ساقتنى قدماى بدعوة كريمة من أحد اصدقائى و الذى يعمل طبيب بيطرى بوزارة الثروة الحيوانية لحضور ( ورشة عمل أزمة صادرات الماشية وخارطة الحلول) بالمبنى الفاخر والقاعة البهية لإتحاد الغرف التجارية بشارع الجمهورية بالطابق العاشر وفى اليوم العاشر من إكتوبر 2020 ،(وقارن بين مبنى الغرفة التجارية ومبنى وزارة الثروة )!!!! وقد تشرفت الورشة بحضور السيد /نائب رئيس مجلس السيادة ووزير الثروة الحيوانية ووزير التجارة وممثل للسيد /رئيس الوزراء وعدد من اصحاب العمل و المصدرين وتحدث فيها علماء أجلاء اشهرهم على سبيل المثال البروفسير أحمد التجانى المنصورى وهو مستشار فى شركة المراعى السعودية وحضر خصيصا لحضور هذه الورشة وقد أسهب بعلمه الغزير فى مجال تخصصه وقدم ورقة بعنوان (تسويق اللحوم السودانية) وقد ذكر فى مقدمة حديثه بأنهم قد عقدوا العديد من الورش و التوصيات و عند التنفيذ كلها باءت بالفشل الذريع ولم تبلغ مداها ولا هدفا تحقق من تلك التوصيات التى و ضعوها منذ العام 2016 وحتى الان ، وفى معرض حديثه ذكر بأن كل العالم يعلم تماما و يحكى عن ذلك بأن السودان سلة غذاء العالم ويستطرد قائلا بان كل التوصيات التى تمت تقبع داخل الادراج بطرق إنشائية وليست تنفيذية
( يعنى ورش وتوصيات بدون عمل !!) !!!!!!!! وقد أسهب الدكتور فى الشرح بإستيراد مصانع و مسالخ للحوم حديثة وبمواصفات عالمية حتى نكسب ثقة العالم فى إضافة قيم إضافية لصادراتنا من اللحوم !!!! وأكثر قول أعجبنى من البروفسير العالم المنصورى بأن الربح يأتى من المستهلك وقد إتفق معه تماما بأن الدورة الانتاجية لرأس المال لا تكتمل إلا بوجود الانتاج و التسويق و الاستهلاك ودور الاستهلاك من أهم الادوار و لا يمكن أن تتم عملية إنتاجية لاى سلعة فى العالم بدون إستهلاك ، لذلك ذكر كثير من علماء الاقتصاد بأن الاستهلاك عنصر من عناصر الانتاج .!!!
كثير من المتحدثين صبوا جل غضبهم على القصور الحكومى فى مشاكل صادرات الماشية ، خاصة رجال الاعمال الذين يقومون بعمليات الصادر ، و عندما جاء دور السيد وزير الثروة الحيوانية المكلف الدكتور عادل فرح إدريس كان بائسا يا ئسا وقد ذكر بأن كل الذي يصل لوزارة الثروة الحيوانية 4% فقط ، وهذا إن دل إنما يدل ليس على فقر وزارة الثروة الحيوانية ولكن على فقر الحكومة كلها لا تستطع تقديم أى خدمات فى جميع المجالات بسبب ضيق ذات اليد وضيق ذات اليد ناتج عن سياسات الدولة الاقتصادية و التى تسمح لجميع المصدرين بالاستحواذ على ثروة الدولة من العملات الاجنبية و التى تنتج عن حصائل الصادرات !!!
هذا سودان العجائب و العجب يا دكتور المنصورى من أين للدولة أن تستورد المسالخ الحديثة وهى تعانى الحزن و الاسى وكل عائد صادرات السلع والمواشى من العملات الصعبة يذهب لجيوب المصدرين عبر السوق الموازى ؟!!
من أين يا دكنور عادل فرح إدريس وزير الثروة الحيوانية المكلف وأنت تعانى قصور التمويل و الحزن و الاسى وكيف وكيف تقوم بتأهيل المعامل و المحاجر وإحضار الفاكسين لتطعيم الحيوانات و أنت لا تمتلك حتى عربات تجوب المراعى و الفيافى أو كما كان يحدث فى السابق ؟!!! ودونك حصائل الصادرات من العملات الحره تذهب فى جيوب المصدرين !!!!
إيها المصدرون وأنتم تبحثون عن الذلات و الضعف الحكومى وعدم مقدرتها فى تأهيل المحاجر والمعامل ووزارة الثروة الحيوانية لا تملك قوت يومها و أنتم تستأثرون بحصائل الصادرات من العملات الحرة ، بأى عقل و بأى منطق وأنتم تطالبون بالخدمات من الدولة ولم تحدثكم أنفسكم بأنكم تسيطرون على ثروة البلاد !!!! أم تظنون بأن ما تدفعونه من ضرائب و جبايات والذى يذهب فى حساب التضخم بسبب تجارة العملات و التى أنتم جزء أصيل فيها ، وهذا لا يشفى غليل الدولة و الشعب منكم يعانى !!!
تدفعون للدولة بالجنيه السودانى و تبيعون حصائل صادراتكم للسوق الموازى أو كما ذكر السيد /نائب رئيس مجلس السيادة صراحة ببيع حصائل صادرات الذهب للسوق الموازى لعدم مقدرة الدولة فى شراء الدولار بسعر السوق السوداء و الحكومة نائمة !!! أى حكومة و أنت الرجل الثانى فى الدولة !!
بربكم كيف يستقيم إقتصاد السودان و ثروة السودان من العملات الحرة فى جيوب المصدرين !!!! وليكن معلوما لبنك السودان ووزير المالية و وزير التجارة بأن السياسات الاقتصادية تحتاج لمعالجات غاية فى الاهمية والفورية وإحترام للجنيه السودانى عملة الدولة الرسمية ،!!! إذ يمثل هذا الدولار عملة الولايات المتحدة الامريكية و أى حصائل صادرات هى ملك للدولة و الشعب و مكان الدولار الطبيعى هو غنائم الدولة من عمليات الصادروهو بنك السودان وحتى يتمكن من الاحتفاظ بالاحتياطيات المطلوبة و لذلك يجب أن يحاسب كل المصدرين بالجنيه السودانى بسعر الدولة التأشيرى !!وحتى تستطيع الدولة من القيام بواجباتها تجاه الشعب و الوطن !!!
كل المصدرين يشترون السلع السودانية من المنتجين بالجنيه السودانى ، لماذا تترك فى إياديهم عملات الدول الآخرى !!!
يجب على الدولة فرض هيبتها و سعرها التأشيرى الذى يناسب منتجاتها وأن لا تسمح بأى صادرات ما لم تمتلك كل حصيلة الصادر !!!وافضل مليون مرة للدولة السودانية بوقف الصادرات تماما إذا لم تكن ذات جدوى إقتصادية تصب فى صالح الشعب و ليس فى صالح القلة من الطفيلية و الاثرياء !!!!
تقديم /
عبدالمنعم على التوم
21 إكتوبر 2020
