وضع الذهب في خانة البديل لعائدات البترول أثبت بالبيان بالعمل عدم جدواه بالقدر الذي صور به..والمطلوب وضع سياسات جديدة له
د. أحمد شريف عثمان
٭ قبل حوالي عامين كلفت ضمن مجموعة من الاقتصاديين والمهندسين الجيولوجيين بإعداد دراسة عن تطوير قطاع المعادن والتعدين بالسودان من قبل الأمانة العامة لهيئة المستشارين بوزارة مجلس الوزراء، ركزت على الجوانب الفنية والاقتصادية لموارد البلاد في هذا القطاع غير المتجدد.
٭ تلك الدراسة الشاملة لقطاع التعدين والمعادن والتي أجريت في فترة أول وزير للمعادن وطبعت مجلداتها ووزعت للمجلس الاستشاري للوزارة في عهد ثاني وزير لها، غطت جوانب عديدة فنية واقتصادية بالعمق العلمي الذي وضع في الاعتبار أهمية هذا القطاع من الناحية الاقتصادية، وهو أمر وشأن لم يهمله الرواد الأوائل من حكام السودان منذ أول حكومة وطنية ديمقراطية، حيث جرى تعيين المرحوم المحلاوي نائب عطبرة الشهير كأول وزير لها، وظلت وزارة الثروة المعدنية موجودة خلال عهد حكومة نوفمبر، حيث تولاها المرحوم اللواء مهندس أحمد رضا فريد والمرحوم الأستاذ زيادة عثمان أرباب. وخلال حكومة الديمقراطية الثانية دمجت داخل وزارة واحدة جديدة تولاها لأول مرة الأستاذ عز الدين السيد، وظلت هكذا لأكثر من عشر سنوات، حيث دمجت مرة ثانية مع الطاقة والتعدين وتولاها لأول مرة المرحوم الرائد مأمون عوض أبو زيد، واستمرت هكذا لحوالى أربعة وثلاثين عاماً، حيث أعيدت مرة أخرى بوصفها وزارة منفصلة باسم وزارة المعادن وتولاها كأول وزير لها الدكتور عبد الباقي الجيلاني ثم وزيرها الحالي الأستاذ كمال عبد اللطيف. وقصدت من هذا التوضيح في تسلسل الوزارة المسؤولة عن قطاع المعادن والتعدين أن أثبت اهتمام كل الحكومات والأنظمة الديمقراطية والشمولية التي حكمت البلاد منذ عام 1954 وبعد الاستقلال، بهذا القطاع، وان تكون له وزارة منفردة خاصة بشؤونه وتطويره.
٭ خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وبعد انفصال الجنوب في يوليو 2011 وضياع حوالى أربعة أخماس الايرادات بالعملة الأجنبية والمحلية، اتجهت الدولة نحو تعدين الذهب للتعويض عن فقدان ايرادات البترول، وحدثت نفرة شعبية أهلية للتعدين عن الذهب بالطرق التقليدية في مناطق عديدة، وبقدر ما جلبت من فوائد وإيجابيات أدت لسلبيات عديدة ومتنوعة، من بينها أن هجر مئات الآلاف من القوى العاملة التقليدية مهنهم في الزراعة والري وقطاع المباني والتشييد، كما أثرت على البيئة والآثار ….الخ.
٭ كل ما يهم الدولة تركز في تحقيق أكبر قدر من العائدات بالعملات الأجنبية، ومن أجل ذلك أنشئت وحدة خاصة لشراء وتصدير الذهب بالبنك المركزي، وحددت مجموعة محدودة قليلة من الوكلاء المحظوظين بشروط محددة لشراء الذهب منهم، وظل كل هذا يحدث في ظل ارتفاع يومي لأسعار الذهب حتى قارب سعر الوقية الواحدة منه خلال فترة عامين من أقل من ألف دولار أمريكي إلى الفي دولار امريكي في حدود (1998) ألف وتسعمائة ثمانية وتسعون دولار امريكي، ويعتبر هذا السعر قمة الأسعار في تاريخ هذه السلعة.
٭ ومع الازدياد المطرد في أسعار الذهب اشتعلت تصريحات التفاؤل بأن عائداته للبلاد سوف تصل إلى ثلاثة أو أربعة مليارات دولار، وصحب ذلك تدفق مئات الآلاف لمناطق التعدين التي استوعبت أيضاً الآلاف في الخدمات المساعدة لعمليات التعدين، وحدث العديد من الاحداث المحزنة مثل انهيار الآبار وخلافه، وصولاً للمشكلة الكارثية في التعدين في مناطق جبل عامر والتي أدت لوفاة المئات من أبناء القبائل وسكان المنطقة، وبالرغم من كل ذلك لم يتحقق الهدف المعلن بجلب ثلاثة أو أربعة مليارات دولار امريكي من صادرات الذهب، رغم التضحيات الكبيرة بالمال العام بدخول البنك المركزي مشترياً ومصدراً، رغم الإعلان الاستراتيجي للدولة بخروجها من قطاع التجارة والأعمال بشكل مباشر نهائياً.
