقرأ من نقطة تأييده للنظام السابق وعلاقته برئيسه المخلوع فقط. بل من موقفه المعلن عقب فض اعتصام القيادة. فقد تناقلت الأسافير مقطعاً مصوراً من خطبته عقب فض الاعتصام
حيث لم يفتح الله عليه ويهبه قدراً من الموقف الأخلاقي ليشارك الشعب أحزانه أو يترحم على الشهداء. بل عمد إلى القول أنها كانت فتنة أريد بها دين الله وأبطلها الله وأثلج صدور قوم مؤمنين!!
والموقف الذي تبنته كل القوى المؤيدة له من الوثيقة الدستورية في عدم نصها على إسلامية الدولة معبر بالكامل عن انسحاب بساط من تحت أقدامه . عليه فإنه لم يكن مستغرباً أن يتحين الفرصة للتعبير عن معارضته على أهم مطالب الثورة بإزالة كافة أنواع التمييز ضد المرأة . وكانت الدورة الرياضية النسائية في كرة القدم في ظنه وجماعته ، هي الفرصة التي يقدم فيها موقفاً عملياً بانتقادها. ولو انه اكتفى بالانتقاد ، لعُد ذلك من حرية التعبير المكفولة لكل المواطنين والتي بذلت أرواح الشهداء في سبيلها . أو لو انه اكتفى بطرح رؤيته المعارضة للفكر الجمهوري ، لكان جائزاً. لكنه نسي أن الزمان غير الزمان ولو كان المكان عينه. فقد ظن أن مساحة مهاجمة الأشخاص وتكفيرهم ما زالت مفتوحة بلا رقيب. وأن تناولهم بأي أسلوب أمراً متاحاً ما دام يعتلي منبر المسجد. وكان أن وقع في شراكه التي نصبها للآخرين بفتح الوزيرة بلاغاً جنائياً في مواجهته.وتضامن مجلس الوزراء مع الوزيرة التي تنفذ سياسة الحكومة .وتوجيه الجهات العدلية بجدية النظر في الأمر ونحو ذلك. بل وتصريح السيد رئيس الوزراء بضرورة تقبل الآخر ، وهنا مربط الفرس. فنقبل الآخر متاح في كل المناحي في العرق والقبيلة. إلا في مخيلة التكفيريين.
وهو ما لن يكون متاحاً في سودان الراهن والقادم من الزمان.
ولقد حاول في خطبته التي حشد لها هو وجماعته. تشتيت الأمر بمحاولة تصوير نفسه بطلاً ومجاهداً واستلف من تعابير هؤلاء في التراث ما لا يتناسب مع القضية . فلا حكومة طالبت بدمه ولا نفيه . بل طالبت بتقديمه للعدالة وهي إحدى شعارات الثورة . لذلك لم ترسل له قرب إفطار رمضان ،كتيبة من الأمن الشعبي لتأديبه كما فعل رئيسه المطاح به مع عثمان ميرغني . عله يفهم الفرق .ومهما طار في الهواء ووقع شقلباظاً وفنجط ، فإن قضيته جنائية .تحكمها بنود في القانون الجنائي سيطبقها من كان قاضياً سلفياً أو ملحدا.فيبرأ أو يدان وفقاً لهذه البنود دون تدخل الحكومة . ومكفولة له وللوزيرة بنفس القدر كافة درجات التقاضي.
وقد أخطأ هو ومشايعيه الحساب السياسي . فتنصيبه أميراً للمؤمنين على خلفية هذه القضية ، سيعجل بهزيمة تياره . ولسوء حظه ، فإن البلد التي رعت السلفيين لعقود ، استجابت لحقائق الواقع وليس الضغوط الخارجية كما يصورون. تقيم احتفالات الغناء في كل المدن بكل أنواع الفنانين. فلا مدد من نظام إقليمي .وستظل قضيته مجرد دعوى جنائية ، يرجح ان يخسرها .
معمر حسن محمد نور
