اتحاد أصحاب العمل يطالب بوقف إنشاء الشركات الحكومية

الخرطوم: رشا التوم
كشف وزير المالية بدر الدين محمود عن قرار للحكومة يشمل وقف استضافة وفود المؤتمرات وإيقاف المؤتمرات الإ بموافقة وزارة المالية، وخفض الوقود والكهرباء في الاستهلاك الحكومي. وأكد أن تحرير المواد البترولية يجيء لتقليل الاستهلاك من أجل تقليل فاتورة الاستيراد ومحاصرة الحصار الاقتصادي والمضاربين، وأفصح عن إجراءات يتخذها بنك السودان لتحسين البيئة الخارجية وضبط الاستيراد لاستخدام النقد الأجنبي.
ودعا محمود في تنويره لاتحاد أصحاب العمل بملامح موازنة عام 2017م، القطاع الخاص لقيام شراكة حقيقية من أجل قيام مشروعات الصادر، مشيراً إلى أن قانون القطاع الخاص في المراحل النهائية. وكشف عن توفير الكهرباء للقطاع الصناعي بقيام المحطات التحويلية.وشدد على أهمية زيادة الإنتاج بغرض الصادر في القطاعات التي تسهم في قطاع الصادر، مشيراً إلى انخفاض عجز الميزان التجاري إلى (3.5) مليار دولار.
وتوقع محمود أن تكون موازنة 2017م أفضل في إطار المواد البترولية لجهة أيلولة بعض المربعات البترولية للحكومة، وتوفيرها بضمان ديون السودان على الجنوب والاستمرار في برنامج الخصخصة للشركات الحكومية. وتعهد محمود بتضمين مقترحات اتحاد أصحاب العمل في موازنة 2017م، داعياً القطاع إلى استهداف مشروع نموذجي في كل ولاية حسب الميزة النسبية التي تتميز بها الولاية، مبيناً أن نجاح الموسم الزراعي أدى إلى أثر إيجابي في قطاع الصادر.
ودعا رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني سعود مأمون البرير الحكومة لإفساح المجال للقطاع الخاص في شراء الذهب، ووضع سياسيات مشجعة للصادر، وإيقاف إنشاء الشركات الحكومية ووضع ضوابط بخصوص الاستيراد، مبيناً أن السياسات الولائية معيقة للصادر، داعياً إلى الاهتمام بالتعليم التقني ووقف الاستثناءات في مجال استيراد العربات المستعملة ومعالجة الاستيراد وحصره في الوكلاء لتحديد المسؤولية، وضبط العمالة الأجنبية

الانتباهة