٭ اليوم وفي ظل الانهيار الكبير لأسعار الذهب بحوالى (750) سبعمائة وخمسون حوالى (42%) اثنين وأربعون في المائة من أسعاره في نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي، فدون شك أن هذا الانخفاض الكبير في الأسعار يجب أن ينعكس فوراً على أسعار الشراء المحلية للصادر بالنسبة لبنك السودان من وكلائه المحظوظين المحدودين بشروط، ويجب أن يقلل من الخسارات الناتجة عن شرائه للذهب من السوق المحلي بأسعار الحافز خلال الفترة الماضية والتي كتب عنها بالصحف عدة مرات وقدرتها تلك الكتابات بحوالى واحد مليار جنيه في الشهر مقارنة بالاسعار العالمية وقتها بهدف جلب عملات أجنبية للبلاد.
٭ انهيار الأسعار العالمية للذهب بحوالى (42%) اثنين وأربعون في المائة خلال فترة الشهور الستة الأخيرة صار يستوجب من الدولة وقفة عاجلة فورية لمراجعة السياسات الحالية في تشجيع استخراجه وشرائه وبيعه للصادر، سواء أكان عن طريق التعدين الأهلي أو بواسطة الشركات المحلية والأجنبية لأسباب عديدة نوجزها في الآتي:
أولاً: إن الذهب كغيره من المعادن ثروة ناضبة وغير متجددة، ويجب التأكد من حسن ادارة استغلالها والحفاظ عليها وعلى العائد منها للأجيال القادمة بدون أنانية ونرجسية. وبالتالي يجب تحديد الكميات المنتجة منه سنوياً تخفيضاً في ظل انهيار أسعاره العالمية الحالية، لأنه لا يعقل اقتصادياً ومنطقياً أن نزيد من إنتاج سلعة سعرها العالمي في حالة انهيار يومي في البورصات العالمية مسجلاً خسارات عالية للمتعاملين في تجارته.
بالتالي هذه نقطة مهمة جداً يجب التوقف عندها والاهتمام بها، لأن ذهب السودان بوصفه مخزوناً قومياً للأجيال الحالية والقادمة ليس معروضاً في الدلالة بأسلوب (دار أبوك كان خربت شيلك منها شلية).. وبالرغم من أن انتاج السودان من الذهب لا يشكل نسبة كبيرة من الانتاج أو المخزون العالمي، لكن دون شك فإن التحكم في إنتاجه في ظل انهيار الاسعار العالمية الحالية سوف يقلل من حجم العرض العالمي بنسبة قليلة جداً، لكنها في الأمد المتوسط سوف تؤثر على ارتفاع أسعاره وفي هذا خير للبلاد والعباد.
ثانياً: إن حجة أن الذهب سوف يكون البديل لعائدات البترول التي فقدتها البلاد بعد انفصال الجنوب والزخم الكبير الذي لازم ذلك خلال عامين، أثبتت بالبيان بالعمل عدم جدواه بالقدر الذي صور به.. فمثلاً سعر الدولار في يوليو 2011م كان في السوق الحر في حدود (4.000) أربعة آلاف جنيه بالقديم، وبالرغم من الزخم حول صادرات البلاد من الذهب خلال العامين الأخيرين وسياسات دعم شرائه بواسطة البنك المركزي فإن صادرات البلاد الحقيقية والفعلية بكل تقديراتها التي نشرتها الصحف لم تتمكن من ايقاف انهيار قيمة الجنيه خاصة بعد القرارات الكارثية المدمرة لقيمته والتي خفضتها في مايو 2012م بنسبة (91%) واحد وتسعون في المائة لسعره الرسمي و (63%) ثلاثة وستون في المائة لسعره في السوق الحر، حيث نجده اليوم وصل لحاجز (7.500) سبعة آلاف وخمسمائة جنيه مقابل الدولار الامريكي رغم كل الزخم حول صادرات البلاد من الذهب؟!! إذن مادام رغم كل التضحيات من جانب السلطات النقدية وسلطات المعادن فإن انتاج البلاد وصادراتها من الذهب لم تفلح في إيقاف انهيار قيمة الجنيه، فإن الواجب القومي العاجل جداً يحتم على السلطات المختصة مراجعة سياسات إنتاج وشراء وتصدير الذهب في ظل أسعاره المنهارة حالياً.
