كنان محمد الحسين
شهدت بلادنا الحبيبة خلال 30 عاما من حكم تجار الدين عمليات سرقة واختلاسات وتخريب يشيب لها الولدان ، وحتى ابليس لم يفكر فيها ، وعلى الرغم من انتاج الذهب والبترول وغيرها من المعادن النفيسة والزراعة والماشية وغيرها من خيرات بلادنا ، الا ان اي مشروع كان يقام بالبلاد يتم عن طريق الاقتراض ، وحتى هناك الكثير من المشاريع الوهمية اخذت مليارات الدولارات باسمها ، والكثير من المشاريع نفذت باضعاف سعرها ، تم الاستيلاء عليها وذهبت ادراج الرياح والجميع يعرف من اخذ هذه الاموال ، بالاضافة غلى الخصخصة وبيع اصول مشروع الجزيرة التي بلغت 100 مليار دولار، كل هذه المليارات يجب أن يتم تتبعها ، ونعرف إلى أين ذهبت، وكل من أخذ مليما من اموال هذا الشعب يجب أن يعيدها أو يقضي بقية عمره في السجن ومصادرة ما امكن من ممتلكاته.
وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبة محمد على ان التحديات التي ستواجه السودان في مسالة اعادة جدولة الديون تعود الى ان لكل دولة من الدائنين اشتراطات خاصة بطبيعية دينها تختلف عن الاخرى.وابانت انه على الرغم ان صندوق النقد الدولي يمنح السودان فترة تسامح متزامنة لمعالجة ديونها الا انه هناك تعقيدات اخرى متعلقة بالديون نفسها مبينة ان ديون السودان لدى الولايات المتحدة 700 مليون دولار. واضافت ان القرار سيمنح السودان الاستفادة من مساهمات المؤسسات الدولية دون اعتراض من قبل الولايات المتحدة .واشارت للفوائد الرئيسة لهذا القرار هو تشجيع امريكيا للقطاع الخاص الغربي على الاستثمار في السودان وذلك لتقديم بنك الاستيراد والتصدير الامريكي ضمانات للمستثمرين الغربيين والتي قد تصل الى مليار دولار فى بداية الاستثمار بجانب التمويل التنموي فى الولايات المتحدة مؤكدة ان على السودان التزامات مقابل ذلك بتوفير المناخ المشجع للاستثمار وتأهيل البني التحتية المساعدة.وقالت انه يمكن للمؤسسات السودانية المالية اعادة انشاء علاقات مصرفية مماثلة مع البنوك الامريكية والاوربية وكافة المؤسسات التي تعمل في قطاع المراسلات المالية التي سوف تؤدى تسهيل التحويلات للسودان من خلال القنوات المصرفية الرسمية مشيرة الى ان هنالك جهودا تبذل مع جهات الاختصاص لكى يعاود ستي بنك فتح مكاتبه.
نرجو من وزارة المالية وكافة الجهات المختصة أن تقوم بحصر القروض ومعرفة الجهة التي ذهب إليها ، وحتى المشاريع الوهمية زي كهرباء الفولة والقطارات وخطوط السكة حديد وغيره ويجب تتبع المليارات التي اخذت باسمها ونعرف إلى اين ذهب ، وكل من أخذ دولارا واحدا من اموال البسطاء لازم يعيدها.
وكذلك اصول المؤتمر الوطني المحلول بقرار الشعب يجب أن تحول إلى مصلحته ، وان تحول المباني إلى مستشفيات ومدارس وكليات حتى يستفيد منها اصحاب المصلحة الحقيقية من أهلنا. وتباع البقية من اجل الاسهام في الميزانية العامة.
كما يجب ان تقوم الحكومة بالقوة بالاستيلاء على شركات الامن والدفاع والدعم السريع ، وغيرها من الشركات الحكومية التي تدار لمصلحة افراد او جماعات ، والتحقق عن اموالها واصولها والعمل على ارجاع جميع الاموال ، ومحاكمة كل من تغول على اموال الشعب. وبذل كافة السبل لمتابعة الاموال المسروقة. على الرغم من علمنا ان ذلك يحتاج وقتا طويلا لكن برضو ترجع. وكذلك اموال التجنيب والشركات وكافة الاموال والاصول التي تخص الشعب السوداني .
واما اهم شيء يا سعادة الوزيرة فهو الصرف البذخي على الامن والدفاع واهلنا يتعرضون للضرب والسلب والنهب في وضح النار ، ما هي الفائدة من هذه الجيوش الجرارة من جيش وامن ودعم سريع وشرطة وأمن مركزي واحتياطي مركزي وكتائب ظل وستأتي ايضا الحركات المسلحة .نريد شفافية في ميزانية الامن والدفاع . ويجب ان نعرف اي قرش اين ذهب ، لأن ميزانية الامن والدفاع منذ ايام المخلوع لم تنخفض لذلك ما فائدة ثورة الشباب الذين قدموا ارواحهم فداء للسودان.
الخـطـوة الأولى التى يجب ان تتخذها وزيرة المالية الآن وليس غـدا مما يساعد ويقوى فرص استمرارها فى هذا المنصب المؤقت ان كانت هذه رغبتها و هى : اصدار قرار وزارى لمصلحة الجمارك بعـدم اسـتـثناء اى جهة حـكومية او غـير حكومية أو مؤسسة او شركة او مصنع بدفع رسوم الجمارك ورسوم الصادر ورسوم الأنتاج ورسوم الزكاة الخ …. من مستحقات الدولة . ثانيا : اصذار قرار للمراجع العام بمراجعة اى جهة تعمل فى التجارة او الصناعة او الزراعة واعطاءه مـزيدا من السلطات بالحجـز والقبض على المسؤولين عن هذه المؤسسات المالية والتحقيق معه باعـتباره مسؤول اول .
لماذا لم تنظر لجنة مكافحة الفساد وتفكيك النظام الى الآن فى القروض التى استلمها الكيزان باسم الدولة وحولوها الى الخارج لمصلحتهم الشخصية ؟ ؟ المعروف عن هذه القروض انها كلها من دولة الصين ” معلمة الفساد ” لذلك يجب محاسبة الصين ومحاكمتها على كل بند فى عقود القروض هذه ولم تستوفى شروطه , مثل ما على الدولة القابضة للقرض شروط , ايضا على الدولة مقدمة القرض شروط وكل من يخل بالشروط الواجبة عليه , يجب ان يدفع ثمن ذلك . يعنى باختصار اذا لم تصرف اموال القرض فى الجهة المذكورة فى العقد , ففى هذه الحالة يكون فى خلل وتجاوز وفساد فى تنفيذ القرض وبالتالى الحكومة غير مسؤولة عن هذا الخطأ . وانصح الحكومة الصينية من الآن ان تحجز على كل الأموال الموجودة لديها والشركات لأنها سوف تحتاج اليها عندما نرفض سداد هذه القروض لأن الصين هى من شجعت هؤلاء الكيزان على الفساد ولذلك عليها تحمل اخطائها هذه .