٭ لأن الأجدى لبلادنا وأجيالها القادمة الحفاظ عليه بوصفه ثروة ناضبة غير متجددة، يجب عدم المجازفة ببيعها في ظل ظروف أسعاره العالمية المنهارة الحالية مهما كانت أسباب ذلك، سواء أكانت حاجة قومية أو للمظاهر النرجسية الشوفانية، لأن كليهما لا يرقيان للتضحية ببيع ذهب السودان في ظل انهيار اسعاره العالمية بنسبة قاربت النصف خلال فترة نصف عام.
٭ المطلوب تحرك القطاع الاقتصادي في السلطتين التنفيذية والتشريعية عاجلاً وتقييم الانهيار الحالي لأسعار الذهب عالمياً وخسارة السودان من ذلك، واتخاذ القرارات العاجلة الواقعية، وتوجيه سلطات المعادن للتركيز على انتاج المعادن الأخرى العديدة المطلوبة في الأسواق العالمية للصادر كبدائل عاجلة.
وأرجو وأتمنى أن يتم التحرك عاجلاً وبشفافية.
«نواصل إن شاء الله تعالى».
الصحافة
يا أستاذ فى هذه الحالة يجب على البنك المركزى شراء الذهب وتخزينه كإحتياط نقدى يدعم به قوة الجنيه السودانى فمن المعروف أن قوة عملة أى دولة يعتمد فى الأساس على قيمة التغطية،، ففى الماضى كان إحتياطى الذهب بالبنوك المركزية توفر تلك التغطية أما اليوم فتتمثل فى الإحتياطى النقدى بالدولار،، ولما كنا لا نملك الدولار ومع تدنى أسعار الذهب عالميا فإن ذلك سيوفر فرصة جيدة للبنك المركزى لشراء أكبر كمية من الذهب المنتج محليا بالجنيه السودانى وتكوين إحتياطى لدعم قوة الجنيه لكن الحاصل الآن هو أن ناس المؤتمر الوطنى ظلوا ينهبون فى الذهب من خلال شركات خاصة أنشؤوها ويبيعونها للبنك المركزى بأسعار سوق دبى وبذلك يخسر البنك المركزى مرتين،،
سوف يضيعون موارد الذهب مثلما أضاعوا موارد البترول،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشر فى 7 ابريل 2013
وزير المالية ذو أبعاد ثلاثية في أرتفاع أسعار العملات وأبادة المواطن وتدمير البيئة
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-93593.htm
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-32376.htm
وزير المالية ذو أبعاد ثلاثية في أرتفاع أسعار العملات وأبادة المواطن وتدمير البيئة
04-07-2013 04:24 AM
سيد الحسن
بسم الله الرحمن الرحيم
أثناء أشتداد الأزمة الأقتصادية وبدأت أسعار العملات الصعبة الصعود بالزانة حتى تخطت حاجز الـ 7 جنيهات للدولار , صمت السيد وزير المالية عن الحديث ترقبا لما تسفر عنه المفاوضات مع دولة الجنوب . أو لشىء سالب يضمره فى نفسه بناء على نظرية المؤامرة حيث سجله لا يشجع على أفتراض حسن النية حيث أنه هو صاحب التوقيع والمدافع عن موزانته لعام 2012 أمام نساء البرلمان (عائشة وسامية وعواطف) حين صمت رجال البرلمان فى ديسمبر 2011 .فى موزانة 2012 ذكر فيها بالنص أن وزارته وضعت كل الخطط بأن لا يتخطى حاجز التضخم 17% فى ديسمبر 2012 . البحر بيكذب الغطاس حيث أتانا ديسمبر 2012 والتضخم تخطى حاجز ضعف توقعات الوزير, ولم يبرر فشل وزراته فى تحجيم التضخم فى حدود ما وعد به أو حتى أعلى بقليل ناهيك عن المضاعفة لمثلين وأكثر .
أطل علينا بعد توقيع (المصفوفة) أياها بتصريحات فى دبى حيث شارك يوم الثلاثاء 2 أبريل في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية .
تصريحاته أوردتها رويترز (وتناقلتها وسائل الأعلام المحلية والدولية) على الرابط :
http://ara.reuters.com/article/busin…9B20Y620130403
بعضا مما ورد فى التصريحات أنقلها بالنص من صفحة رويترز:
(1) الحصول على 1.2 مليار دولار من رسوم عبور بترول الجنوب :
(وقال محمود إن البلدين اتفقا على استئناف الصادرات وإن السودان يأمل بالحصول على رسوم بقيمة 2.4 مليار دولار سنويا. غير أنه نظرا لأن من المتوقع استئناف وصول الشحنات في منتصف مايو ايار فمن المرجح أن تتراوح الرسوم هذا العام من مليار الي 1.2 مليار دولار).
(واضاف متحدثا في دبي حيث شارك يوم الثلاثاء في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العرب “لا أعرف متى سيستأنف تدفق النفط بشكل كامل. وقف الانتاج كان له تأثير على الآبار … لذا سيكون التدفق في البداية اقل من المتوقع).
(2) أرتفاع قيمة الجنيه والخوف على ألحاق ضرر بالصادرات:
(وقال وزير المالية إن الجنيه السوداني ارتفع في السوق السوداء إلى 5.9 مقابل الدولار من 7.1 جنيه بعدما وقعت الخرطوم اتفاق مرور النفط في مارس اذار. وأضاف أن ارتفاعا حادا لسعر الجنيه يمكن أن يضر الصادرات وبالتالي ميزانية الدولة).
(3) القرض الصينى :
( وقال محمود إن السودان سيستخدم قرضا قيمته 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الصيني الحكومي لاستثماره في قطاع النفط بهدف زيادة الانتاج تدريجيا إلى المثلين بحلول 2016)
(4) أنخفاض نسبة التضخم بنهاية 2013 :
حيث قال (وتسبب فقدان ايرادات النفط في ارتفاع التضخم بالسودان إلى 46.8 بالمئة في فبراير شباط لكن محمود قال إن من المتوقع أن ينخفض إلى حوالي 20 بالمئة بنهاية 2013 ويعود إلى مستويات دون العشرة بالمئة بحلول 2015).
(5) الذهب والضريبة المقترحة :
وقال (وأصبح الذهب أكبر المنتجات التصديرية للسودان الذي صدر ذهبا بقيمة 2.2 مليار دولار في 2012 ليعوض جزءا من إيرادات النفط التي فقدتها الدولة مع انفصال جنوب السودان في 2011. وقال محمود إن الحكومة تدرس كيفية الاستفادة من تلك التجارة المربحة من خلال فرض ضريبة جديدة للمساعدة في سد عجز الميزانية.واضاف قائلا “نحاول إيجاد وسيلة لفرض ضريبة مثل ضريبة القيمة المضافة لزيادة إيراداتنا. إنها مسألة فنية لكننا نحتاج الي ذلك لأننا بحاجة إلى المال.”ومضى يقول إن الذهب “ينتجه أناس يصبحون أثرياء ويبنون مساكن ويمتلكون سيارات ولديهم كل شيء ومن الصعب كثيرا إيجاد وسيلة لفرض ضرائب عليهم.”وأوضح أن صناعة للتعدين على نطاق صغير متناثرة في أرجاء الدولة التي يسكنها 32 مليون نسمة ووجود سلسلة من الوسطاء أمور تعقد جهود فرض الضريبة التي يمكن أن تصل إلى 15 في المئة.وقال محمود إن إيرادات الميزانية من الذهب حاليا ضئيلة للغاية حيث تأتي من ضريبة ارباح تجارية بنسبة 15 في المئة على عمولات التجار. ويدفع منتجو الذهب رسوما نسبتها 7 بالمئة).
سوف أتناول بالتعليق عليها واحدة تلو الأخرى فى الآتى :
(1) الحصول على 1.2 مليار دولار من رسوم عبور بترول الجنوب :
بعملية حسابية بسيطة بالآلة الحاسبة وبناء على تصريح السيد الوزير عن رسوم المرور :
? رسوم المرور 25 دولار للبرميل شاملة التعويض 3 مليار مقسط على ثلاثة سنوات وبالبرميل ( الرسوم 11 دولاراً لمزيج النيل و9.10 دولار لمزيج بترودار زائدا نصيب البرميل من التعويض 3 مليار مقسط على 3 سنوات وتدفع بالبرميل المصدر فقط حسب الأتفاقية) .
? حسب ما ذكر فى التصريح أن التصدير سيبدأ فى منتصف مايو مما يعنى أن الفترة المحسوبة عليها الـ 1.2 مليار هى ستة شهور ونصف 195 يوما (حتى ديسمبر 2013).
? بقسمة الـ 1.2 مليار على 25 دولار على 195 يوم تمثل النتيجة الكمية المتوقع تصديرها يوميا 246 ألف برميل يوميا.
بنى السيد الوزير حسابه على هذا الرقم للتصدير اليومى وذكر فى نفس التصريح قال (“لا أعرف متى سيستأنف تدفق النفط بشكل كامل. وقف الانتاج كان له تأثير على الآبار … لذا سيكون التدفق في البداية اقل من المتوقع)
علما بأن تصريح لمصدر رفيع فى قطاع البترول فى دولة السودان ذكر فى مؤتمر صحفى فى المركز السودانى للخدمات الصحفية التابع للحكومة ذكر بالنص :
(ويستطرد ذات المصدر أن الإنتاجية الأولى للنفط (ما قبل الإيقاف) كانت ما بين (265ـ 270) ألف برميل،)
التصريح منقول من صفحة المركز الصحفى ويمكن الأطلاع عليه على الرابط :
http://smc.sd/news-details.html?rsnpid=32792
وحسب أعتقادى أن كمية الأنتاج و تصدير بترول دولة الجنوب بعد توقف لفترة ليست بالقصيرة سوف تكون أقل بكثير من نصف ما كان ينتج ويضخ قبل الأيقاف, وحسب تقديرى سوف يكون أقل من الـ 150 ألف برميل فى اليوم (اكثر قليلا من50% من الكمية قبل وقف التصدير) فى أحسن الظروف وأن سارت الأمور على مايرام. مما يحقق أقل من 800 مليون دولار (بناء على الرسم أعلاه والفترة المقدرة).
السؤال :
من أين سوف يغطى السيد الوزير العجز والذى ربما يتخطى حاجز الـ 30% من تقديرات السيد الوزير؟
هل سوف يتحفنا بمصادر أقراض أخرى غير معلومة المصدر أو الشروط (أخاف أن يبحث عنها فى مقاطعة مكاو التابعة لدولة الصين ولها حكم ذاتى قوانينها منفصلة عن الدولة الأم (الصين) عدا السياسة الخارجية والدفاع, وأشتهرت مكاو بأنها من أكبر مناطق القمار والميسر فى العالم ويقصدها المقامرين من الصين ومختلف دول العالم فى العطلات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع لممارسة القمار والميسر حيث أن من أهم عائدات دخلها رسوم القمار والميسر.
ما أعلمه ويعلمه الجميع أن هذا العجز سوف يقص ظهر المواطن (أن تبقى للمواطن ظهر للقص) بجبابات أضافية وبمعدلات جديدة وبمسميات جديدة. والسيد الوزير سادر فى غيه دون حسيب أو رقيب.
(2) أرتفاع قيمة الجنيه والخوف على ألحاق ضرر بالصادرات:
يحلم السيد الوزير بأرتفاع قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى , حيث أن أرتفاع قيمة أى عملة فى العالم يتحقق بالزيادة فى الأنتاجية للصادر أو أحلال الورادات وتخفيض الضرائب والجبايات على المصدرين تشجيعا لهم على زيادة الصادر. ماذا عملت حكومة السيد الوزير لتحقيق هذه الزيادة؟
الأنتاج الزراعى السودانى وبأعتراف الحكومة يعانى الأمرين وأبلغ دليل جقلبة الحكومة هذه الأيام فوق جثة مشروع الجزيرة وأكبر مشروع مروى فى قارة أفريقيا ونجاحه وفشله مؤشر يعتمد عليه فى تقييم الحالة الأقتصادية. مدير مشروع الجزيرة السيد سمساعة فى نوفمبر 2011 ذكر أن المبلغ المطلوب لأعادة تأهيل قنوات الرى بمشروع الجزيرة مبلغ 850 مليون دولار . السيد وزير المالية أنعم عليهم بمبلغ 100 مليون جنيه كانت وقتها تعادل 33 مليون دولار أى أقل من 4% مما طلبه السيد مدير مشروع الجزيرة.
هل يمكن تحقيق زراعة بدون رى وماء؟ الأجابة عند السيد وزير المالية.
هل يمكن تحقيق أرقام أنتاج زراعى مستهدفة بدفع فقط 5% من المطلوب للتجهيز وأعادة تأهيل قنوات الرى؟ الأجابة على أحسن الفروض وفى أفضل الظروف سوف يتم تحقيق من 4% الى 10% من الأرقام المستهدفة للأنتاج أن أنعم الله علينا بأمطار تقينا عطش الزراعة. (موسم 2011- 2012 تمت زراعة 162 ألف فدان قطن ضرب العطش منها 100 ألف فدان حسب تقديرات والى الجزيرة. (موسم 2012-2013 وبعد زوبعة قطن المتعافى وراثيا تمت زراعة أقل من 50 ألف فدان حسب تصريحات القائمين على أمر المشروع).
أما الأحلال فحدث ولا حرج , حتى مصانع الأدوية توقفت ويعانى المستوردين الأمرين فى توفير الدواء نسبة لسياسة الحكومة فى أرغام الموردين شراء الدولار من السوق الأسود وفرض سياسة التسعير للبيع بأسعار محسوبة على سعر دولار بنك السودان. وكاذب من يظن أن المستوردين سوف يقدمون على أنتحار كهذا ويستمرون فى الاستيراد.
وأبلغ دليل على شح الأدوية والمال لتوفير الأدوية حملة وزارة الخارجية لأستجداء المغتربين لدعم مرضى الكلى دون بقية المرضى المصابين بأمراض غير الكلى.
أما خوف الوزير على الأضرار التى سوف تلحق بالصادرات , فأذكره بأن المصدرين أقعدتهم الجبايات وغلاء السلع نتيجة لغلاء المعيشة والأجور عن المنافسة العالمية منذ أمد بعيد والذين يقومون بالتصدير حاليا يصدرون بسياسة (يا ماسك الروح ما تروح) لتغطية تكاليفهم الثابتة وتوفير لقمة العيش للعاملين معهم.
(3) القرض الصينى :
معروف عن السيد الوزير عدم شفافيته بل التعتيم على مصادر القروض وشروط منحها حتى على أعضاء البرلمان (السلطة الرقابية) وللأسف بمساندة السيد رئيس البرلمان.
(4) أنخفاض نسبة التضخم بنهاية 2013 :
نسبة التضخم أفضل أن يختار القارى أما أن يصدق أو يكذب السيد الوزير فيما صرح به , أو ما ورد بتقرير لوكالة رويترز بتاريخ 4 أبريل , تحت عنوان (التضخم في السودان يقترب من 50% في مارس)
على الرابط الآتى:
http://ara.reuters.com/article/arabi…orld+Servce%29
أقتطف جزء من نص التقرير الآتى :
القاهرة 4 أبريل نيسان (رويترز) – أظهرت بيانات اليوم الخميس ارتفاع معدل التضخم السنوي في السودان ليقترب من 50 في المئة في مارس آذار ما يعكس أزمة اقتصادية حادة دفعت بمعظم سكان البلاد إلى دائرة الفقر.
وذكر الجهاز المركزي للاحصاء أن التضخم زاد إلى 47.9 بالمئة من 46.8 بالمئة في فبراير شباط بسبب أسعار الغذاء التي تشكل 52.9 في المئة من المؤشر والتي ارتفعت 2.6 بالمئة خلال الشهر.) أنتهى النقل.
(5) الذهب والضريبة المقترحة :
أن حكومة المؤتمر الوطنى تتباهى كثيرا بأن مهاتير محمد هو راعى نهضة ماليزيا فى فترة وجيزة فى حدود 20 سنة فقط. وهذه حقيقة يعترف بها أصدقاء واعداء مهاتير محمد. السؤال هو بماذا حقق مهاتير نهضة دولة ماليزيا؟
الأجابة : بنى مهاتير محمد خطته لنهضة دولته على تنمية وتدريب الموارد البشرية ورعايتها وحلحلة مشاكلها وتهيئة البيئة المناسبة لها لتقوم بالعملية الأنتاجية.
أن كان مهاتير قد عمر دولته ونهض بها بأهتمامه بتنمية وتدريب والعناية بالموارد البشرية , فأن حكومة المؤتمر الوطنى ممثلة فى وزير ماليتها ومحافظ بنكها المركزى ووزير صحتها قد أسهمت وبشكل فعال وتعمل بنشاط منقطع النظير لتدمير وأبادة الموارد البشرية السودانية (خاصة الشباب) بفرية الذهب ووسائل الغنى السريع والتطاول فى البنيان والسيارات حسبما ذكر السيد الوزير فى تصريحه , مما فتح شهيته لتحصيل ضرائب أرباح كاملة الدسم على العاملين بالتعدين الأهلى.
الدليل على ما ذكرت أعلاه موجود على حوار مع عالم سودانى منشور على صحيفة الراكوبة و دراسة جديدة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة توضح زيادة انبعاثات الزئبق في البلدان النامية منشور على صفحة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
أن ما ذكر بالحوار المذكور مع د.أحمد هاشم ودراسة الأمم المتحدة للبيئة عن مخاطر أستعمال الزئبق تقشعر له الأبدان ولا يوجد مثيل له فى التاريخ الحديث ألا آثار القنبلة الذرية على هيروشيما ونجازاكى والتى توراثته الأجيال ويتفق فى هذا مع مخاطر أستعمال الزئبق بالصورة البدائية المعمول بها حاليا فى التعدين الأهلى المزعوم. (حسبما ورد بالحوار ودراسة الأمم المتحدة).
حوار مع د.أحمد هاشم :
على صفحة الراكوبة هناك حوار مع عالم سودانى أسمه د.احمد هاشم أوضح مضار أستعمال الزئبق على البيئة والعاملين على التعدين للذهب والبحار والأنهر المجاورة لمناطق الأستعمال.. أنقل من الحوار أجابة الدكتور على سؤالين :
السؤال الأول:
* ما هي مخاطر التعامل المباشر معه علي صحة الإنسان؟
أجابة د.أحمد هاشم:
عند غليان مزيج الذهب والزئبق تتصاعد الأبخرة وتدخل مجرى الدم سريعاً حال إستنشاقها وكذلك عن طريق الجلد عند اللمس. وتسبب التسمم ومن أعراضه الصداع، الأرق، فقدان الذاكرة، العجز عن الحركة والآثار العصبية والعضلية. هذه الأعراض تلحق ضرراً باللثة، الجلد، الكلى، جهاز المناعة والإضطرابات العصبية والسلوكية. يضر التسمم بالزئبق بشكل كبير النساء على وجه الخصوص، إذ يهدد تطور الأجنة والأطفال الصغار مما يقود إلى التخلف العقلي، فقدان النظر والسمع، واضطرابات اللغة.
في الحالات الشديدة من التسمم كما حدث في اليابان في الستينيات ، شملت الأعراض خدر في اليدين والقدمين، ضعف العضلات العام، تضييق مجال الرؤية وتلف السمع والنطق، وفي الحالات القصوى يقود إلى الجنون والشلل والغيبوبة والموت.
وعلى سبيل المثال، في عام 1971 لقى أكثر من 459 عراقي حتفهم وأصيب عدد كبير عندما أكلوا خبزاً من قمح مستورد تم رشة بمبيدات حشرية تحوى الزئبق. وكان أكثر المصابين من الأطفال الذين تغذت أمهاتهم بالخبز الملوث قبل ولادتهم.
السؤال الثانى :
* وما هي مخاطره علي البيئة علي المديين القريب والبعيد؟
أجابة الدكتور أحمد هاشم :
الزئبق ليس مثل الملوثات الكيميائية التي ينحصر أثرها في رقعة جغرافية محددة بل يصل مداه إلى آلاف الكيلومترات نسبة إلى دورانه بين الهواء في شكل أبخرة، أو التسرب إلى مجارى المياه والتربة. على المدى القريب يؤثر الزئبق على النظم الأيكولوجية مثل تلوث الأحياء المائية، المحاصيل الزراعية، الخضر، الفاكهة، الأعشاب والحشائش التي تتغذى عليها الماشية.
أما على المدى البعيد، يحمل الهواء بخار الزئبق إلى مسافات بعيدة ويدور في التربة مع مياه المطر ليختلط بالمواد العضوية، عندها يتغير الشكل الكيميائي للزئبق إلى حد كبير من خلال عملية التمثيل الغذائي بواسطة الباكتريا والأحياء الدقيقة الأخرى إلى مثيل الزئبق وهو الشكل الأكثر خطورة ويمكن أن يصعد إلى أعلى السلسة الغذائية. (أنتهى النقل) .
يمكن الأطلاع على تفاصيل أكثر عن بشاعة الأضرار الناتجة من أستعمال الزئبق فى مقال د. أحمد هاشم على الرابط أدناه تحت عنوان:
أحمد هاشم العالم والباحث في الأحياء الدقيقة: يحذر عمال التنقيب و السلطات من مخاطر الزئبق
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-93376.htm
وتأكيدا لما أورده د.أحمد هاشم (وحسبما ذكر د. احمد هاشم) أن نفس الأضرار ذكرت فى تقارير صادرة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والذى اشار لها د.أحمد هاشم فى حواره . الحوار والدراسة أوضحتا مخاطر أستعمال الزئبق فى تعدين الذهب البدائى (سمته الحكومة الأهلى ) ذكرت نصا مخاطر أستعمال الزئبق على العاميلن فى التعدين ومن جاورهم وحتى البيئة المحيطة ولمسافات بعيدة.
دراسة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن مخاطر استعمال الزئبق:
الدراسة بعنوان :
دراسة جديدة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة توضح زيادة انبعاثات الزئبق في البلدان النامية
صدور التقييم الأكثر شمولا عن الانبعاثات العالمية قبل المفاوضات النهائية حول معاهدة جديدة بشأن الزئبق
بإمكان المعاهدة الملزمة تحقيق فوائد صحية وبيئية كبيرة في البلدان النامية والمتقدمة
الدراسة كاملة موجودة على الرابط :
http://www.unep.org/PDF/PressRelease…_090113_AR.pdf
أنقل من الدراسة هذه الفقرة وهى كافية لتقدير المخاطر التى تقع على المواطن السودانى سواء العامل أو المجاور ولمسافات بعيدة وحتى المخاطر البيئية:-
العمل على الزئبق :
وفقا للتقارير، فإن الجهود المبذولة لمعالجة التهديدات البيئية والصحية التي يشكلها الزئبق قد زادت خلال العقود الأخيرة.
* حددت الشراكة مابين برنامج الأمم المتحدة وميركوري برودكتس هدف الحد من الطلب على موازين الحرارة (الترمومتر) المحتوية على الزئبق وأجهزة قياس ضغط الدم بنسبة 70 في المائة بحلول عام 2017.
* انتهت الولايات المتحدة الأمريكية من معيار الزئبق وسموم الهواء الذي من المتوقع أن يحد من انبعاثات الزئبق بنسبة 20 طن بحلول عام 2016
* فرض الاتحاد الأوروبي حظرً ا على صادرات الزئبق في عام 2011
* وجود خطط عمل وطنية من الأرجنتين وأوروغواي وغيرها من البلدان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لإيجاد الحلول السليمة بيئيا لتخزين الزئبق الزائد والفضلات والتخلص منهما
وعلى الرغم من هذه الخطوات، فإن العمل المنسق على المستوى العالمي للحد من المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن التعرض للزئبق يعد بطيئًا نسبيًا.
وتوضح دراسات برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن العمل المتسارع، مثل وضع صيغة نهائية لمعاهدة ملزمة عالميا، وتعزيز توافر التقنيات منخفضة الزئبق وغيرها من التدابير، قد تؤدي إلى نقص كبير في الطلب على الزئبق في العشر سنوات القادمة.
لتحقيق ذلك، يجب توقف التعدين الأولي للزئبق في أقرب وقت ممكن وتلبية الطلب عليه من خلال الاستثمار في تدابير إعادة التدوير المحسنة.
وينبغي أن تكفل الحكومات الأطر التنظيمية والحوافز لتشجيع التحول إلى بدائل قابلة للتطبيق وآمنة وتجارية، مما يؤدي إلى أنخفاض انبعاثات الزئبق والملوثات الأخرى. (انتهى النقل)
أن ما ورد بالتقرير والدراسة أعلاه يضع الحكومة السودانية ممثلة فى وزير ماليتها ومحافظ بنك السودان ووزارة التعدين ووزارة الصحة تحت طائلة القانون بالقيام بعمل جنائى لأبادة شريحة الشباب الذى يلهث خلف الذهب تحت تهديد مقصلة أرتفاع تكاليف المعيشة.
هذا أن تجاهلنا ما ورد بالصحف المحلية عن مخاطر الثعابين السامة فى مناطق تعدين الذهب وأنهيارات المناجم والحفر ودفن العاملين أحياء , ناهيك عن الحرب المستعرة الآن فى دارفور بين قبيلتين حول مناطق بها ذهب حمل مسؤوليتها موسى هلال نصا وبصورة مباشرة للوالى كبر ووزير المعادن كمال عبد اللطيف.
ملخص المقال :
(1) تصريحات السيد الوزير مفندة بالأدلة المذكورة سوف تكون سببا رئيسيا فى تمرجح قيمة العملات الصعبة بمعدلات أقوى من قبل صعودا ونزولا. حيث أنخفضت قيمة الدولار من 7.2 الى حاجر الـ 6.2 جنيه. وبظهور حقيقة تقديرات السيد الوزير الخاطئة على أرض الواقع لاحقا سوف يكون الأرتفاع لحاجز أعلى من السقف السابق وبنسبة كبيرة , مما يصب بعوائد خرافية للمضاربين فى العملات (خارج الرقابة الأمنية( .
(2) يجب على منظمات المجتمع المدنى المهتمة بصحة المواطن وصحة البيئة الوقوف بصلابة أمام توجهات الحكومة اللاهثة خلف عائدات الذهب دون أدنى أكتراث للنتائج الخطيرة على المواطن وبيئته المحيطة به. وأرغام الحكومة لأتخاذ قيود صارمة وصارمة جدا على أستيراد و أستعمال الزئبق حتى وأن لم تحصل على كيلو ذهب واحد.
اللهم أنا نسالك التخفيف والهداية.
سيد الحسن